رای شماره 1090مورخ 1396/10/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1090

تاریخ دادنامه: 26/10/1396

کلاسه پرونده: 96/1134

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای جعفر امامی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 5/6/1396 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در استان لرستان

گردش کار: 1- به موجب مصوبه مورخ 5/6/1396 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در استان لرستان در خصوص تغییر کاربری پلاک ثبتی 1/399/153 از آموزشی به مسکونی به مساحت 55/1074 مترمربع به شرح زیر اتخاذ تصمیم شده است.

" به دلایل زیر با تغییر کاربری از آموزشی به مسکونی مخالفت شد: الف) مشمولیت قانون منع فروش با توجه به تاریخ اخذ سند مالکیت 1/9/1394 ب) نداشتن زمین آموزشی جایگزین مستند به بند 3 مصوبه مورخ 31/1/1371 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران علیرغم اعلام عدم نیاز به کاربری آموزشی مستند به نامه شماره 13/44206-7/1/1394 آموزش و پرورش استان ج) ممنوعیت مجدد تغییر کاربریهای عمومی مستند به مصوبه کمیسیون ماده 5-25/12/1392 د) مغایرت با مصوبه مورخ 30/6/1394 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران "

2- آقای جعفر امامی ابطال مصوبه مورد اشاره را از دیوان عدالت اداری درخواست می کند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/10/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه مصوبه مورخ 5/6/1396 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری ملک متعلق به شاکی صادر شده است و متصمن وضع قاعده آمره عام الشمول نیست، بنابراین قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری

منبع