هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده: ه- ع/ 93/815 دادنامه: 169 تاریخ: 30/8/96
شاکی: بانک تجارت (مدیریت شعب استان یزد)
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ابرکوه، شهرداری ابرکوه
موضوع خواسته:1 - ابطال ردیف 6 مصوبه 13/11/92 (بهای خدمات آتش نشانی)، 2 - بند 1 نامه شماره 01/133/819 - 15/1/89 (عوارض نوسازی)
متن مقرره مورد شکایت:
ردیف
عنوان عوارض
تعرفه موجود
تعرفه پیشنهادی
دلایل توجیهی
نحوه وصول
6
بهای خدمات آتش نشانی، ساختمان های مسکونی، تجاری، صنعتی
- مرغداری ها اعم از داخل و خارج محدوده (سالیانه)
-اداری (سالیانه)
--------------
5 درصد عوارض ساختمان
2000000 ریال
1000000 ریال
با توجه به اینکه آتش نشانی هزینه های زیادی برای شهرداری دربردارد جهت تامین بخشی از این هزینه ها این عوارض پیشنهاد میگردد
در هنگام مراجعه متقاضیان صدور پروانه، پرونده ارجاع به کمیسیون و ارسال صورت حساب به واحدهای تولیدی
نامه شماره 01/133/819 - 15/1/89
ردیف
عنوان عوارض
نرخ تعرفه قبل از سال 1389
نرخ تعرفه جدید سال 1389
1
عوارض نوسازی
یک درصد
یک و نیم درصد
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است که شورای اسلامی شهر ابرکوه به موجب مصوبات مورخ 15/1/98 و 13/11/92 مبادرت به وضع عوارض بهای خدمات آتش نشانی و عوارض نوسازی برای فعالیت بانکها در سال 1391 نموده که به دلایل ذیل خلاف قانون است: 1- به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع هرگونه عوارض طبق این قانون ممنوع میباشد. 2- مطابق تبصره ماده 50 قانون مرقوم صلاحیت شوراهای اسلامی صرفاً محدود به وضع عوارض محلی میباشد و اختیارات آنها مطابق بند 16 از ماده 76 قانون شوراها منوط به رعایت سایر شرایط و مقررات عام و خاص قانون میباشد. 3- به استناد بند 11 ماده 12 و ماده 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده وصول عوارض از خدمات بانکی مجاز نمیباشد.
4- در خصوص عوارض آتش نشانی و خدمات ایمنی فراهم نمودن این امکانات و ارائه خدمت در این خصوص از وظایف شهرداری و سازمان مزبور میباشد. بدیهی است تا خدمتی ارائه و استفاده نشده مطالبه و اخذ بهای آن خلاف موازین قانونی است که به موجب آراء شماره 344 مورخ 30/4/88 و 2 مورخ 16/1/89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال اینگونه عوارض در شهرهای دیگر صادر شده است فلذا به لحاظ مغایرت مصوبات اشاره شده با قوانین و خروج از اختیار شورای اسلامی شهر ابرکوه درخواست ابطال آنها مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: علی رغم اینکه دادخواست و ضمائم آن در تاریخ 9/12/93 به شهرداری ابرکوه ابلاغ شده است ولی پاسخی دریافت نشده است ولی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در خصوص عوارض نوسازی به موجب لایحه ثبت شده به شماره 1902 مورخ 25/11/95 پاسخ داده است شوراهای اسلامی شهرها به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی، اداری، عمرانی مبادرت به وضع عوارض بر مبنای بند 26 ماده 55 و ماده 74 قانون شهرداری و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شورا ها و ماده 1 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها مصوب 78 و بند 1 ماده 29 و ماده 30 آییننامه مالی شهرداری ها مصوب 1346، تبصره 1 ماده 5 قانون برنامه سوم و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ج ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390... و وضع عوارض در حدود اختیار و صلاحیت قانونی میباشد.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375و اصلاحیه های بعدی تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرهاست و همچنین طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفاظت شهر از حریق، یکی از اختیارات و جزء مسئولیت های مهم شهرداری است که مهم ترین تدبیر تهیه ملزومات و آمادگی لازم برای اطفاء حریق در زمان وقوع حادثه است، بنابراین تعیین بهای خدمات آتش نشانی توسط شورای اسلامی ابرکوه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و همچنین طبق جزء دال بند 13 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور عوارض نوسازی از یک درصد به یک و نیم درصد افزایش یافته است بنابراین وضع عوارض نوسازی به ماخذ یک و نیم درصد توسط شورای اسلامی شهر ابرکوه و نامه شماره 01/133/819 مورخ 15/1/1389 مدیر کل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مبنی بر ابلاغ قانون مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
نظریه هیات تخصصی: 1- نظریه اتفاقی: با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بر کسری یا حذف پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهر ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده اند ؛ بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر ابرکوه مبنی بر وضع عوارض برای کسری پارکینگ موقت به دلائل مندرج در رای شماره 770 مورخ 18/10/91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و قابل ابطال است. 2- نظریه اتفاقی: با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض سالیانه مشاغل برای بانک ها و همچنین وضع عوارض بر خودپردازها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده اند ؛ بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر ابرکوه مبنی بر وضع عوارض سالیانه برای بانکها و خودپردازها به دلائل مندرج در رای شماره 1681 الی 1735 مورخ 8/10/93 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و قابل ابطال است.