تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۲
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۳۹

پیام: در مواردی که مهریه زوجه عین سکه بهار آزادی است پرداخت قیمت سکه بدون توافق طرفین و رضایت زوجه صحیح نیست. و اقساط جهت پرداخت محکومٌ به نیز باید از جنس محکومٌ به باشد و تبدیل آن به نوع دیگر، بدون توافق طرفین و رضایت محکومٌ له صحیح نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ب.ک. به طرفیت خانم م. با وکالت خانم ل.ب. به خواسته اعسار از پرداخت محکومٌ‌به موضوع دادنامه شماره ۱۵۵۱/۹۳ همین دادگاه که طی آن رأی طلاق به درخواست زوج صادر و حقوق زوج شرط وقوع طلاق می‌باشد، اینک خواهان به شرح دادخواست تقاضای تقسیط آن را دارد. خوانده و وکیل در دفاع می‌گوید که: «زوجه درخواست طلاق ندارد و خودش طلاق می‌دهد، من مخالفم.» دادگاه با نگرش در اوراق پرونده از جمله مفاد استشهادیه تقدیمی مطلعین در راستای قانون اعسار بدین بیان که گواهی نموده‌اند: «خواهان قادر به پرداخت محکومٌ‌به بطور یکجا نمی‌باشد.»، افزون بر آن خوانده دفاع موثری ابراز نداشته و دلیلی بر ایسار و عدم اعسار خواهان اقامه نکرده است؛ در واقع حجم بالای مهریه غیرمتعارف و فراتر از توان مالی شوهر در آغاز زندگی مشترک خود اماره‌ای بر علم و اطلاع زوجین و ارتکاز ذهنی آنان از ناتوانی در پرداخت یکجای دین می‌باشد. لیکن از طرفی چون زوج قصد اعمال حق طلاق دارد و با ملاک «من علیه الغنم فعلیه الغرم» باید گامی مهم در پرداخت حقوق زوجه بردارد. از این رو دادگاه نظر به آیه شریفه ۲۸۰ سوره بقره: «و ان کان ذو عسره فنظره الی میسره، ترجمه: و اگر بدهکار تنگدست باشد تا هنگام گشایش به او مهلت بدهید.»، توجهاً به اصل مندرج در ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ملاک ماده ۵۰۴ آن، به استناد مواد ۱- ۲۰- ۲۱- ۲۳- ۳۷ قانون اعسار و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، و مواد ۲۷۷- ۶۵۲- ۱۰۸۳ قانون مدنی، نظر به تجویز تبصره ذیل ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، النهایه ناتوانی خواهان از پرداخت دفعی و نقدی محکومٌ‌به یاد شده را محرز دانسته، با صدور حکم اعسار و در نهایت با استناد به قاعده «المیسور لا یسقط بالمعسور» به شرح زیر این بدهی را در حق خواهان تقسیط می‌نماید: خواهان مکلف است در ابتدا یک هفتم کلیه حق و حقوق مندرج در رأی طلاق را پرداخت و سپس ماهیانه قیمت روز یک سکه پس از طلاق بپردازد. چنانچه در وضعیت مالی خواهان اتفاقی افتاد که قادر به پرداخت بیشتری از دین شود، این رأی مانع توقیف سایر اموال نخواهد بود. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رییس شعبه ۲۷۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - وحدانی‌نیا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ب.ک. به طرفیت خانم م.ف. با وکالت خانم ل.ب. نسبت به دادنامه شماره ۱۷۳۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۹ صادره از شعبه ۲۷۵ دادگاه عمومی تهران در ارتباط با نحوه تقسیط حقوق مالی تجدیدنظرخوانده موضوع دادنامه شماره ۱۵۵۱ مورخ ۱۳۹۳/۹/۸ دادگاه وارد و موجه است و رأی مزبور در مورد نحوه تقسیط مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر نشده‌ است. زیرا حقوق مالی زوجه به شرح دادنامه مارالذکر عبارت است از ۵۱۴ سکه بهار آزادی به اضافه هزینه سفر حج بابت مهریه و مبلغ چهار میلیون تومان بابت اجرت‌المثل و مبلغ یک میلیون و سیصد و هشتاد هزار تومان بابت نفقه ایّام عده و در دادنامه تجدیدنظرخواسته مقرر شده‌ است یک هفتم از حقوق مالی مذکور به صورت نقد پرداخت گردد و مابقی ماهیانه قیمت یک سکه تمام بهار آزادی به صورت اقساط پرداخت گردد. در حالی که اولاً: مهریه زوجه عین سکه بهار آزادی است، پرداخت قیمت سکه بدون توافق طرفین و رضایت زوجه صحیح نیست. ثانیاً: ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر اعسار از پرداخت حقوق مالی مذکور، مورد تصدیق شهود قرار گرفته است و مالی که بتواند از محل آن یک هفتم حقوق مالی مذکور زوجه را تأمین و یکجا تأدیه نماید، از وی به دست نیامده است و درآمد وی نیز در حدی نیست که بتواند از محل آن ضمن امرار معاش، ماهیانه یک سکه بهار آزادی و یا قیمت آن را پرداخت نماید. لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته در مورد نحوه تقسیط نقض می‌گردد و مقرر می‌شود هزینه سفر حج و اجرت‌المثل و نفقه ایام عده و نیز تعداد ۱۴ سکه بهار آزادی به صورت نقد و یکجا پرداخت گردد و مابقی سکه‌ها (۵۰۰ سکه تمام بهار ازادی) نیز هر ۴۵ روز یک سکه تمام بهار آزادی به صورت اقساط پرداخت گردد. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

بیگدلی - موسوی