فرجام خواهی از رأی صادره در دعوی ابطال تحدید حدود پلاک ثبتی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ابطال تحدید حدود پلاک موضوع دعوی، دعوی غیرمالی محسوب و صرف تقویم این دعوی توسط ذینفع موجب انصراف خواسته از عنوان غیرمالی نمی شود؛ بنابراین امکان فرجام خواهی نسبت به آن منتفی است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/01/30 - 14 : 27 قاضی: سعید جنتی قاضی: احمد حضرتی

خلاصه جریان پرونده

به دلالت محتویات پرونده محاکماتی واصله بدین شرح میباشد که آقای ع. د.گ. به وکالت از آقایان ح.م. د.گ. و م. د.گ. و خانم ف. ش. دادخواستی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل ثبت اسناد و املاک به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر ابطال قسمتی از تحدید حدود حد غربی پلاک --- اصلی بخش یک بیرجند و اصلاح آن حد نسبت به کوره آجری گچی و متعلقات مربوطه و کسر آن از سند دولت به مساحت 9642 مترمربع مقوم به 49945560 ریال تقدیم دادگاه عمومی بیرجند نموده و در شرح دادخواست توضیح میدهد که خواهان‌ها مالک و متصرف کوره های گچی و آجری با متعلقات مربوطه وصل به راه چاحوض در حد غربی اراضی پلاک --- اصلی بخش یک بیرجند میباشند و اداره دارائی بیرجند در سال 1353 اقدام به تحدید حدود رسمی اراضی پلاک مزبور از طریق اداره ثبت نموده و در این تحدید حدود کوره های خواهان‌ها که جنب راه چاحوض در مرز اتصال کوره ها و راه چاحوض و در غربی پلاک مذکور قرار دارد اشتباها یا عمدا و برخلاف قانون داخل در حد غربی اراضی پلاک فوق قرار گرفته و به استناد ماده 81 قانون ثبت که مقرر میدارد در موقع تحدید حدود میبایست کلیه مستحدثاتی که به طور مفروز داخل در پلاک تحدیدی قرار دارد تعیین و تعریف گردد که در زمان تحدید حدود کوره های خواهان‌ها وجود داشته ولی در پلاک مزبور تعین و تعریف نگردیده و اشتباها و برخلاف شرع و قانون داخل در پلاک --- و در حق دولت قرار گرفته و چون اشتباه مزبور در پرونده کلاسه --- - 890 شعبه --- حقوقی با کارشناسی و شهادت شهود وجود کوره ها پیش از سند دولت و قدمت کوره ها بیش از 65 سال ثابت گردیده است که این امر دلالت بر اشتباه مسلم و حقانیت خواهان ها دارد و به کل حقوق خواهان‌ها خلل اساسی وارد نموده به نحوی که کوره قدیمی و دسترنج آنها به طور اشتباهی در مالکیت دولت شاهنشاهی قرار گرفته و دولت اسلامی نیز قادر به اعطاء حق شرعی بدون رای دادگاه نیست و با توجه به اینکه طبق بند 4 ماده 25 قانون ثبت پس از اثبات این اشتباه در دادگاه و رای بنفع خواهان‌ها، اداره ثبت نسبت برفع این اشتباه و اصلاح سند پس از تعین تکلیف دادگاه اقدام خواهد نمود لذا تقاضای صدور حکم بر اصلاح سند پلاک --- با ابطال حد غربی تحدید حدود بحدود جدید از پلاک --- اصلی بخش یک بیرجند بدلیل اشتباه و کسر و خروج اراضی کوره های خواهان‌ها از سند دولت به مساحت 9642 مترمربع موضوع کوره های آجری و گچی و متعلقات مربوطه گردیده و مطالبه پرونده کلاسه --- - 940 درخواست شده و فتوکپی کارت شناسائی ملی خواهان‌ها ضمیمه دادخواست تقدیمی میگردد.واحد ارشاد و معاضدت قضایی دادگستری بیرجند در تاریخ 92/1/6 در اجرای ماده 3 شیوه نامه اجرایی فصل دوم دستورالعمل شماره یک طرح جامع اطاله دادرسی مصوب سال 1384 قوه قضائیه به لحاظ اینکه اظهارنظر کارشناس جهت رسیدگی ضرورت دارد لذا قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده و نظریه کارشناس را در مورد خواسته خواهان اخذ و ضمیمه پرونده مینماید.در تاریخ 94/9/15 طرفین حسب دستور دادگاه به منظور دادرسی دعوت میگردند.اداره راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی طی لایحه ای که در تاریخ 94/10/3 تقدیم دادگاه مذکور نموده است خلاصتا به لحاظ اینکه وکیل خواهان‌ها قبلا نیز به خواسته ابطال سند به جهت عدم رعایت مقررات ثبتی دولت اقدام به طرح دعوی به طرفیت اداره راه و شهرسازی به موجب پرونده کلاسه --- - 83 مطروحه در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بیرجند نموده و در دادخواست بدوی و تجدیدنظر تقدیمی، مدعی عدم رعایت مقررات قانونی در ثبت ملک مورد بحث گردیده که طی دادنامه مورخ 84/6/29 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی و دادنامه مورخ 85/3/22 صادره در پرونده کلاسه --- - 84 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی، حکم بر بطلان دعوی خواهان‌ها صادر گردیده و موضوع مشمول اعتبار امر مختومه بوده و در نتیجه دعوی مطروحه محکوم برد میباشد و خواهان‌ها هیچگونه مالکیتی بر اراضی مورد ادعا نداشته و ملک موردنظر نیز مطابق قانون به نام دولت ثبت شده و مطابق ماده 22 قانون ثبت نیزمالک شخصی بوده که سند ملک به نام ایشان در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و بمحض ثبت ملک مطابق ماده 24 قانون ثبت هیچگونه ادعائی از اشخاص خواه حقوقی و خواه جزایی نه به عنوان عین و نه به عنوان قیمت پذیرفته نخواهد بود و چون دعوی اعتراض به تحدید حدود و عدم قوانین ثبتی تابع اعتبار امر مختومه بوده و خارج از مهلت مقرر قانونی و به استناد مواد 20 و 22 و 24 و 11 و 16 قانون تقاضای رد دعوی مطروحه مینماید و فتوکپی های: 1 - دادخواست تقدیمی آقای مصطفی د.گ. به طرفیت اداره مسکن و شهرسازی بیرجند به خواسته ابطال سند رسمی پلاک --- اصلی بخش یک بیرجند با حدود اربعه در سند عادی. 2 - دادنامه --- - 84/6/29 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بیرجند که به موجب آن دعوی آقای مصطفی د.گ. با وکالت آقای ع. د.گ. به طرفیت اداره مسکن و شهرسازی بیرجند به خواسته صدور حکم بر ابطال سند رسمی پلاک --- اصلی بخش یک بیرجند با حدود اربعه در سند عادی، بنا به جهات مذکور در دادنامه مزبور، به لحاظ اینکه سند عادی ارائه شده از ناحیه خواهان در تاریخ 1335/04/10 یعنی بعد از اعلام مالکیت دولت صورت گرفته و مالکیت دولت مسبوق به مالکیت خواهان میباشد لذا به لحاظ بلادلیل و فاقد توجیه قانونی بودن دعوی خواهان محاکم به بطلان اعلام گردیده است. 3 - دادخواست تقدیمی آقای مصطفی د.گ. مبنی بر تجدیدنظر خواهی از دادنامه بدوی فوق. 4 - دادنامه شماره --- - 85/3/22 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی که طی آن تجدیدنظر خواهی آقای مصطفی د.گ. با وکالت آقای ع. د.گ. از دادنامه شماره --- - 84/6/29 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بیرجند، خلاصتا به لحاظ اینکه رای مذکور دادگاه بدوی با توجه به مندرجات پرونده صادر شده و به موجب نظریه کارشناس منتخب، زمین موردنظر واقع در مستثنیات نبوده و تشریفات قانونی نیز در جریان صدور سند مالکیت به نام دولت رعایت گردیده لذا با رد تجدیدنظر خواهی معموله مبادرت بتایید دادنامه بدوی (تجدیدنظر خواسته) گردیده است، ضمیمه لایحه فوق میگردد.در تاریخ 94/10/3 جلسه دادرسی شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی بیرجند با حضور وکیل خواهان‌ها و نماینده حقوقی اداره کل راه و شهرسازی تشکیل شده و وکیل خواهان‌ها به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای رسیدگی نموده و بپرونده کلاسه --- - 88 استناد مینماید و اظهار میدارد که تمامی دلائل در پرونده مذکور وجود دارد و مطالب مشروحی را در خصوص نحوه تحدید حدود و مستثنی بودن کوره آجری از اراضی و توجیه دعوی مطروحه عنوان مینماید و در تحدید حدود اشتباها یا عمدا حد بعد از کوره خواهان‌ها قرار گرفته و داخل پلاک شده که این امر شرعی نبوده و حق خواهان‌ها باید داده شود و دعوی قبلی ابطال سند دولت به لحاظ عدم رعایت مقررات قانونی و تشریفات ثبتی بوده و در دعوی فعلی ابطال تحدید حدود مطرح شده و سابقا دعوائی در خصوص همین اراضی مبنی بر احیاء مطرح شده که مورد پذیرش قرار نگرفته و محکوم به بیحقی شده است و وکیل خواهان‌ها هیچگونه مدرکی دال بر مستثنی شدن اراضی مورد ادعا ارائه نداده و مالکیتی در اراضی مورد بحث نداشته و سمتی جهت طرح دعوی ندارد و موضوع تابع امر مختوم بها میباشد. شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی بیرجند به موجب دادنامه شماره --- - 94/10/5 در خصوص دادخواست آقای ع. د.گ. به وکالت از آقایان ح.م. د.گ. و م. د.گ. و خانم ف. ش. به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل ثبت و اسناد و املاک به خواسته صدور حکم بر ابطال قسمتی از تحدید حدود حد غربی پلاک --- اصلی بخش یک بیرجند و اصلاح آن حد نسبت به کوره آجری گچی و متعلقات مربوطه و کسر آن از سند دولت به مساحت 9642 مترمربع، بدوا نظر به اینکه دعوی خواهان توجهی به خوانده ردیف دوم (اداره ثبت) ندارد بنابراین به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان‌ها را صادر نموده و نسبت به خوانده ردیف اول به لحاظ اینکه یکی از خواهان‌ها (آقای مصطفی د.گ.) سابقا با وکالت آقای ع. د.گ. دعوائی به طرفیت اداره مسکن و شهرسازی بیرجند به خواسته صدور حکم بر ابطال سند رسمی پلاک --- اصلی بخش یک بیرجند با حدود اربعه در سند عادی مطرح نمودند که به موجب دادنامه شماره --- - 85/3/22 صادره از شعبه سوم تجدیدنظر استان خراسان جنوبی حکم شماره 1/757/95 - 84/6/29 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بیرجند مبنی بر بطلان دعوی مذکور تایید و قطعیت یافته است علی ایحال علی فرض اینکه دعوی فعلی را به لحاظ عدم وحدت سبب و عدم وحدت اصحاب دعوی مشمول اعتبار امر مختومه محسوب ننمائیم، نظر به اینکه خواسته خواهان مبنی بر صدور حکم بر ابطال تحدید حدود و اصلاح آن متضمن اعتراض به تحدید حدود است و نظر به اینکه در مواد 14 و 15 و 16 و 17 و 20 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مهلت خاصی برای شیوه اعتراض به تحدید حدود و نیز تقاضای ثبت مشخص شده است و با توجه به اینکه در مانحن فیه مهلت اعتراض به تحدید حدود منقضی شده است و مطابق ماده 24 همان قانون پس از انقضای مدت اعتراض، دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده است، پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان عین و نه به عنوان قیمت نه بهیچ عنوان دیگر خواه حقوقی باشد خواه جزایی و با توجه به ماده 22 قانون ثبت که دولت فقط کسی را مالک میشناسد که ملک در دفتر املاک به نام وی ثبت شده باشد بنابراین هیچ یک از خواسته های خواهان‌ها را وارد ندانسته و به استناد مواد 22 و 24 و 70 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بیحقی خواهان‌ها صادر مینماید.دادنامه مرقوم حسب گزارش مامور ابلاغ در ذیل برگ ابلاغیه مربوط بدان در تاریخ 94/10/12 به آقای ع. د.گ. ابلاغ قانونی شده و آقای ع. د.گ. به وکالت از آقایان مصطفی و م. نام خانوادگی هر دو د.گ. و خانم ف. ش. به موجب دادخواستی که به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی تقدیم داشته و در تاریخ 94/11/19 در دفتر دادگاه صادر کننده دادنامه فوق الذکر به ثبت رسیده است مبادرت به فرجام خواهی از رای فوق الذکر نموده و دفتر دادگاه یاد شده پس از انجام اقدامات قانونی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی به موضوع باین شعبه ارجاع میشود و مندرجات عرضحال فرجام خواهی وکیل مذکور و لایحه ضمیمه آن و لایحه جوابیه فرجام خوانده به هنگام شور قرائت خواهند گردید. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای جنتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد.

فرجام خواهی آقای ع. د.گ. به وکالت از آقایان مصطفی و م. نام خانوادگی هر دو د.گ. و خانم ف. ش. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- - 94/10/5 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی بیرجند که مشعر بر اعلام بی حقی فرجام خواهان در دعوی مطروحه به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی به خواسته ابطال قسمتی از تحدید حدود حد غربی پلاک --- اصلی بخش یک بیرجند و اصلاح آن حد نسبت به کوره آجری گچی و متعلقات مربوطه و کسر آن از سند دولت به مساحت 9642 مترمربع به کیفیت منعکس در دادنامه مذکور در پرونده امر میباشد، از قابلیت طرح در دیوان عالی کشور برخوردار نیست زیرا آراء قابل فرجام خواهی دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته اند به موجب شقوق دو گانه بند الف ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی احصاء گردیده اند و نظر به اینکه دعاوی غیرمالی از مشمول مقررات ماده مرقوم مستثنی بوده و صرف تقویم دعاوی مذکور توسط ذینفع موجب انصراف آنها از عنوان غیرمالی نخواهد گردید و توجها به اینکه در مانحن فیه خواسته بدوی معنونه وکیل فرجام خواهان، ابطال تحدید حدود پلاک موضوع دعوی بگونه مذکور در دادخواست بدوی و پرونده امر، در زمره دعاوی غیرمالی محسوب گردیده و در نتیجه با وصف توجیهات مرقوم از شمول مقررات صدرالاشعار منصرف بوده و تقویم آن نیز مغیر وجهه غیرمالی بودن دعوی و خواسته عنوان شده، نخواهد گردید علیهذا به لحاظ غیرقابل فرجام بودن دادنامه فرجام خواسته موصوف به عدم قابلیت طرح آن در دیوان عالی کشور اظهارنظر میگردد و مقرر میدارد دفتر پرونده از موجودی کسر و بمرجع مرسل آن اعاده شود.

شعبه بیست و دوّم دیوان عالی کشور رئیس شعبه: سعید جنتی عضو معاون: احمد حضرتی