رای شماره 1082 تا 1088 مورخ 1396/10/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1082 الی 1088

تاریخ دادنامه: 26/10/1396

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ردیف

شاکی

طرف شکایت

شماره پرونده

1

آقای حمزه شکریان زینی

شورای اسلامی شهر مشهد

94/1070

2

آقایان سیدامیر رضوی مجد و سیدحسین رضوی مجد

شورای اسلامی شهر قروه

95/189

3

آقای هدایت ناطقی و خانم زهرا ناطقی

شورای اسلامی شهر شهرضا

95/590

4

تعاونی اعتبار ثامن الائمه با وکالت آقای مهدی دهقانی اشکذری

شورای اسلامی شهر اشکذر

95/864

5

آقای مصطفی نورالدین

شورای اسلامی شهر سرخه

95/1397

6

آقای عبدالامیر روحانی غلامی

شورای اسلامی شهر اهواز

96/27

7

آقای علیرضا طغیانی خوراسگانی

شورای اسلامی شهر اصفهان

96/344

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای تقدیمی جداگانه ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مشهد، قروه، شهرضا، اشکذر، سرخه، اهواز و اصفهان در خصوص عوارض حذف، کسر و یا عدم تامین پارکینگ را درخواست کرده اند و در جهت تبیین خواسته مستندات قانونی را ذکر کرده اند که در هر پرونده به طور مشروح منعکس شده است.

مشخصات مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

1- مصوبات شماره 11762/94/04/ش- 27/8/1394 شورای اسلامی شهر مشهد [در خصوص اضافه شدن بر هزینه کسری پارکینگ به مصوبه شماره 5021/93/04/ش- 23/5/1393]

2- تعرفه عوارض محلی سال 1394 شهر قروه در بخش عوارض کسری پارکینگ

3- تعرفه 2017 از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر شهرضا در خصوص عوارض کسری و حذف پارکینگ مسکونی- تجاری- اداری و غیره

4- ردیف 72 از تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر اشکذر در خصوص بهای خدمات پارکینگ موقت

5- ماده 21 از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهرداری سرخه در خصوص تعرفه عوارض تامین پارکینگ در محدوده شهر

6- مصوبات 1) 2579/110/28-6/7/1384

2) 2686/110/28- 31/6/1386

3) 2918/90/28-21/9/1390

4) 3128/91/28-18/10/1391

5) 3972/94/28-1/10/1394 شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص عوارض حذف و کسر پارکینگ

6) دستور شماره 18618/1500-27/8/1393 معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز و دستور شماره 54269/01/44-20/12/1390 استاندار خوزستان و جانشین شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص افزایش عوارض حذف پارکینگ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهرهای سرخه، اشکذر، مشهد، شهرضا، قروه، اصفهان و اهواز که متضمن جهات قانونی صدور مصوبه است را ارسال کرده اند و چون دلایل شاکیان و طرفهای شکایت در پرونده های متعدد مورد بررسی قرار گرفته است از ذکر آنها در گردش کار خودداری می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/10/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- نظر به اینکه در نامه شماره 2579/110/28-6/7/1384 رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با پیشنهاد شهرداری اصفهان مبنی بر افزایش عوارض کسر پارکینگ مخالفت شده است، بنابراین به جهت عدم تصویب مصوبه توسط شورا، موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

ب- با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 2879/102/96-23/7/1396 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان مصوبه سال 1395 شورای اسلامی شهر شهرضا را در خصوص اخذ عوارض کسری و حذف پارکینگ مسکونی، تجاری، اداری و غیره خلاف شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای حکم تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهرضا از بُعد ادعای مغایرت با شرع وجود ندارد.

ج- نظر به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 770-18/10/1391، 97 الی 100-16/2/1392، 166-3/4/1395، 593-2/9/1395 و 573-14/6/1396 وضع عوارض برای کسری، حذف و یا عدم تامین پارکینگ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف کشور و بخشنامه 18618/1500-27/8/1393 معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز به شرح مندرج در گردش کار، مبنی بر وضع عوارض بر کسری پارکینگ، حذف پارکینگ و عدم تامین پارکینگ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. نظر به اینکه ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سرخه، شهرضا، اصفهان و مشهد از تاریخ تصویب آنها درخواست شده است، هیات عمومی با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبات به تاریخ تصویب آنها موافقت نکرد.

مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری

منبع