تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در جرایم ارتکابی نظامیان، نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات، براساس قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است.
سپاه شهرستان... به دادسرای نظامی استان... گزارش می دهد: در تاریخ 94/4/30 سرباز وظیفه ب. ر. حین نگهبانی سه تیر از اسلحه جنگی کلاشینکف شلیک که یک تیر آن به دو انگشت دست راست نامبرده اصابت و دو تیر نیز به صورت هوایی بوده است. نامبرده جهت درمان به بیمارستان اعزام، از او در خصوص علّت تیراندازی تحقیق و او گفته به دلیل مشکلات خانوادگی برای رهایی از خدمت، اسلحه را از ضامن خارج قصد خودکشی داشته و بعد ترسیده یک تیر هوایی شلیک و سپس اقدام به شلیک مجدد مینماید که از ناحیه دو انگشت دست راست دچار صدمه میشود. پرونده به شعبه اول دادیاری دادسرای موصوف ارجاع میشود. سرباز یاد شده همین اظهارات را تکرار مینماید. اتهام مصرف غیرمجاز مهمات و نیز خودزنی تفهیم و آخرین دفاع متهم اخذ میشود.(ص 18 ) سپس متهم با تامین کفالت آزاد میشود. حسب قرار صادره در خصوص مصرف غیر مجاز مهمات قرار مجرمیت صادر و در مورد خودزنی قرارمنع تعقیب صادر میشود. دادستان با عنوان اتهامی اتلاف مهمات وفق ماده 93 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح و نیز قرار منع تعقیب، موافقت و بر همین اساس کیفرخواست صادر میشود. (صفحات 25 - 22 ) پرونده به شعبه اول دادگاه نظامی یک استان... ارجاع میشود. پس از جری تشریفات قانونی در تاریخ 94/9/30 جلسه دادگاه تشکیل میشود. متهم می گوید قبول دارم سه تیر شلیک کردم، قصدی از این تیراندازی نداشتم. س- اظهارات خود را در دادسرا قبول دارید؟ بله قبول دارم.س- آیا قصد امتیاز دیگری داشتید یا به خاطر مشکلات خانوادگی این کار را انجام دادید؟ ج - مشکلات خانوادگی داشتم. سپس وکیل متهم از او دفاع می کند. دادگاه مبادرت به صدور دادنامه شماره --- - 94/9/30 مینماید. حسب رای صادره، دادگاه با احراز بزهکاری متهم به استناد ماده 93 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح با رعایت مواد 5 و 9 آن قانون و مواد 27 و 38 قانون مجازات اسلامی و به لحاظ جوانی و ابراز ندامت و پرداخت خسارت وارده، نامبرده را به پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم مینماید. پس از ابلاغ رای، آقای دادستان نظامی استان به رای صادره اعتراض مینماید. خلاصه اعتراض این است که اعمال تخفیف و تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی به استناد مواد 5 و 9 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح با توجه به وضع قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری و نسخ کلیه مقررات راجع به عمومات جزا، فاقد مبنای قانونی است. این استدلال که قانون اخیرالذکر (مجازات جرایم نیروهای مسلّح) خاص و مقدم بر قانون عام موخّرالتصویب (قانون مجازات اسلامی) بوده و منسوخ نیست استدلال ناصوابی است. لذا با توجه به مقررات حاکم بر مجازات های جایگزین حبس و ممنوعیت اعمال مجازات های جایگزین در جرایم مستوجب مجازات مازاد بر یک سال حبس (مواد 67 و 73 قانون مجازات اسلامی) تقاضای نقض دادنامه صادره را دارد. سپس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین ذات عجم عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حمیدرضا محمدباقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر «نظر به محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه،عقیده به ابرام آن دارم»; در خصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد:
فرجام خواهی دادستان نظامی استان... نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/9/30 صادره از شعبه اول دادگاه نظامی یک استان... با توجه به محتویات پرونده موجّه تشخیص داده نمی شود، زیرا مواد قانونی مربوط به اعمال تخفیف در مجازات جرائم ارتکابی نظامیان که در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح مقرر گردیده نسبت به قانون مجازات اسلامی خاص بوده و از حیث تفسیر به نفع متهم و محکوم علیه نیز مساعدتر است، بنابراین مقررات مذکور به اعتبار خود باقی بوده و منسوخ نگردیده اند. لهذا چون رای صادره از این حیث واجد اشکال و ایراد قانونی نیست و مطابق با مقررات قانونی مربوط صادرگردیده است، بنابر این با رد فرجام خواهی به استناد ماده 635 قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلّح و بند (الف) ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری، رای فرجام خواسته ابرام میگردد.
شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
دکتر یداله علیزاده- غلامحسین ذات عجم