هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع /95/1375 دادنامه: 170 تاریخ: 30/8/96
شاکی: آقای کوروش خرمی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بروجرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه بند 4مصوبه شماره 153 شورای اسلامی شهر بروجرد
متن مقرره مورد شکایت: درخواست شماره 18255/20 مورخ 19/12/94 شهرداری و ثبت دبیرخانه شورا به شماره 3064 مورخ 20/12/94 در خصوص قرارداد پیشنهادی کارت پارک الکترونیک بین سازمان پایانه ها و شرکت سامان بخشان هوشمند افزای شهر در جلسه مطرح و با در نظر گرفتن اصلاحات جدید توسط شورای اسلامی شهر رای گیری به عمل آمد و مورد موافقت اعضا حاضر در جلسه قرارگرفت.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی اجمالاً در دادخواست خود توضیح داده است که: به موجب بند 4 مصوبه شماره 153 شورای اسلامی شهر بروجرد مقرر گردیده خیابانی تحت عنوان (طرح پارکبان) با واگذاری به بخش خصوصی مبلغی بابت توقف اتومبیل های اشخاص اخذ شده که مصوبه فوق بنا به دلایل ذیل مغایر قانون است. 1- براساس مصوبه هیات وزیران و براساس آییننامه اجرایی دولت معابر شهری پرترافیک براساس شاخص های موضوع ماده 2 این آییننامه به پیشنهاد شهرداری مربوط و تصویب شورای استان تعیین میگردد که تصویب این قانون (موضوع طرح پارکبان) در کلان شهرها مورد اجراء رد میباشد و مرجع تصویب این طرح شورای ترافیک استان است در صورتی که اولاً: بروجرد کلان شهر نیست، ثانیاً: شورا طرح پارکبان را در جلسه علنی شورا تصویب و سپس به جلسه شورای ترافیک فرمانداری آورده که در شورای ترافیک بروجرد هم تصویب گردید و این بدان معنا است که این مصوبه طبق آییننامه مذکور قانونی نبوده است و دور زدن قانون محسوب میگردد. 2- طبق ماده 7 همین قانون شهرداریها مکلف هستند در معابر شهری پر ترافیک مصوب شده از طریق شورای ترافیک استانی پس از اطلاع رسانی به شهروندان نسبت به مشخص کردن فضاهای پارک حاشیه ای مدیریت شده اقدام نماید که در بروجرد این امر صورت نگرفته است. 3- واگذاری باید از طریق مناقصه باشد که به این ترتیب عمل نشده است. 4- طبق ماده 3 قانون مذکور توقف وسایط نقلیه در محدوده زمانی 7 صبح الی 21 شب برای نیم ساعت امری رایگان است و مازاد بر نیم ساعت با احتساب نیم ساعت اول محاسبه و دریافت میشود که امر در مصوب شورای شهر بروجرد رعایت نشده است. 5- طبق تبصره 1 ماده 7 همین قانون دریافت حق توقف و انجام هرگونه تراکنش باید به صورت الکترونیک باشد که دریافت به صورت نقدی در این شهر انجام میشود. 6- طبق قانون پرداخت مبالغ مذکور به پارکبانها از یک سو تحت عنوان عوارض وجاهت ندارد و از سوی دیگر تحت عنوان نرخ خدمات نیز موضوعیت ندارد چرا که شهرداری در این خصوص خدمتی را ارائه نمینماید و برای معابر عمومی مقررات ویژه ای وجود دارد که براساس آنها معابر عمومی برای تسهیل در رفت و آمد شهروندان سالیانه به ماخذ 5 در هزار بهای اراضی و عوارض می پردازند ومضاف بر آن کارخانجات سازنده خودرو نیز وجهی معادل 5 % جهت خودروها تحت عنوان عوارض آسفالت پرداخت می نمایند و برابر تبصره 5 ماده 10 قانون شهرداری ها نیز شهروندان بایستی تحت عنوان پارکینگ در ازای فرض توقف خودرو ساختمان پارکینگ در معابر پرداخت مینماید پس شهرداری نمی تواند این حق را ؟ به منظور کسب درآمد از طریق اجاره دادن معابر عمومی با توجیحات و بهانه های مشابه و ترافیکی اقدام به اخذ وجه از شهروندان نماید.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بروجرد به موجب جوابیه ثبت شده به شماره 60 مورخ 27/1/66 اجمالاً پاسخ داده است که: 1- مصوبه موردشکایت بند 4 مصوبه 153 طبق نامه شماره 9940/09/03 مورخ19/12/94 براساس بند « ب » صورتجلسه شورای ترافیک شهرستان مورد تایید قرار گرفته وبه شورای ترافیک استان جهت تصویب نمابر ارسال شده است. 2- رئیس شورای ترافیک استان طی نامه شماره 83/4/7686 مورخ 23/2/95 در پاسخ به نامه شماره 811/2 مورخ6/2/92 شهرداری بروجرد در خصوص اجرای طرح کارت پارک الکترونیک در معابر مرکز شهر موافقت نموده است.3- بعد از طی مراحل فوق شهرداری با موضوع انعقاد قرارداد سازمان پایانه ها و شرکت سامان بخشان هوشمند افزای شهر که از طریق نشر آگهی فراخوان و پس از طی مراحل قانونی و برنده شناخته شده بود را به شورای اسلامی شهر گزارش که با شرط اصلاح ماده 8 قرارداد با انعقاد قرارداد موافقت شده است و این مصوبه موجب کاهش بار ترافیکی در خیابان های هسته مرکزی و بافت شورای شهر شده است و به آگهی مردم رسیده است که نیم ساعت اول مطابق تبصره 1 ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات مصوب 11/11/94 هیت وزیران رایگان میباشد و هزینه ها به صورت الکترونیک دریافت وهیچگونه پول دستی دریافت نمی شود و طبق مصوبه هیات دولت سهم شهرداری به حساب خزانه واریز میشود و در تصویب مصوبه تمام مراحل قانونی طی شده است و چنانچه مغایرت با قانون داشته باشد شورای آمادگی بررسی و پیگیری ورفع مغایرت را دارد و در ضمن مصوبه براساس ماده 80 اداری 27/1/92 قانون شوراها به تصویب کمیته انطباق فرمانداری قرار گرفته است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1390 در شبکه معابر شهری پر ترافیک که برابر مقررات راهنمایی و رانندگی ممنوعیت توقف وجود ندارد با تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور شهرداری ها میتوانند برای مدیریت پارکهای مجاز حاشیه ای ابزارها و وسایل لازم از قبیل ترافیک سنج یا کارت پارک، نصب و برای توقف بیش از نیم ساعت در محدوده زمانی 7 صبح تا 9 شب حق توقف مناسبی که میزان آن به پیشنهاد شوراهای اسلامی شهرها و تصویب وزیر کشور تعیین میشود و طبق مقررات مربوطه اخذ نمایند بنابراین بند 4 مصوبه 153 شورای اسلامی شهر بروجرد مبنی بر تهیه مقدمات نصب کارت پارک و اجرای آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز ازتاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفراز قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی واسناد دیوان عدالت اداری