تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/10
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مرجع تجدید نظر خواهی از قرار منع تعقیب صادره از دادگاه کیفری یک دادگاه تجدید نظر استان میباشد نه دیوان.در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی میشود،قرار منع تعقیب صادره توسط دادگاه کیفری یک،در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/10
خلاصه جریان پرونده
آقای ر. خ. متولد 1376/10/05 علیه آقای ع.الف. به اتهام آدم ربایی - تهدید و توهین و لواط به عنف و اکراه شکایت درخواست رسیدگی می نمایند تاریخ وقوع بزه سال 1393 تعیین شده است در تاریخ 1394/02/15 وکیل شاکی درشعبه چهارم بازپرسی شهریار که پرونده جهت رسیدگی به آن شعبه ارجاع شده بود، حاضر شده و توضیحات خود را ارائه نموده است در تاریخ 1394/03/24 از آقای ع.الف. 19 ساله تبعه افغانستان در خصوص موضوع شکایت تحقیق و او اتهامات را انکار نموده است متعاقبا بازپرس مرجوع الیه طی قرار شماره --- - 1394/04/07 درباره اتهام آقای ع.الف. دائر بر تهدید و آدم ربایی قرارمنع پیگرد صادر و درباره اتهام فحاشی نیز قرارمجرمیت (قرارجلب به دادرسی) صادرکه مورد موافقت دادستان شهریار واقع شده و سپس در مورد اتهام فحاشی کیفرخواست تنظیم گردیده است. متعاقب آن بازپرس محترم درباره شکایت آقای ر. خ. علیه ع.الف. دائر به لواط به عنف و اکراه قرارعدم صلاحیت به شایستگی محاکم کیفری یک شهریار (کیفری یک تهران مستقر درشهریار) صادر که مورد موافقت دادستان نیز واقع شده است. پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک شهریار شاکی جهت اخذ توضیح و ارائه دلیل دعوت شده است. این اخطاریه در تاریخ 1394/07/23 به نحو قانونی ابلاغ و سپس دادگاه در تاریخ 1394/08/10 در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و با اعلام ختم تحقیقات طی دادنامه شماره --- - 1394/08/10 با این استدلال که شاکی جهت ارائه دلیل حاضر نگردیده و دلیل کافی که مثبت وقوع بزه موصوف باشد وجود ندارد با استناد به مواد 8 و 383 قانون آیین دادرسی کیفری قرارمنع تعقیب مشتکی عنه آقای ع.الف. را صادرنموده و این قرار قابل فرجام در دیوان عالی کشور شناخته شده است. دادنامه مزبور در تاریخ 1394/09/04 به آقای الف. الف. وکیل شاکی به نحو قانونی و در تاریخ 1394/09/18 به نحو واقعی به شاکی ابلاغ گردیده است متعاقبا آقایان الف. الف. و ب. ب. به وکالت از شاکی طی لایحه فرجام خواهی که به شماره و تاریخ 0004 - 1394/09/25 ثبت دفتر دادگاه شده، نسبت به دادنامه مزبور فرجام خواهی نمودهاند پرونده پس از ارسال به دبیرخانه دیوان عالی کشور و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید صالح سجادی عضو ممیزو اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- - 1394/08/10 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
در خصوص فرجام خواهی آقای ر. خ. نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/08/10 شعبه هفدهم دادگاه کیفری یک استان تهران مستقر در شهریار که به موجب آن درباره شکایت فرجامخواه علیه آقای ع.الف. دائر بر لواط (تجاوز) به عنف و اکراه قرار منع پیگرد صادر و این قرار قابل فرجام دانسته شده است نظر به اینکه: 1 - قانونگذار درمواد مختلفی در قانون آیین دادرسی کیفری از جمله مواد 427 ، 428 ، 433 ، 435 و 436 با اشاره به تجدید نظر از احکام، فرجامخواهی از آن را جدا نموده است. 2 - به موجب ماده 383 قانون مذکور درمواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مطرح و مورد رسیدگی قرارمی گیرد چنانچه پس از پایان تحقیقات مقدماتی دلائلی جهت انتساب اتهام به متهم وجود نداشته باشد دادگاه اقدام به صدور قرارمنع پیگرد مینماید والا مکلف است با صدور قرار رسیدگی دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر نماید که در این صورت چنانچه دادگاه عقیده بر بی گناهی متهم داشته باشد اقدام به صدور حکم بر برائت متهم مینماید. 3 - در تبصره ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری قید شده است که مرجع تجدید نظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به طور مستقیم دردادگاه رسیدگی میشود دادگاه تجدیدنظر است. 4 - در ماده 390 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت از طرف دادستان و قرارموقوفی تعقیب از طرف دادستان و شاکی خصوصی قابل اعتراض شناخته شده است، با توجه به اینکه قانونگذار بین قابل اعتراض بودن و فرجام خواهی فرق قائل شده است از وحدت ملاک این ماده نیز می توان قابل تجدید نظر بودن قرار منع پیگرد را تصور نمود. 5 - در ماده 427 قانون مزبور آراء دادگاههای کیفری جز در مواردی که قطعی است قابل تجدید نظر و فرجام شناخته شده است و در این ماده اشاره ای به قابل فرجام بودن همه آراء دادگاه کیفری یک نشده است. 6 - در ماده 273 قانون موصوف اشاره به حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و اعتراض شاکی یا متهم به قرارهای قابل اعتراض شده است، با عنایت به اینکه ماده 271 قانون مذکور مرجع رسیدگی به حل اختلاف و اعتراض به قرارها را مشخص کرده است در ذیل ماده 273 با قطعی دانستن رای یا تصمیم دادگاه نسبت به قرارهای موصوف آراء دادگاه در تایید قرار موقوفی یا منع پیگرد جرائم موضوع بندهای (الف، ب، پ و ت) ماده 302 را قابل تجدیدنظردانسته است بنابر این با توجه به اینکه مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای منع یا موقوفی تعقیب متهم درباره جرائم موضوع ماده 302 بر اساس ماده 271 دادگاه کیفری یک است و رای دادگاه دراین خصوص قابل تجدید نظر شناخته شده است و قانونگذار در به کار بردن کلمات تجدیدنظر و فرجام قاصد بوده است و به عبارت روشن تر اصل بر این است که قانونگذار عاقل و قاصد است و در به کار بردن کلمات به معنا و مفهوم آن توجه دارد و نمی توان الفاظ وکلمات قابل تجدید نظر بودن در ماده 273 و کلمات دادگاه تجدید نظراست درتبصره ماده 80 و کلمات قابل تجدید نظراست در ماده 390 قانون آیین دادرسی کیفری را حمل بر مسامحه قانونگذار در به کار بردن الفاظ دانست همچنانکه قانونگذار با تفکیک جهات قابل تجدید نظرخواهی در ماده 434 ، جهات فرجام خواهی را به موجب ماده 466 از آن جدا نموده و بین این او افتراق ایجاد نموده است از این رو و بنا به جهات مذکور دادنامه فرجام خواسته قطع نظر از ماهیت آن و وجود یا عدم وجود نقائص تحقیقاتی، قابلیت تجدید نظرخواهی را داشته و از باب فرجام خواهی قابلیت طرح را ندارد و مرجع رسیدگی به تجدید نظرخواهی نیز دادگاه تجدید نظر استان تهران است درنتیجه به لحاظ غیر قابل طرح بودن موضوع فرجام خواهی در دیوان عالی کشور پرونده به مرجع مرسل اعاده میگردد تا آن را به دادگاه تجدید نظر ارسال نمایند.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
سید احمد طباطبائی - سید صالح سجادی