تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۲
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۸۷

پیام: درصورتی که فروشنده یکی از مالکان مشاعی ملک بوده و به دلیل عدم اذن سایرین، امکان تحویل ملک مشاع، تفکیک آپارتمان موضوع قرارداد و تنظیم سند رسمی تفکیکی را نداشته باشد، علیرغم رد دعوی تحویل ملک و تنظیم سند رسمی علیه وی، همچنان مکلف به پرداخت خسارت قراردادی ناشی از تأخیر تنظیم سند رسمی خواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ک.گ. با وکالت آقای ع.پ. به طرفیت آقای غ. و خانم‌ها م.، الف. و الف. شهرت جملگی ک. دایر به الزام خواندگان به تحویل مورد معامله و تنظیم سند رسمی انتقال آن ضمن انجام مقدمات تنظیم سند از جمله اخذ صورت‌مجلس تفکیکی و اخذ مفاصا‌حساب‌های مربوطه و محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت تأخیر در تحویل و تنظیم سند مورد معامله به ازای هر روز تأخیر دویست و پنجاه هزار ریال تا صدور حکم و خسارات دادرسی؛ نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و اینکه خوانده ردیف اول آقای غ.ک. وکالت و نمایندگی برای فروش از سوی خواندگان دیگر و سایر مالکین نداشته است و تعهد به تحویل از سوی آنان بدون احراز نمایندگی و اذن و اجازه سایر مالکین مشاعی موثر در حق آن‌ها نمی‌باشد و اینکه تحویل ملک مشاع به نسبت قدرالسهم خوانده اول نیز بدون اذن و اجازه سایر مالکین مشاع فاقد مجوز قانونی است، قرار رد دعوی خواهان در این خصوص(تحویل مبیع) صادر و اعلام می‌شود. ثانیاً: در خصوص قسمت دیگر دعوی خواهان دایر به الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال ضمن تفکیک آپارتمان موضوع قرارداد استنادی خواهان، نظر به اینکه انتقال آپارتمان منوط به تفکیک آن است و تفکیک نیز منوط به اذن و یا نمایندگی سایر مالکین مشاعی است که در مانحن دو نفر از مالکین مشاعی از جمله خانم م.الف. و خانم م.ک. اصولاً طرف دعوی واقع نشده‌اند و سایر مالکین مشاعی که طرف دعوی واقع شده‌اند اصولاً وکالتی به خوانده اول برای انتقال آپارتمان مورد معامله نداده‌اند، مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد این قسمت از دعوی خواهان نیز صادر و اعلام می‌شود. ثالثاً: در خصوص قسمت دیگر دعوی، خواهان دایر به مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی انتقال با عنایت به اینکه در وکالتنامه شماره ۱۵۴۵- ۱۳۷۲/۶/۱۹ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی... تهران و نیز سند رسمی تفویض وکالت شماره ۱۰۰۸۴۶ - ۱۳۸۶/۸/۲۶ دفتر اسناد رسمی... تهران اختیار سپردن تعهد به خوانده اول برای پذیرش جبران خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد تفویض نگردیده، هر تعهدی متوجه خواندگان دوم الی آخر نمی‌باشد؛ مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان علیه خواندگان دوم الی چهارم صادر و اعلام می‌شود. خامساً: اما در خصوص این قسمت از دعوی خواهان علیه خوانده اول با توجه به عدم ایراد خوانده موصوف نسبت به مستند مدرکیه خواهان و با توجه به عدم تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی انتقال، دادگاه این بخش از دعوی خواهان علیه خوانده اول را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده اول آقای غ.ک. به پرداخت مبلغ ۴۱۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت خسارت روزانه دویست و پنجاه هزار ریال از تاریخ ۱۳۸۸/۳/۳۰ لغایت صدور حکم و نیز پرداخت نه میلیون و یکصد و پنجاه و نه هزار ریال بابت خسارت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی ‌حقوقی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی غ.ک. به طرفیت ک.گ. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۵۴- ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ صادره ازشعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۴۱۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت خسارت تأخیر در تحویل و تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان جزو پلاک ثبتی شماره... بخش ۱۱ تهران موضوع قرارداد عادی شماره ۲۷۰۰- ۱۳۸۶/۱۲/۱۹ از تاریخ ۱۳۸۸/۳/۳۰ لغایت صدور حکم به همراه خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده، وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی، دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب کند، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده، دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند. مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است. صدور اجرائیه منوط به پرداخت مابه‌التفاوت هزینه دادرسی مرحله بدوی از سوی خواهان خواهد بود.

رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امی - مداح