رای شماره 1451 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1451

تاریخ دادنامه: 24/12/1395

کلاسه پرونده: 95/1341

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدعثمان فیضی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ب» از بخش مقررات مختلف قرارداد فروش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

گردش کار: 1- در بند «ب» مقررات مختلف در قرارداد بین آقای سیدعثمان فیضی به عنوان جایگاه دار فروش بنزین و نفت گاز در شهرستان سقز با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مقرر شده است که:

« شرکت ملی و پخش فرآورده های نفتی ایران مخیر است که هر موقع ایجاب نماید در نزدیکی این جایگاه حتی مقابل آن راساً و یا با هزینه متقاضی دیگری اقدام به تاسیس فروشندگیها و جایگاه های فروش بنماید و بدون آن که فروشنده حق اعتراض داشته باشد.»

2- آقای سیدعثمان فیضی به موجب دادخواستی ابطال بند مذکور از قرارداد را درخواست کرده است.

3- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/12/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه درخواست ابطال بند (ب) بخش مقررات مختلف قرارداد منعقده بین آقای سیدعثمان فیضی و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از نوع دعاوی ناشی از قراردادها بوده که این گونه دعاوی مدنی باید در محاکم صالحه دادگستری مورد رسیدگی قرار گیرد، بنابراین درخواست ابطال بند (ب) مورد شکایت قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع