تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/11
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه طرفین در قرارداد خصوصی خود بر میزان خسارت تاخیر تادیه توافق کنند دادگاه حق تعیین خسارت بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی را نداشته و حکم خود را بر اساس خسارت تاخیر تادیه مورد توافق طرفین، صادر می کند.
پیرامون دادخواست ح.ب. برابر ع.ن. به خواسته مطالبه 310000000 ریال به همراه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه؛ چکیده سخن خواهان که بر پایه قرارداد عادی 1391/12/20 و چک...- 1392/12/20 بانک ملی شعبه... به مبلغ پانصد میلیون ریال می‌باشد، این است که: خوانده فروشنده یک واحد آپارتمان به دخترم بوده که در زمان مقرر آماده تنظیم سند رسمی نبوده و دلیلی آن را بدهی بانکی اعلام که اینجانب برابر قرارداد یاد شده، پذیرفتم این بدهی که سی و یک میلیون تومان بوده را بپردازم و یک سال پس از آن بدون دریافت سود برگرداند و چنانچه در تاریخ 1392/12/20 به تعهد خود عمل ننماید، روزانه سی هزار تومان خسارت تاخیر بپردازد و در ازای آن چک یاد شده به مبلغ پانصد میلیون ریال صادر تا تضمین این تعهد باشد. اکنون خوانده به تعهد خود عمل ننموده که ناگزیر به ستوه آمده دادخواهی گردید. دادگاه با نگریستن به آنچه آمد که با نیامدن خوانده در دادرسی و نفرستادن لایحه دفاعیه از هرگزندی به دور مانده است، خواسته پیش‌گفته را درخور پذیرش دانسته و برگرفته از ماده 249 و 314 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون تجارت و 230 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده بر پرداخت 310000000 ریال و تفاوت شاخص بهای آن از سررسید تا اجرای حکم به تناسب شاخص بانک مرکزی به همراه روزانه سیصد هزار ریال از سررسید تا اجرای حکم و هزینه دادرسی به سود خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این رای غیابی و در بازده بیست روزه از ابلاغ واخواهی پذیر در همین دادگاه و از سپری شدن آن برای خوانده و از ابلاغ برای خواهان تجدیدنظرپذیر در دادگاه‌های گرامی تجدیدنظر استان تهران است. این رای در بازه بیست روزه از ابلاغ تجدیدنظرپذیر در دادگاه‌های گرامی تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران نبوی رای دادگاه پیرامون واخواهی ع.ن. برابر ح.ب. از دادنامه --- که محکومیت واخواه را به پرداخت 310000000 ریال و تفاوت شاخص بهای آن را در بردارد دادگاه با نگریستن به سخنان واخواه که امانی بودن چک پانصد میلیون ریال مستند واخوانده را مدعی ولی دلیلی بر آن ارائه ننموده است وانگهی دوسوی پرونده پذیرفتند که آپارتمان به مبلغ دویست و ده میلیون تومان به دختر واخوانده فروخته شده و از این مبلغ واخوانده صدوسی و پنج میلیون تومان بدهی بانکی، چهل و پنج میلیون تومان ودیعه مستاجر و شصت میلیون تومان به واخواه پرداخت گردید که همه اینها اماره قضایی به درستی سخن خواهان (واخوانده) می‌باشد. از این رو در راستای ماده 1321 و 1324 قانون مدنی و ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه با رد واخواهی، دادنامه واخواسته را به همان سخن تایید و استوار می‌نماید. این رای در بازه بیست روزه از ابلاغ تجدیدنظرپذیر در دادگاه‌های گرامی تجدید نظراستان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - نبوی
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1393/10/10 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/09 اصدار و ضمن رد واخواهی بر محکومیت تجدیدنظرخواه ع.ن. به پرداخت مبلغ سیصد و ده میلیون ریال به استناد یک فقره چک به شماره... مورخ 1392/12/20 عهده بانک ملی ایران و پرداخت خسارات دادرسی و خسارت تاخیر در پرداخت به ماخذ سیصد هزار ریال از تاریخ 1392/12/20 اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا مراتب اشتغال ذمه تجدیدنظرخواه نسبت به مبلغ موضوع خواسته ( 310000000 ریال) به دلالت کپی مصدق چک شماره مورد ترافع و توافقنامه عادی مورخ 1391/12/20 مفروغ‌عنه می‌باشد که به موجب توافقنامه مذکور تجدیدنظرخواه مبادرت به اخذ مبلغ مارالذکر از تجدیدنظرخوانده در قالب عقد فرض نموده و متعهد گردیده که تا تاریخ 1392/12/20 نسبت به استرداد آن اقدام و چنانچه تا تاریخ موصوف نسبت به اعاده آن اقدام ننماید روزانه مبلغ سیصد هزار ریال به عنوان خسارت به دارنده پرداخت نماید که مراتب تخلف تجدیدنظرخوانده نسبت به توافق منعقده به جهت عدم بازپرداخت آن تا تاریخ معهود محرز و مسلم گردیده و در نتیجه موجد حق برای طرف مقابل در جهت وصول مبلغ مندرج در چک و خسارت قراردادی شده است. ثانیا در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد با مطالبه دائن و امتناع مدیون از پرداخت دائن استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه را دارد ولیکن چنانچه طرفین راجع به خسارت توافق دیگری نموده باشد بنا بر تصریح شق سوم ماده 515 از قانون آیین دادرسی مدنی آن قرارداد ملاک عمل بوده که در دوسیه مطمح نظر متداعین پرونده توافق به پرداخت روزانه سیصد هزار ریال به عنوان خسارت تاخیر در تادیه نموده‌اند بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت برابر با موازین قانونی صادر گردیده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است لهذا دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را تایید و استوار می‌نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که با توافق طرفین دعوی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه در پرداخت به ماخذ روزانه سیصد هزار ریال بنابر تصریح قسمت اخیر ماده 522 از قانون مارالذکر دیگر موجبی برای محکومیت مدیون به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ شاخص علاوه بر خسارت قراردادی نمی‌باشد از این‌رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم بر بطلان ادعای خواهان نخستین به خواسته مطالبه خسارت تاخیر بر مبنای نرخ شاخص صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری- کریمی