دادنامه: 205
تاریخ: 1382/06/02
کلاسه پرونده: 8200381
شاکی: رئیس کل دیوان عدالت اداری
موضوع خواسته:ابطال مصوبه شماره 22099؍ت28822ک مورخ 22؍5؍1382 کمیسیون سیاسی- دفاعی هیات دولت
مقدمه: رئیس کل دیوان عدالت اداری پس از وصول نامه شماره 14949؍82؍7 مورخ 28؍5؍1382 معاون امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور به همراه گزارش تنظیمی توسط دفتر بازرسی اصفهان از وقایع شهرستان سمیرم به شرح شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، با توجه به مصوبه کمیسیون سیاسیدفاعی دولت و تصویب و تایید رئیس جمهور محترم و مخالفت مصوبه مذکور با ماده 13 قانون تقسیمات کشوری و نیز با تبصره ماده 4 قانون مذکور و آثار و تبعات سوء این تصمیم و آثار زیان بار مادی و معنوی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی که برای منطقه، استان و کشور داشت و موجب خسارت‌های فراوان گردید و همخوانی لازم با مرکزیت شهر نداشت در اسرع وقت بررسی لازم انجام و نظر حقوقی و قضایی خود را ارائه تا بیش از این شاهد آثار و تبعات سوء آن نباشیم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 10 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب انضمام هر روستا به نزدیکترین مرکز دهستان و هر دهستان به نزدیکترین مرکز بخش و هر بخش به نزدیکترین مرکز شهرستان و هر شهرستان به نزدیکترین مرکز استان با حفظ جهات سیاسی، اجتماعی مجاز اعلام شده و طبق ماده 13 قانون فوق‌الذکر هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران محول شده است. و با توجه به ضرورت رعایت معیارها و مبانی قانون تقسیمات کشوری و ضرورت همگن بودن مناطق از لحاظ شرایط زیست محیطی، جغرافیای طبیعی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نیز سوابق تاریخی و علقه‌های مردمی و قومی و خانوادگی بر اساس مواد 2، 3، 4 و 6 و تبصره 2 ماده 6 و مفاد تبصره 3 ماده 7 و تبصره 1 ماده 9 و سایر جهات و ضوابط مربوط نظر به اینکه انتزاع دهستان وردشت از شهرستان سمیرم و الحاق آن به شهرستان سمیرم سفلی به مرکزیت دهاقان به شرح بندهای 2،3 و 5 و بند (ب) ردیف 6 مصوبه شماره 2099؍ت28822ک مورخ 22؍5؍1382 کمیسیون سیاسی- دفاعی هیات دولت متضمن رعایت شرایط اصولی مقرر در قانون فوق‌الذکر نیست و به تصویب هیات وزیران نیز نرسیده است و تصریح قانون در رعایت ماده 13 و تصویب هیات وزیران و عدم امکان تفویض اختیار در صورت صراحت قانون بنابراین بندهای مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مزبور تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.