تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۴۸۶

پیام: در صورتی که دادگاه پس از رسیدگی، واخواهی را پذیرفته و حکم بر بی حقی خواهان صادر کند، مکلف است صراحتاً دادنامه غیابی را نقض کند.

رأی دادگاه بدوی

در مورد واخواهی آقای ن.ن. به طرفیت آقای س.ت. با وکالت آقای ع.ج. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۴- ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ به شرح محتویات پرونده از آنجا که مطابق توافق طرفین در قرارداد شماره ۷۴۶۲۲۳- ۱۳۹۰/۱۱/۸ مقرر بوده همزمان با تحویل تنظیم سند واخوانده متعهد بودند تا مبلغ چهل و شش میلیون تومان را همزمان پرداخت نمایند، در حالیکه واخوانده اقدام به الزام واخواه مبنی بر تحویل نموده که ملک از ابتداء تحویل مالک به نام ی. بوده که واخواه متعهد بودند پس از دریافت چهل و شش میلیون تومان به مالک، ملک را به واخوانده پس از پرداخت همزمانی تحویل نمایند. در ضمن واخوانده زمان الزام هیچگونه پرداختی برای الزام واخواه نداشته‌اند. نظر به اینکه واخوانده بدون انجام شرط مقرر در مبایعه‌نامه اقدام به الزام واخواه و بدون پرداخت هیچگونه وجهی نمودند، بنابراین مسئولیتی متوجه واخواه نیست. بنابراین به استناد مواد ۳۰۵ و ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش واخواهی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - قربانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ت. به طرفیت آقای ن.ن. نسبت به دادنامه شماره ۲۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۴/۸ شعبه محترم ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن با پذیرش واخواهی آقای ن.ن. از دادنامه غیابی شماره ۹۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ صادره از دادگاه محترم مرقوم به شرح مضبوط در دادنامه تجدیدنظرخواسته (شماره ۲۲۸) حکم به بی‌حقی خواهان آقای س.ت. در رابطه با دعوی مطالبه خسارت تأخیر در انجام تحویل صادر شده‌ است. البته شایان ذکر می‌باشد قطع نظر از اینکه دادگاه محترم نخستین تکلیف به نقض دادنامه غیابی داشته و لکن از عبارت (پذیرش واخواهی و صدور حکم بر بی‌حقی خواهان) تلقی به نقض دادنامه غیابی می‌گردد. علی‌هذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم، دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتاً تأیید و استوار می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قمری - نوری نجفی