هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع /95/1409 دادنامه: 168 تاریخ: 30/8/96
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی فرزند عقیل
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه 15 از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 95 در خصوص عوارض اضافه ارتفاع و دهنه از تاریخ تصویب
متن مقرره مورد شکایت: تعرفه شماره (15) فصل یک: عوارض اضافه ارتفاع و دهنه مغایر با ضوابط مجاز و پروانه ساختمانی مورد عمل برای سال 1395
ردیف
نوع عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
منشاء قانونی
توضیحات
عوارض اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط مجاز و پروانه ساختمانی و یا پس از ابقاء و اجرای رای ماده صد
بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
تبصره (1):منظور از سطح بنا، سطح طبقه ای است که اضافه ارتفاع دارد.
1
برای واحدهای مسکونی
P5 ×سطح بنا × اضافه ارتفاع طبقه (متر)
2
برای واحدهای تجاری
P 12 ×سطح بنا ×اضافه ارتفاع طبقه (متر)
3
برای واحدهای اداری و صنعتی و تولیدی
P 10 ×سطح بنا × اضافه ارتفاع طبقه (متر)
4
برای واحدهای فرهنگی،هنری،ورزشی،آموزشی،بهداشتی درمانی،پزشکی و غیره
P 8 ×سطح بنا×اضافه ارتفاع طبقه (متر)
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به شرح شکایت تقدیمی اعلام داشته شورای اسلامی شهر اراک اقدام به تصویب مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 95 نموده که به موجب این مصوبه در خصوص افزایش ارتفاع مازاد ساختمان در هر سقف به شهرداری اراک اجازه داده شده وجوهی تحت عنوان عوارض اضافه ارتفاع و دهنه اخذ نماید و شهرداری نیز به استناد این مصوبه علاوه بر صدور پروانه های ساختمانی به برخی از شهروندان اجازه افزایش ارتفاع ساختمان مازاد بر طرح تفصیلی داده و بر این اساس مبالغ هنگفتی تحت عنوان عوارض اضافه ارتفاع و دهنه اخذ مینماید به عبارت دیگر به استناد این مصوبه غیر قانونی وجوهی بابت تخلف و تخطی از ضوابط طرح تفصیلی از شهروندان اخذ مینماید در حالی که این عوارض از جمله عوارض مضاعف بوده و بدون در نظر گرفتن بند ث و خ ماده 14 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض وضع گردیده است چرا که در طرح تفصیلی ارتفاع مجاز مشخص میباشد و هرگونه تغییر در ضوابط طرح تفصیلی از جمله ارتفاع ساختمان میبایست به تصویب کمیسیون ماده5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری برسد لذا با عنایت به مراتب مذکور مصوبه معترض عنه مغایر با مواد 5 و 7 قانون یاد شده و خارج از شمول بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور بود و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک طی لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ 17/3/96 اعلام نموده موضوع عوارض معترض عنه از جمله عوارضی میباشد که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص آن تعیین تکلیف نشده است و در اجرای تبصره 1 ماده قانونی مذکور شورای اسلامی اقدام به وضع عوارض نموده است از طرفی با توجه به آراء قطعی و لازم اجرای هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری نیز طی رای شماره 405 مورخ 26/1/94 و 309 مورخ 25/12/95 اخذ عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد را مجاز نموده است لذا رد شکایت مورد استدعاست.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء پیش از سه چهارم اعضاءحاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی طبق بند « ب » رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین بند 15 تعرفه عوارض از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری اراک مبنی بر وضع عوارض صدور پروانه برای ارتفاع مازاد توسط شورای اسلامی شهر اراک مغایرت قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود، این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی واسناد دیوان عدالت اداری