هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع/96/196، 96/20، 96/11، 96/31، 96/35، 96/688، 96/140، 96/688 و 96/141 دادنامه:232 تاریخ:30/10/96
شاکی: شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین (سهامی خاص) باوکالت آقای هادی داچک
طرف شکایت: معاون اول رییس جمهور
موضوع خواسته: ابطال بند 6 دستورالعمل شماره 625613/53887 مورخ 12/10/95 معاون اول رئیس جمهور
متن مقرره مورد شکایت: 6-شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش خواهد بود و ضروری است در اسرع وقت واردات خودرو و کالاهای مشمول بدون پیش شرط مذکور ممنوع گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی اعلام کرده که بند 6 مصوبه مورد اعتراض با مفاد ماده 11 آییننامه اجرای مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/72 مغایر است. زیرا براساس ماده یادشده هرگونه محدودیت یا ممنوعیت یا افزایش سود بازرگانی کالاهای وارداتی می بایستی براساس مصوبه هیات وزیران باشد درحالی که مصوبه مورد اعتراض از جانب معاون اول رییس جمهور صادر و ابلاغ شده است، پس خارج از صلاحیت ایشان بوده است. هم چنین دستورالعمل مورد اعتراض با اصل 44 قانون اساسی مغایر است. زیرا سیاستهای کلی اصل 44 در فصل 9 هرگونه اعمالی که بتواند اخلال در رقابت ایجاد کند را ممنوع اعلام کرده است و از اهداف سیاستهای کلی اصل 44 جلوگیری از ایجاد انحصار است. از سوی دیگر دستورالعمل مورد اعتراض مغایر مواد 68 تا 72 منشور حقوق شهروندی است. آن مواد از شرایط منصفانه جهت رقابت برای شهروندان صحبت کرده است.حدود 000/35 نفر با وجود دستورالعمل مورد اعتراض شغل خود را از دست می دهند و بیکار میشوند.
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً: بر مبنای نامه شماره 2877/102/96 مورخ 23/7/96 قائم مقام دبیر محترم شورای نگهبان بند 6 بخشنامه شماره 125612/33887-12/10/95 معاون اول رئیس جمهور، درجلسه مورخ 19/7/1396 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده است. ثانیاً: براساس تبصره یک ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1388 « تعهدات عرضه کننده به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش نمایندگی مجاز ایفاء میشود. عرضه کننده مکلف به ایجاد شبکه خدمات پس از فروش یا نمایندگی های مجاز تعمیر و توزیع قطعات یدکی و تامین آموزشهای لازم متناسب با تعداد خودروهای عرضه شده در سطح کشور بوده و نمی تواند مصرف کننده را به مراجعه به نمایندگی معینی اجبار نماید.» به موجب بند چهار ماده یک قانون مذکور « نمایندگی مجاز، هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه کننده عهده دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است.» مطابق ماده 4 قانون یادشده « کلیه عرضه کنندگان اعم از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاهای سرمایه ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک)، ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکترونیکی و الکتریکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش میباشد.» نظر به اینکه بند 6 بخشنامه مورد شکایت در اجرای قوانین و مقررات حاکم و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف شرع و قانون و خارج از اختیار نمیباشد. تهیه کننده گزارش: دکتر تقوی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً: بر مبنای نامه شماره 2877/102/96 مورخ 23/7/96 قائم مقام دبیر محترم شورای نگهبان بند 6 بخشنامه شماره 125612/33887-12/10/95 معاون اول رئیس جمهور، درجلسه مورخ 19/7/1396 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده است. ثانیاً: براساس تبصره یک ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1388 « تعهدات عرضه کننده به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش نمایندگی مجاز ایفاء میشود. عرضه کننده مکلف به ایجاد شبکه خدمات پس از فروش یا نمایندگی های مجاز تعمیر و توزیع قطعات یدکی و تامین آموزشهای لازم متناسب با تعداد خودروهای عرضه شده در سطح کشور بوده و نمی تواند مصرف کننده را به مراجعه به نمایندگی معینی اجبار نماید.» به موجب بند چهار ماده یک قانون مذکور « نمایندگی مجاز، هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه کننده عهده دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است.» مطابق ماده 4 قانون یادشده « کلیه عرضه کنندگان اعم از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاهای سرمایه ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک)، ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکترونیکی و الکتریکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش میباشد.» نظر به اینکه بند 6 بخشنامه مورد شکایت در اجرای قوانین و مقررات حاکم و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف شرع و قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری