رای شماره 668 مورخ 1398/10/02 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

کلاسه پرونده: ه- ع/98/2450

موضوع: ابطال طرح جامع شاهد شهر (مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران مورخ 10/2/1387 که حسب نامه 23928/310/300- 30/6/1387 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب نهایی شده است)

تاریخ رای: سه شنبه 3 دی 1398

شماره دادنامه: 9809970906010668

هیات تخصصی اراضی، شهرسازی

شماره پرونده: ه- ع/98/2450 شماره دادنامه: 9809970906010668 تاریخ: 2/10/98

شاکی: آقای دانیال یقین لو فرزند امیر

طرف شکایت: 1- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 2- شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران 3- استانداری تهران 4- وزارت مسکن و شهرسازی (استان تهران)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال طرح جامع شاهد شهر (مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران مورخ 10/2/1387 که حسب نامه 23928/310/300- 30/6/1387 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب نهایی شده است)

شاکی دادخواستی به طرفیت 1- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 2- شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران 3- استانداری تهران 4- وزارت مسکن و شهرسازی (استان تهران) به خواسته ابطال طرح جامع شاهد شهر (مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران مورخ 10/2/1387 که حسب نامه 23928/310/300- 30/6/1387 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب نهایی شده است) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: مقرره مورد اعتراض طرح (نقشه) جامع شاهد شهر به مشخصات فوق الذکر می‌باشد که تصویر نقشه موصوف پیوست دادخواست می‌باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی اجمالاً مدعی است که با تشکیل بخش جوقین شامل دهستانهای فردوس و جوقین و شهر فردوسیه به مرکزیت شهر وحیدیه طی مصوبه 109667/ت55045ه- - 21/8/1397 هیات وزیران، محدوده و حریم شاهد شهر که طی طرح جامع آن شهر مصوب 1387 معین گردیده بود و جزیی از بخش مرکزی بوده است به حریم دهستان فردوس و بخش جوقین تجاوز نموده است و در حال حاضر حریم شاهد شهر در دو بخش مرکزی و جوقین واقع شده است که با ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و ذیل ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر مغایرت دارد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: استانداری تهران طی لایحه جوابیه اختصاراً عنوان نموده است با تدقیق و پیاده سازی نقشه مورد ادعای شاکی بر روی عوارض زمین مشخص می‌گردد که محدوده شهر شاهدشهر مغایرت قانونی ندارد و تنها بخشی از حریم این شهر با ماده 14 قانون تعارف و ضوابط تقسیمات کشوری مغایرت قانونی دارد.

2- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز طی لایحه جوابیه به اختصار اعلام نموده است مصوبه مورد اعتراض صرفاً مربوط به روستاهای واقع در حریم شهرها می‌باشد و تکلیف تهیه طرحهای هادی روستایی بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و لازم است در بازنگری طرحهای روستاهای واقع در حریم شهرها براساس مصوبه شورای عالی نسبت به تعیین حریم روستاهای مذکور اقدام گردد.

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت آقای دانیال یقین لو فرزند امیر به طرفیت 1- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 2- شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران 3- استانداری تهران 4- وزارت مسکن و شهرسازی (استان تهران) به خواسته ابطال طرح جامع شاهد شهر (مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران مورخ 10/2/1387 که حسب نامه شماره 23928/310/300 مورخ 30/6/1387 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب نهایی شده است.) موضوع در جلسه مورخ 1/10/98 هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند با توجه به اینکه اولاً مطابق طرح جامع مصوب 1387 شاهد شهر جزیی از بخش مرکز شهرستان شهریار بوده است و در آن زمان بخشی به نام جوقین وجود نداشته تا مصوبه مغایر ماده 1 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر تلقی گردد. ثانیاً بخش جوقین در سال 1397 ایجاد شده و حسب مواد 13 و 14 قانون ضوابط تقسیمات کشوری هرگونه انتزاع و الحاق واحدهای تقسیمات کشوری با پیشنهاد وزارت کشور در صلاحیت هیات وزیران می‌باشد و مرجع اخیر قسمتی از محدوده بخش مرکزی شهرستان شهریار را به عنوان جوقین ایجاد نموده است که حریم شهر نیز به تبع این مصوبه به بخش مرکزی محدود خواهد شد و آن قسمت از حریم شهر که در بخش جوقین قرار می‌گیرد از آن منتزع خواهد بود. لذا تصور تداخل محدوده دو بخش مرکزی و جوقین و یا دهستان فردوس با حریم شاهد شهر منتفی خواهد بود مضافاً به اینکه در صورت تداخل بین محدوده ها و حرایم برای شهرها یا روستاهای مجاور مرجع حل اختلاف و رفع تداخل مطابق ماده 8 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا مرجع تصویب کننده طرحهای هادی و جامع حسب مورد خواهند بود بنابراین مصوبه معترض عنه مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.

احمد درزی رامندیرئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری

منبع