بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1089
تاریخ دادنامه: 26/10/1396
کلاسه پرونده: 95/398
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 54 تعرفه سال 1393 شهرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شهر سمنان
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 28865-18/2/1395 اعلام کرده است که:
" رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان سمنان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت ماده 54 تعرفه عوارض سال 1393 شهر سمنان با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است، ارسال میگردد به حکایت گزارش مزبور: اتحادیه تعاونیهای مسکن استان سمنان در سال 1383 زمینی را در بلوار نهضت شمالی شهر سمنان از سازمان مسکن و شهرسازی جهت ساخت مجتمع مسکونی 262 واحدی دریافت نموده و با تکمیل بلوکهای مسکونی در سالهای 1391 و 1392 پایان کار ساختمانی واحدهای فوق صادر شده است. متعاقب تهیه نقشه های تفکیکی در سال 1393 اداره ثبت اسناد و املاک شهر مزبور از شهرداری سمنان بلامانع بودن تفکیک اعیانی را استعلام نموده و شهرداری در این مرحله تفکیک اعیانی را منوط به پرداخت عوارض تفکیک عرصه مطابق ماده 54 دفترچه عوارض سال 1393 شهرداری دانسته است در حالی که ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1380) اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی را به تجویز قانونگذار منوط کرده است و به موجب نظر فقهی شورای نگهبان، دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز با تجویز آییننامه و دستورالعمل مغایر با شرع میباشد.
همچنین بر اساس آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 218-9/4/1387، 492-4/11/1389، 459-20/10/1389 و 336-29/9/1389 مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز ابطال شده است. بنا به مراتب ماده 54 تعرفه عوارض سال 1393 شهر سمنان مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و فاقد وجاهت قانونی تشخیص میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. "
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" ماده 54- عوارض تفکیک عرصه:
مالکین زمینهایی که پس از تفکیک به شهرداری مراجعه می نمایند قرارداد واگذاری و یا سند در صورتی که حق و حقوق شهرداری ناشی از تفکیک (واگذاری عرصه) پرداخت نشده باشد و یا اینکه بر اساس ماده 101 تفکیک نشده باشند و یا تفکیک بر اساس ماده 101 قبل از سال 1390 (قبل از اصلاح قانون ماده 101 باشد) عوارض به شرح ذیل قابل وصول خواهد بود.
مسکونی: p 5/1
تجاری: p 3
خدماتی: p 5/2
اداری: p 4
صنعتی: p 5/1
سایر: p 2
پلاکهایی که بعد از سال 1390 (بعد از اصلاح ماده 101) بر اساس ماده مذکور تفکیک شده باشد و دارای قرارداد واگذاری باشند در صورتی که حق و حقوق شهرداری پرداخت نشده باشد و پلاکهای مذکور دارای سند مالکیت باشند و تقاضای تفکیک بنمایند در صورتی که مساحت بیش از 500 متر باشد هزینه تفکیک طبق ماده 101 و برابر جدول ذیل قابل وصول خواهد بود.
مساحت
با واگذاری شوراع (25%)
بدون واگذاری شوارع (25%)
تا 750 متر مربع
5%
30%
تا 1000 متر مربع
10%
35%
تا 2000 متر مربع
13%
38%
بالای 2000 متر مربع
15%
40%
در صورتی که کمتر از 25% عرصه واگذار گردد تفاوت تا 25% به جدول فوق افزوده خواهد شد. املاکی که همزمان درخواست تفکیک و تغییر کاربری را دارند میبایست بابت هزینه های تفکیک و تغییر کاربری حداقل 30% و حداکثر 40% ارزش روز زمین را بر اساس جدول فوق پرداخت نمایند. پلاکهایی که دارای سند مالکیت بوده و مساحت آنها کمتر از 500 متر باشد هزینه تفکیک مطابق جدول ذیل قابل وصول خواهد بود.
تجاری و خدماتی
10% مبلغ کارشناسی
مسکونی
8% مبلغ کارشناسی
صنعتی و کارگاهی
6% مبلغ کارشناسی
اداری
10% مبلغ کارشناسی
انباری و سایر کاربری ها
5% مبلغ کارشناسی
املاکی مشمول افراز می گردند در زمان مراجعه به شهرداری برای املاک تا 500 متر مربع به ازای کل مساحت و بیش از 500 مترمربع به میزان مساحتی که افراز می گردند عوارض مطابق جدول فوق وصول میگردد.
تبصره: املاکی که در طرح تعریض قرار دارند در صورتی که بیش از 50% ملک آنها تعریض گردد در صورتی که مالک بابت تعریض هیچ گونه غرامتی از شهرداری دریافت نکرده باشد مشمول این ماده نمی گردد. املاکی که از طریق مواد 147 و 148 قانون ثبت تفکیک شده اند میبایست p 15 بابت تبدیل، p15 بابت تفکیک و همچنین هزینه آماده سازی و کسری حد نصاب وصول گردد."
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره 1301/95/04-17/5/1395 توضیح داده است که:
"ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم احتراماً به استحضار می رساند در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر سمنان در اجرای تبصره 2 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر مغایرت ماده 54 تعرفه عوارض سال 1393 شهرداری سمنان با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون مورد بررسی و تایید قرار گرفته است، بنا به دلایل و مستندات قانونی ذیل الذکر شکایت سازمان بازرسی کل کشور موجه و قانونی به نظر نمی رسد و تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد توضیحاً معروض میدارد به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که مورد استناد سازمان بازرسی کل کشور میباشد مقرر گردیده «دریافت هر گونه وجه یا کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوطه معین شده یا میشود ممنوع میباشد» بنابراین چنانچه پس از تصویب قانون مذکور در مقررات قانونی مواردی تصویب شود که در آن قانون وضع مقررات را تجویز نموده باشد مستثنی بوده و مشمول ممنوعیت موضوع ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نخواهد بود، زیرا به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 (موخر بر تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) مقررگردیده شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند و به موجب تبصره 4 ماده ماکور وزارت کشور موظف گردیده بر حسن اجرای این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.
بنا به مراتب مذکور اولاً: تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده از مواردی است که در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر مقرراتی که وضع میشود پیش بینی شده است لذا تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول ممنوعیت ماده 4 قانون بخشی از مقررات مالی دولت نمی شود. ثانیاً: ماده 54 تعرفه عوارض سال 1393 شهرداری سمنان نوعی عوارض محلی بوده که مستنداً به بند 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسیده که به وسیله مراجع قانونی از جمله وزارت کشور مورد تایید قرار گرفته است. همان طور که استحضار دارند آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد اشاره در شکواییه سازمان بازرسی کل کشور ناظر به مصوباتی است که شوراهای اسلامی شهر مقرر داشته اند که شهرداریها قسمتی از اراضی یا بهای آن را به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز دریافت نمایند. لکن ماده 54 تعرفه عوارض سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر سمنان عوارض تفکیک بابت بهای قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک تلقی نمی شود زیرا در متن ماده 54 تعرفه صریحاً اعلام گردیده عوارض مذکور به اراضی تعلق میگیرد که مالکین اراضی در واگذاری عرصه ناشی از تفکیک عوارض شهرداری را پرداخت ننمودهاند و اراضی که بعد از اصلاح قانون ماده 101 شهرداریها تفکیک شده باشد عوارضی به آن تعلق نگرفته است. بنا به مراتب معروضه و موارد قانونی اشاره شده ماده 54 تعرفه عوارض سال 1393 شهرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شهر سمنان وفق مقررات قانونی و موازین شرعی بوده و شکایت سازمان بازرسی کل کشور فاقد وجاهت قانونی است لذا از هیات دیوان عدالت اداری رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. "
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور با توجه به اینکه مصوبه در راستای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری به تصویب رسیده است و شورا همان حکم مقرر در قانون را بیان داشته و حکم و قاعده جدیدی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع نکرده است، به موجب دادنامه شماره 192-30/8/1396 رای به رد شکایت شاکی صادر می کند. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/10/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
1- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض تفکیک با توجه به صلاحیتهای سازمان ثبت اسناد و املاک در این خصوص، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض تشخیص و ابطال شده است، بنابراین قسمت اول ماده 54 تعرفه عوارض سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر سمنان که در آن مقرر شده است « مالکین زمینهایی که پس از تفکیک به شهرداری مراجعه می نمایند قرارداد واگذاری و یا سند در صورتی که حق و حقوق شهرداری ناشی از تفکیک (واگذاری عرصه) پرداخت نشده باشد و یا اینکه بر اساس ماده 101 تفکیک نشده باشند و یا تفکیک بر اساس ماده 101 قبل از سال 1390 (قبل از اصلاح قانون ماده 101 باشد.) عوارض به شرح ذیل قابل وصول خواهد بود....»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
2- نظر به اینکه در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390، قانونگذار در خصوص تفکیک اراضی کمتر از 500 مترمربع تعیین تکلیف نکرده است، بنابراین قسمت آخر بند سوم ماده 54 مصوبه مورد شکایت که در آن مقرر شده است « پلاکهایی که دارای سند مالکیت بوده و مساحت آنها کمتر از 500 متر باشد، هزینه تفکیک مطابق جدول ذیل قابل وصول خواهد بود.» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
3- نظر به اینکه تبصره ماده 54 تعرفه عوارض سال 1393 در قسمتی که در آن مقرر شده «املاکی که از طریق ماده 148 و 147 قانون ثبت تفکیک شده اند میبایست p15 بابت تبدیل، p15 بابت تفکیک و همچنین هزینه آماده سازی و کسری حد نصاب وصول گردد.» با ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری از این جهت که ناظر به کلیه اراضی از جمله اراضی با متراژ زیر 500 متر میباشد مغایرت دارد. بنابراین قسمت مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سمنان تشخیص داده شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
4- نظر به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی که ناظر به دریافت قسمتی از ملک یا وجه آن در مقابل موافقت با تغییر کاربری میباشد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین آن قسمت از بند سوم ماده 54 مورد شکایت که مقرر میدارد «املاکی که همزمان درخواست تفکیک و تغییرکاربری را دارند میبایست بابت هزینه های تفکیک و تغییر کاربری حداقل 30% و حداکثر 40% ارزش روز زمین را بر اساس جدول فوق پرداخت نمایند.»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سمنان تشخیص شد و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری