هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع /95/879 دادنامه: 171 تاریخ: 30/8/96
شاکی: شرکت ارتباطات سیار ایران
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قزوین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1400/139/22 مورخ 12/7/90 (با درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
متن مقرره مورد شکایت: عطف به لایحه شماره 1680/1490/10 مورخ26/5/1390 در خصوص اخذ هزینه صدور مجوز و اجاره بها مکان و فضای مناسب جهت احداث سایت BTS وانوان آنتن های رادیویی و ارتباطی به استناد بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران و پیرو مصوبه شماره 2528/1389/22 مورخ 28/10/1389 این شورا به شرح دستورالعمل ذیل(موضوع مصوبه شماره 223 مورخ 12/7/90)که مشتمل بر دو ماده و نه تبصره میباشد اقدام نمایند.
ماده یکم:تعیین هزینه صدور مجوز احداث سایت BTS در سایتهای زمینی، هوایی،آنتن ها و دکل های رادیویی مخابراتی و ارتباطی
تبصره اول:هزینه صدور مجوز احداث سایت BTS زمینی مبلغ 000/000/5 ریال محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره دوم:هزینه صدور مجوز احداث سایت BTS هوایی مبلغ 000/000/8 ریال محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره سوم:هزینه صدور مجوز احداث سایر دکل هاو آنتن های رادیویی،مخابراتی و ارتباطی مبلغ 000/000/1 ریال محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره چهارم: هزینه صدور مجوز احداث سایت مشترک مبلغ 000/000/27 ریال محاسبه و اخذ خواهد شد.
ماده دوم: تعیین اجاره بها ملک و فضای احداث سایت BTS به صورت زمینی و هوایی ومشترک
تبصره اول: اجاره زمینی تا مساحت 30 مترمربع جهت احداث سایت به مبلغ 000/000/150 ریال به صورت سالانه محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره دوم: اجاره فضایی وپشت بامی جهت احداث سایت مبلغ 000/000/10 ریال به صورت سالانه محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره سوم: در صورت استفاده از سایت مشترک اجاره سالیانه اپراتور میهمان مبلغ 000/000/50 ریال محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره چهارم: مبالغ تعیین شده جهت صدور مجوز احداث سایت و اجاره ملک و فضای مناسب برای استقرار و احداث سایت BTS صرفاً برای سال 1390 بوده و برای سالهای آتی با نظر شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر قابل بازنگری میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی مصوبه موردشکایت را مغایر مقررات موضوع از جمله اصول 105 و 73 قانون اساسی و مواد 13و7 قانون تاسیس شرکت مخابرات مصوب 1350 دانسته و مرقوم نموده است مصوبه شورای شهر قزوین خارج از حدود صلاحیت شورای شهر قزوین صادر گردیده است ونیز قید نموده است هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های 1796 الی 1805 و 1808 مورخ 29/10/93 در این خصوص مصوبات مشابه را ابطال نموده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- ایراد شاکی مبنی بر عدم صلاحیت شورای شهر قزوین در تعیین مال الاجاره برای اموال اختصاصی و یا در اختیار شهرداری است مردود و ناموجه است و برابر بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور تعیین تکلیف در این خصوص از جمله اختیارات قانونی بوده است. 2- استناد شاکی به ماده 46 آییننامه مالی شهرداری در توجیه ادعای مطروحه ناموجه و مغایر با اصول حقوقی است چراکه شاکی جهت تاسیس فنس ونصب تجهیزات در پی انعقاد قرارداد اجاره با شهرداری قزوین مشارکت داشته است. 3- استناد شاکی به تبصره 2 ماده یک آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب25/1/55 مبنی بر لزوم جلب نظر کارشناس منتخب شهرداری قزوین در تعیین بهای فروش منافع محل مورد اجاره نیز بی ارتباط و ناموجه است. چرا که قرارداد به استناد بند یک ماده 31 آییننامه بنا به تقاضای مستاجر وبا تلقی دولتی بودن آن مبادرت به ترک تشریفات مزایده نموده است. تعیین پرداخت مبالغی به عنوان تعرفه اجاره بهای سالانه بخشی از املاک شهرداری که به منظور نصب دکلها و آنتن های اپراتورهای مخابراتی وبه طریق ترک تشریفات تعیین گردیده و با موضوع دادنامه های 796 الی 1805 و 1808 مورخ 29/10/93 که در خصوص عوارض بر نصب دکلها وآنتن های مخابراتی سیار موسوم به بی تی اس میباشد امر متفاوتی است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق قانون مستثنی شدن شهرداریهای کشور در واگذاری قسمتی از پارکها،میادین واموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک ومستاجر مصوب 1389،به شهرداریها اجازه داده شده است منافع قسمتی از پارکها،میادین و اموال عمومی متعلق به شهرداری ها را به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای مناسب واگذار نماید و نیز طبق بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 واصلاحات بعدی تصویب معاملات ونظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت میگیرد با درنظرگرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات مالی و معاملات شهرداری تجویز شده است و همچنین طبق ماده 103 قانون شهرداری ها کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و خصوصی مکلف شده اند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی از قبیل احداث شبکه تلفن،آب، برق و سایر تاسیسات مجوز کتبی شهرداری را اخذ نمایند. مضافاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق رای شماره 322-13/4/1396 اخذ اجاره از محل نصب دکل،آنتن های مخابراتی و ارتباطی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است بنابراین مصوبه شماره 1400/22839 مورخ 12/7/1390 شورای اسلامی شهر قزوین مبنی بر وضع تعرفه برای صدور مجوز و اخذ اجاره بها از محل نصب دکلها در پارک ها، میادین واموال عمومی در مالکیت شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری