رای شماره 206 مورخ 1382/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 206

تاریخ: 1382/02/06

کلاسه پرونده: 82/379

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 47390؍223 مورخ 10؍9؍1376 نیروی انتظامی

مقدمه: رئیس نهاد قوه قضاییه طی نامه شماره 6228/82/01 مورخ 22/4/1382 نامه شماره 2 سیار مورخ 1382/04/07 رئیس کل دادگستری استان خوزستان را با توجه به موافقت مورخ 1382/04/07 ریاست محترم قوه قضاییه به منظور اجرای بند یک پیشنهادهای ارائه شده به دیوان ارسال نموده است. در نامه رئیس کل دادگستری استان خوزستان آمده است ریاست محترم قوه قضاییه- با توجه به تاکیدات فراوان جنابعالی مبنی بر اعمال ریاست قانونی و نظارت و سرکشی مقامات قضایی به کلانتری ها، پاسگاه ها و واحدهای انتظامی مربوط به دستگاه قضایی، بدون اعلام و هماهنگی قبلی و مخالفت با بخشنامه نیروی انتظامی که با این نظر مخالف می‌باشد. لذا پیشنهاد می‌شود: طی اقدام سریع و خارج از نوبت دیوان عدالت اداری بخشنامه مورد نظر را (شماره 47390/223 مورخ 10؍9؍1376 نیروی انتظامی) ابطال نماید. طی نامه‌ای به نیروی انتظامی اعلام شود که با مقامات قضایی همکاری نمایند اجرای سرکشی مستمر و بدون هماهنگی قبلی با نیروی انتظامی با تاکید بر نظریه اخیر اداره حقوقی قوه قضاییه از همه دادگستری های کشور خواسته شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسالت خطیر پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت را به قوه مستقل قضاییه محول کرده و در مقام تبیین مسئولیت های اصولی این قوه، رسیدگی به تظلمات و تعدیات و کشف جرائم و تعقیب و مجازات مجرمین توسط مراجع قضایی ذیصلاح و همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه های اداری را توسط سازمان بازرسی کل کشور از جمله تکالیف قوه قضاییه قلمداد کرده است. (اصول 159 و 174 قانون اساسی). مطابق بند (الف) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب1381/07/28 کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق‌الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی به عهده دادسرا به ریاست دادستان محول شده است. به صراحت مواد 15 و 16 و 17 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1378 و بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369، ضابطین دادگستری از جمله نیروی انتظامی مکلف به انجام وظایف قانونی محوله تحت ریاست، نظارت و تعلیمات دادستان و سایر مراجع قضایی ذی صلاح می‌باشند و در صورت ارتکاب جرم و تخلف و تمرد از دستورات مقامات مذکور به حکم قسمت دوم اصل 172 قانون اساسی و تبصره 2 ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب 1364 مرجع رسیدگی به اتهامات و جرائم آنان به عنوان ضابط دادگستری، دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه عمومی محل وقوع بزه است. علاوه بر اینکه اقدامات ضابطین دادگستری در کشف جرائم و تعقیب متهمین و تفتیش اماکن و منازل با رعایت مقررات متلقی از اختیارات قانونی مقام قضا و ماذون از قبل آنان است و نافی اختیارات مقامات قضایی مزبور راساً و مستقیماً در انجام وظایف قانونی مربوط نمی‌باشد، اصولاً معانی و مفاهیم ریاست و نظارت بر اعمال ضابطین دادگستری علی‌القاعده مستلزم جواز انجام هرگونه تحقیقات لازم، بررسی اوراق، پرونده‌ها و دفاتر و بازرسی و بازدید از پاسگاه ها، واحدها و بازداشتگاه های نیروی انتظامی توسط مراجع قضایی ذیصلاح به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین و دستورات مقامات قضایی و رسیدگی به شکایت از نحوه عمل ضابطین دادگستری در ارتباط با وظایف قانونی محوله به آنان است. بنابراین بخشنامه شماره 47390/223 مورخ 10؍9؍1376 فرمانده نیروی انتظامی در خصوص جلوگیری از بازدید مقامات قضایی ذی صلاح از یگان ها و پاسگاه های نیروی انتظامی که در واقع و نفس‌الامر مداخله در قلمرو صلاحیت مراجع قضایی و تعیین تکلیف برای آنان و مبین تمرد ماموران انتظامی از انجام دستورات صریح مقام قضا می‌باشد، خلاف اصول قانون اساسسی و مغایر قوانین موضوع در باب ضرورت اطاعت ماموران از دستورات مقام مافوق قضایی و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع قواعد آمره تشخیص داده می‌شود و به جهات فوق‌الذکر مستنداً به قسمت دوم، 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

منبع