تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۲
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۸۹۵

پیام: در صورتی که به موجب شرط ضمن عقد نکاح، زوج متعهد شده باشد مانع از تحصیل و اشتغال زوجه نشده و اختیار انتخاب محل سکونت نیز با زوجه باشد، این شروط صرفا ناظر به تحصیل، اشتغال و سکونت در ایران بوده و تسری آن به خارج از کشور نیازمند تصریح است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای غ.ک. با وکالت آقای م.و. به طرفیت خانم الف.ب. با وکالت آقای م.ز. به خواسته الزام خوانده به تمکین نظر به اینکه زوجه بر اساس شرط ضمن عقد که زوج متعهد شده‌ است مانع تحصیل نشود و اختیار انتخاب محل سکونت با زوجه می‌باشد، بنابراین درخواست تمکین در تهران و رها کردن تحصیل، خلاف شرط ضمن عقد است. بنابر این دادگاه خواسته خواهان را فاقد وجاهت قانونی و وارد ندانسته با استناد به ماده ۱۹۷ آیین دادرسی مدنی و۱۲۵۷ قانون مدنی، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌کند. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۷۴ دادگاه عمومی خانواده تهران - پیرعباسی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ.ک. با وکالت آقای م.و. به طرفیت خانم الف.ب. با وکالت آقای الف.ز. نسبت به دادنامه شماره ۱۵۱۳مورخه ۱۳۹۳/۹/۱۵ صادره ازشعبه ۲۷۴ دادگاه خانواده تهران که بموجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تمکین تجدیدنظرخوانده صادرشده‌است، با توجه به محتویات پرونده به نظر دادگاه اعتراض وارد است؛ بدلیل اینکه وجود زوجیت محرز است، با وجود زوجیت، زوجین تکالیفی نسبت به یکدیگر دارند از جمله تمکین زوجه از زوج و شروطی که در عقدنامه آمده که عبارت است از حق مسکن با زوجه باشد و زوج نیز از کار و تحصیل زوجه مانع نشود، مربوط می‌شود به تحصیل و کار در ایران و خارج از ایران باید قید می‌شد، والّا تکلیف مالایطاق و خارج از قلمرو قانونی است که زوجین در آن به عقد هم درآمدند. اگر به فرض اینکه زوج هم مدتی همراه زوجه به خارج رفته، دلیل بر رضایت استمرار آن نیست. در حالیکه زوجه سالهاست در کشور لهستان ساکن شد و نفقه هم مطالبه کرده‌است و لذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه باستناد ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، حکم الزام تجدیدنظرخوانده به تمکین از تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌نماید. اجرای این حکم منوط است به مسکنی که زوجه انتخاب کرده باشد، برابر شروط ضمن عقد. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه۶۰ دادگاه تجدیدنظراستان تهران

آل حبیب - علیخانی