رای شماره 1452 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1452

تاریخ دادنامه: 24/12/1395

کلاسه پرونده: 95/1325

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمزه شکریان زینی به وکالت از آقای علی اکبر کفاشیان و خانم نرگس خاتون قرائی

موضوع شکایت و خواسته: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 427- 1/7/1392 هیات عمومی و تسری ابطال مصوبات باطل شده شورای اسلامی شهر مشهد به زمان تصویب آن

گردش کار: آقای حمزه شکریان زینی به وکالت از آقای علی اکبر کفاشیان و خانم نرگس خاتون قرائی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم: احتراماً به وکالت از آقای علی اکبر کفاشیان و خانم نرگس خاتون قرائی به استحضار می رسانیم:

موکلین مطابق سند رسمی مالکیت به شماره پلاک باقیمانده 3365 فرعی از 183 اصلی بخش 10 مشهد، مالک یک باب قطعه زمین به مساحت 240 مترمربع می‌باشند. موکلین به جهت اخذ پروانه مسکونی به شهرداری مشهد مراجعه نموده که مامورین شهرداری بر مبنای مصوبه شورای شهر مشهد به شماره 3423/2/ش- 23/5/1386 و شماره 5655/2/ش-13/2/1386 و با صدور فاکتور محاسبات درآمدی مورخ 31/2/1390 و 15/4/1390، عوارض ملک را محاسبه و موکلین را موظف به پرداخت وجوهی را تحت عنوان بهای خدمات تخلفات ساختمانی نمودند.

مصوبات فوق الذکر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و هیات مذکور طی رای شماره 427- 1/7/1392، مصوبات مذکور را غیر قانونی اعلام و ابطال نمود. با توجه به غیر قانونی بودن مصوبات استنادی، موضوع توسط موکلین در کمیسیون ماده 77 مطرح گردید. لیکن به علت اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده اثر ابطال مصوبه را به تاریخ تصویب آن تسری نداده بود، شکایت موکلین در کمیسیون ماده 77 رد می‌گردد.

علیهذا با توجه به اینکه شهرداری مشهد بر اساس مصوبه غیر قانونی ابطال شده اقدام به محاسبه عوارض جهت ملک موکل نموده است و غیر قانونی بودن عمل شهرداری، مطابق مفاد رای شماره 427-1/7/1392 محرز و مسلم است و از طرفی مصوبه مذکور از تاریخ تصویب ابطال نگردیده است و از این جهت، با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 427-1/7/1392، حقوق موکل احقاق می‌گردد، لذا تقاضای اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر نسبت به رای شماره 427-1/7/1392 را دارم. »

متن رای شماره 427- 1/7/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

« الف: نظر به این که در تبصره های ذیل ماده 100 قانون شهرداری مصوب سال 1334 در خصوص رسیدگی به تخلفات ساختمانی و صدور احکام مرتبط با تخلف به عمل آمده تعیین تکلیف شده است و گرفتن جریمه و عوارض، پیش از طرح موضوع در کمیسیونهای مزبور توسط شهرداریها فاقد مجوز قانونی است بنابراین مصوبه شماره 3423/3/ش- 23/5/1386 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات مازاد بر تراکم توسط شهرداری قبل از ارسال پرونده به کمیسیونهای ماده 100 مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.

ب: مصوبه شماره 5655/3/ش- 13/12/1386 که در مقام تفسیر و اصلاح مصوبه پیشین است، صرف نظر از اصلاح در جزئیات مصوبه شماره 3423/3/ش-23/5/1386 از این حیث که فی نفسه متضمن تایید اخذ بهای خدمات مازاد بر تراکم پیش از رسیدگی به تخلف در کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری است به تبع مصوبه 3423/3/ش - 23/5/1386 مغایر قانون تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم به ابطال آن نیز صادر و اعلام می‌شود. »

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/12/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق رای شماره 53-18/1/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حقی برای اشخاص ثالث در خارج از زمان رسیدگی به پرونده برای درخواست تسری اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب چون در پرونده حاضر، اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از سوی اشخاصی غیر از شاکیان اولیه که بر مبنای شکایت آنها مصوبه ابطال شده، مطرح گردیده موجبی برای رسیدگی به درخواست وجود ندارد.

مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

منبع