شماره پرونده: ه- ع؍0100548 شماره دادنامه: 140109970906010918 تاریخ: 06/12/1401
شاکی: بانک توسعه تعاون با نمایندگی آقای سیدرضا زرگر
طرف شکایت: شورای شهرسمنان- شهرداری مرکزی سمنان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 60 سال 88 -ماده 184 سال 89 -ماده 132 سال 90 -ماده 110 سال 91 -عوارض بر فضای اشغال شده تعیین عوارض بر مشاغل و کسب و پیشه و فضای اشغال شده سالیانه خدمات بانکها
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای شهرسمنان- - شهرداری مرکزی سمنان به خواسته ابطال مواد مندرج در موضوع خواسته در سالهای 1388-1389-1390-1391 در قسمت تعیین عوارض بر مشاغل و کسب و پیشه سالیانه خدمات بانکها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 60: لایحه برقراری عوارض مشاغل بر بانکها و موسسات اعتباری مجاز و نظایر آن به صورت ماهیانه سال 88
عنوان شعبات
بهای خدمات و عوارض ویژه از بانکها بابت عوارض کسب و پیشه به صورت ماهیانه 30% هزینه تبدیل تجاری منطقه × متراژ اعیانی × 1 × 2%
صندوق قرض الحسنه و موسسات مالی
25% هزینه تبدیل تجاری منطقه × متراژ اعیانی × 1 × 4%
ماده 184: لایحه برقراری عوارض از بانکها سال 89
به شهرداری سمنان اجازه داده میشود از ابتدای سال 89 و در اجرای مجوز صادره از سوی مراجع ذیصلاح شورای اسلامی پس از تصویب توسط مراجع ذیصلاح فرمانداری محترم عوارض سالیانه معادل 5؍1 برابر ارزش منطقه ای موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم برای هر مترمربع زیربنا از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی اعتباری صندوق مهر قرض الحسنه و هر موسسه ای که فعالیت مالی اعتباری و بانکی دارد محاسبه و وصول نماید.
تبصره1: کلیه مستحدثات بانکها و موسسات و... به استثنای راه پله ها، نمازخانه ها و پارکینگ ها مشمول بهای خدمات فوق میگردد.
تبصره2: از ابتدای سال 89 مقرر گردید کلیه عابر بانکها و ساختانهایی که از فضای پیاده رو جهت مشتریان بانکی استفاده می نمایند بهای خدمات به شرح ذیل وصول گردد.
1- عوارض نصب عابر بانک 20 درصد عوارض افتتاح بانکها
2- عوارض سالیانه از عابر بانک 15 درصد عوارض سالیانه از بانکها
ماده 132: لایحه برقراری عوارض از بانکها سال 90
به شهرداری سمنان اجازه داده میشود از ابتدای سال 90 و در اجرای مجوز صادره از سوی مراجع ذیصلاح شورای محترم اسلامی پس از تصویب توسط مراجع ذیصلاح فرمانداری محترم عوارض سالیانه معادل 5؍1 برابر ارزش منطقه ای موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم برای هر مترمربع زیربنا از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی اعتباری صندوق مهر قرض الحسنه و هر موسسه ای که فعالیت مالی اعتباری و بانکی دارد محاسبه و وصول نماید.
تبصره1: کلیه مستحدثات بانکها، موسسات و... به استثنای راه پله ها، نمازخانه ها و پارکینگ ها مشمول بهای خدمات فوق میگردد.
تبصره2: از ابتدای سال 90 مقرر گردید کلیه عابر بانکها و ساختانهایی که از فضای پیاده رو جهت مشتریان بانکی استفاده می نمایند بهای خدمات به شرح ذیل وصول گردد.
1- عوارض نصب عابر بانک 20 درصد عوارض افتتاح بانکها
2- عوارض سالیانه از عابر بانک 15 درصد عوارض سالیانه از بانکها
ماده 110: لایحه برقراری عوارض کسب و پیشه از بانکها سال 91
به شهرداری اجازه داده میشود از ابتدای سال 91 و در اجرای مجوز صادره از سوی مراجع ذیصلاح شورای محترم اسلامی پس از تصویب توسط مراجع ذیصلاح فرمانداری محترم عوارض سالیانه معادل 5؍1 برابر ارزش منطقه ای موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم برای هر مترمربع زیربنا از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی اعتباری صندوق مهر قرض الحسنه و هر موسسه ای که فعالیت مالی اعتباری و بانکی دارد محاسبه و وصول نماید.
تبصره1: کلیه مستحدثات بانکها، موسسات و... به استثنای راه پله ها، نمازخانه ها و پارکینگ ها مشمول بهای خدمات فوق میگردد.
تبصره2: از ابتدای سال 91 مقرر گردید کلیه عابر بانکها و ساختانهایی که از فضای پیاده رو جهت مشتریان بانکی استفاده می نمایند بهای خدمات وصول گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مطابق ماده 2 قانون نظام صنفی، فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت مینماید و بانکهای دولتی به عنوان شرکت دولتی ایجاد شده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب 7؍7؍58 و سایر مقررات مربوطه اداره میشوند و اطلاق صنف یا حرفه بر بانکها در تعارض با ماهیت فعالیت آنها بوده و مشمول عوارض نمیباشند و مطابق ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و... موسوم به تجمیع عوارض، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 14 این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و بانکها مالیات متعلقه را در پایان سال مالی به استناد مواد 93 و 95 قانون مالیات های مستقیم پرداخت می نمایند لذا اخذ عوارض موصوف علاوه بر مالیات پرداختی فاقد توجیه قانونی است و وضع هرگونه عوارض برای وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی حسب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین منوط به تصویب شورای اقتصاد است و با توجه به اینکه بانک توسعه تعاون یک شرکت دولتی بوده و تمامی سرمایه آن متعلق به بیت المال میباشد لذا اخذ هرگونه عوارض از این بانک بدون تصویب شورای اقتصاد فاقد توجیه قانونی میباشد. با عنایت به نص صریح بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2؍3؍87 که خدمات بانکی را از پرداخت مالیات معاف نموده و به موجب ماده 48 قانون مرقوم نرخ عوارض شهرداری ها بر اساس این قانون مشخص شده و خدمات بانکی از پرداخت مالیات معاف شده است و با توجه به نص ماده 1 قانون چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی چنین بر می آید که شوراها از وضع عوارض، اعم از ملی و محلی برای بانکها منع شده اند و برخی از اصول قانون اساسی من جمله اصل 51، وضع مالیات باید به موجب قانون باشد و وحدت ملاک از آرای شماره 344 مورخ 21؍4؍88 و شماره 2 مورخ 16؍1؍89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای شهر در تعیین عوارض کسب و پیشه و مشاغل راجع به بانکها و شعب آنها خارج از حدود صلاحیت شوراها تشخیص داده شده است.
خلاصه دفاعایت طرف شکایت:
1- طبق ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی، عوارض محلی شهرداری از کلیه مشمولین قانون نظام صنفی (صاحبان حرف و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانکها، مطب پزشکان، وکلا و غیره با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ اینگونه عوارض طبق بخشنامه شماره 341؍23137 مورخ 5؍2؍66 وزارت کشور پس از تایید نماینده ولی فقیه در حاکمیت قانون اجرا شده میباشد. 2- به استناد بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 75 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شوراهای اسلامی شهرها میباشد. 3- مطابق تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 81 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومینماید و شهرداری نیز با رعایت مقررات تعرفه را مصوب و اعلان عمومی نموده است. 4- به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون تجارت محل فعالیت بانکها از مصادیق واحدهای تجاری است و مکلف به پرداخت عوارض محلی است. 5- مبنای محاسبات تعرفه عوارض شهرداری در خصوص عوارض بر بانکها به هیچ عنوان درآمد بانکها نمیباشد و عوارض سالیانه بانکها که در رای کمیسیون مورد محاسبه قرار گرفته است عوارض بر ساختمان شعب بانکها و با توجه به مساحت، زیربنا، موقعیت مکانی و فضای اشغال شده در محل تصویب و تایید گردیده و این عوارض هیچ ارتباطی به عملکرد فعالیت و عملیات بانکی، سود سپرده و عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و کسب وپیشه به علت ممنوعیت قانونی نداشته و ندارد. 6- آرای صادر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دنبال اعمال ماده 91، فعالیت بانکها را محلی تشخیص و وضع و دریافت عوارض از بانکها را قانونی تشخیص و اعلام نموده است.
چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
ادعایی مبنی بر مغایرت با موازین شرعی مطرح نشده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12؍ 4 /1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر فعالان اقتصادی و رای شماره 1240- 8؍12؍1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 60 تحت عنوان برقراری عوارض مشاغل بر بانک ها و موسسات اعتباری مجاز و نظایر آن به صورت ماهیانه سال 1388، ماده 184 تحت عنوان برقراری عوارض از بانکها سال 1389 به استثناء تبصره 2، ماده 132 تحت عنوان برقراری بانکها سال 1390 به استثناء تبصره 2، ماده 110 تحت عنوان برقراری عوارض کسب و پیشه از بانکها سال 1391 به استثناء تبصره 2 مصوب شورای اسلامی شهر سمنان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری