تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۵۷

پیام: وکالت نامه رسمی دال بر انجام عمل معین (تعویض پلاک)، دلیل بر انتقال مالکیت به وکیل نبوده و نمی تواند در دعوی اعتراض ثالث اجرایی، جهت رفع توقیف از مال توقیف شده مورد استناد قرار گیرد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.خ. به طرفیت ۱- ش.ب. ۲ - خانم م.ب. ۳- آقای ع.ف. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اتومبیل توقیفی در پرونده به کلاسه ۹۲۰۳۸۸ شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران؛ بدین شرح که به استناد وکالتنامه تنظیمی به شماره... مورخ ۱۳۹۲/۶/۲ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی... تهران در خصوص یک‌دستگاه خودروی پژو پارس به شماره انتظامی... به بنده از ناحیه خوانده ردیف اول تفویض وکالت شده‌ است. با توجه به اینکه قولنامه عادی خریداری خودروی فوق که پیرو همان، تفویض وکالت به بنده گردیده و در جلسه دادگاه تقدیم خواهم نمود و در راستای قرار تأمین، اتومبیل موصوف توقیف شده که تقاضای اعتراض نسبت به مال توقیفی دارم. مختصر دفاع وکیل خوانده ردیف اول (ش.) چنین است که: خواهان در دادخواست تقدیمی خود به مبایعه‌نامه عادی استناد نموده که وعده ارائه آن را به جلسه رسیدگی موکول نموده است و از ارائه آن عاجز می‌باشند که در خواست خروج آن از عداد دلایل ایشان را دارم و به وکالتنامه‌ای استناد نمودند که وکالت صرفاً وکالت کاری است و در تعیین وکالت موثر نمی‌باشد و دلیل بر انتقال نمی‌باشد و رد خواسته خواهان مورد تقاضاست. و خوانده ردیف دوم صرفاً به فروش اتومبیل اشاره داشته و دلیلی برای امر ارائه نگردیده است. دادگاه نظر به محتویات اوراق پرونده و دفاعیات وکیل ش. و اینکه دعوی خواهان متکی به ادله اثباتی نمی‌باشد، با استناد به ماده ۱۴ از قانون اجرای احکام مدنی دعوی اعتراض ثالث اجرایی را مردود اعلام می‌دارد. با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ ،‌ رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - فلاحتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۲۱۰۰۳۲۸ مورخه ۱۳۹۳/۴/۲۱ صادره از شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر رد اعتراض ثالث تجدیدنظرخواه ع.خ. نسبت به عملیات اجرایی در پرونده کلاسه ۹۲۰۳۸۸ راجع به توقیف یک دستگاه خودروی پژو پارس به شماره انتظامی... اشعار دارد، مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد. زیرا که اولاً: توقیف اتومبیل مورد ترافع به اعتبار مالکیت محکومٌ‌علیه اجرایی و پس از احراز مالکیت وی توسط محکومٌ‌له صورت پذیرفته است و از این حیث خللی به عملیات صورت گرفته وارد نمی‌باشد. ثانیاً: شخص ثالثی که اظهار حقی نسبت به مال توقیف شده می‌نماید، لزوماً می‌بایست ادعای خود را مبنی بر مالکیت به اثبات برساند و ادله خود را به دادگاه در جهت کشف ماوقع ارائه نمایند که در دوسیه مطمح‌نظر تنها مستند مدرکیه تجدیدنظرخواه در جهت اظهار حق نسبت به مال توقیف شده، یک فقره وکالت‌نامه رسمی به شماره... مورخ ۱۳۹۲/۶/۲ تنظیمی دردفترخانه... تهران می‌باشد که مفاد آن صرفاً دلالت بر انجام عمل معین (تعویض پلاک) از ناحیه موکل به وکیل داشته و دلالتی بر انتقال مالکیت ندارد و به تعبیر دیگر، اعطای وکالت موجد مالکیت برای ذی‌نفع وکالتنامه (وکیل) نمی‌باشد. ثالثاً: اعتراض ثالث اجرایی ناظر به مواردی می‌باشد که شخص ثالث ادعای مالکیت یا حقی نسبت به مال توقیف شده داشته باشد که در دوسیه مطمح‌نظر دلیلی بر اثبات ادعای خود مبنی بر مالکیت مال توقیف شده یافت نگردیده است. از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده، خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری - کریمی