رای شماره 919 الی 921 مورخ 1401/12/06 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

شماره پرونده: ه- ع؍0100016 و 0101248و0100118

شماره دادنامه:921-920- 140109970906010919 تاریخ: 06/12/1401

شاکی: خانم ها آناهید کافعی و الهه صفاری کرمانی و آقای علی حبیبی

طرف شکایت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 40610؍300؍00 مورخ 11؍12؍1400 معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به خواسته ابطال نامه شماره 40610؍300؍00 مورخ 11؍12؍1400 معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مدیران کل محترم آموزش فنی و حرفه ای استان ها

احتراماً، با عنایت به نامه شماره 37539؍70؍100؍400 مورخ30؍8؍1400 معاونت محترم فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در خصوص سه عنوان استاندارد آموزشی «رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی کار با لیزر با کد 325730470060011»، «مشاوره در مراقبت پوست، مو، زیبایی و تناسب اندام با کد 342330470010011» و «کاربرد تجهیزات و دستگاههای زیبایی و تناسب اندام با کد 342330470010021» مصوبه شورای برنامه ریزی درسی سازمان آموزش فنی و حرفه ای به شرح زیر برای اقدام لازم ارسال می‌گردد:

ثبت دوره های جدید آموزشی در استانداردهای مذکور متوقف شود. اجرای دوره های آموزشی در حال اجرا که شرایط استاندارد اعم از کارآموز و مربی در آن رعایت شده است تا انتهای دوره آموزشی بلامانع است.

-گواهینامه هایی که قبلاً صادر شده است در صورتی که در زمان تمدید مانند شرایط استاندارد می‌باشند، تمدید نگردد.

بازنگری استانداردهای مذکور با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. تا انجام بازنگری، استانداردهای مذکور از سامانه ملی استاندارد مهارت و پورتال جامع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور حذف می‌گردد.

علی حسین شهریور- معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1.سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مستند به قوانین و مقررات مختلف، به عنوان تنها متولی آموزش های مهارتی غیررسمی در کشور و در تمامی سطوح تحصیلی از کارگر تا دکتری حرفه ای می‌باشد و از سال 1385، به بعد اقدام به تدوین رشته ها و حرفه های مرتبط با پزشکی و پیراپزشکی نموده است و تدوین کنندگان رشته ها از جامعه پزشکی هستند.

2. با عنایت به آمار اعلامی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مبنی بر این که بیش از 85 درصد بار آموزش بر عهده آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای بوده و تدریس توسط کادر پزشکی صورت می‌گیرد و از مجموع تعداد آموزشگاه های آزاد، تعداد زیادی در امور بهداشتی فعالیت می کنند و در نهایت سازمان مزبور اقدام به حذف رشته های مرتبط با پزشکی و پیراپزشکی نموده است که این امر منجر به ورود ضرر و زیان هنگفتی به آموزشگاه ها شده است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت در مقام دفاع لایحه ای ارسال ننموده است.

پرونده شماره ه- ع / 0100016 مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره 40610؍300؍00 مورخ 11؍12؍1400 معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، در جلسه مورخ 20؍09؍1401 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:

رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

اولاً: مطابق ماده (7) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سیاستگذاری، تعیین خط‌مشی و برنامه‌ریزی آموزشی پزشکی بر عهده وزارتخانه مذکور می‌باشد. ضمن اینکه در بند 7-1 سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی سال 1393 مقام معظم رهبری «تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت» بر عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار داده شده است و مضاف بر آن بر پایه بند «الف» ماده (72) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395، تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز گردیده است. ثانیاً: بر مبنای بند (9) ماده (2) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی مصوب سال 1396 و در تعریف آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی غیررسمی مقرر شده است که: «آموزشی است که در خارج از نظام آموزشی رسمی طبق برنامه‌ای مشخص ارائه و به اخذ گواهینامه شایستگی و صلاحیت شغلی می‌انجامد. این آموزش‌ها توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، دستگاه‌های اجرایی و بنگاه‌های اقتصادی ارائه می‌شود...». بنابراین به صراحت منطوق بند قانونی یادشده، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تنها سازمان متولی آموزش‌های غیررسمی نبوده و دیگر دستگاه‌ها نیز متکفل این امر هستند که از جمله‌ی آن‌ها مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و آیین‌نامه «تاسیس و بهره‌برداری مراکز آموزش مهارتی و حرفه‌ای» نیز در تاریخ 03؍05؍1396 به تصویب هیات امنای این مرکز رسیده است. ثالثاً: به موجب بند (4) ماده (7) قانون صدرالذکر: «تدوین و تصویب استانداردهای آموزش، ارزشیابی و شایستگی حرفه باید براساس چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی انجام شود.» و بر همین اساس، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مکلف است که استانداردهای آموزش شایستگی گروه‌های شغلی را مورد بازنگری قرار داده و به‌روزرسانی نماید و در ما‌نحن‌فیه نیز شورای برنامه‌ریزی درسی سازمان مزبور در پی بازنگری استانداردهای مورد شکایت با اخذ نظر از دستگاه‌های متولی حوزه سلامت می‌باشد. رابعاً: اگرچه برابر ماده (5) «سیاست‌ها، حدود وظایف و نحوه فعالیت مراکز مجری آموزش‌های آزاد کشور» مصوب جلسه 483 مورخ 23؍05؍1380 شورای عالی انقلاب فرهنگی، صدور مجوز فعالیت‌های آموزشی آزاد در قالب‌های دوره‌های فراگیری مهارت، حرفه و رشته معینی براساس استانداردهای مهارت آموزشی مشاغل تحت عنوان آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد و نظارت بر آن‌ها از وظایف و اختیارات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور می‌باشد لکن مستند به ماده (9) مقرره موصوف، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هایی که متقاضی فعالیت در رشته‌های مختلف آموزش‌های آزاد می‌باشند ‌موظفند مجوز رسمی فعالیت در هر رشته را از دستگاه ذی‌ربط برابر ضوابط و مقررات دریافت نمایند، در غیر این صورت فعالیت آن‌ها غیرمجاز بوده و‌ نیروی انتظامی موظف است با آن‌ها بر طبق قانون برخورد نماید.

بنا به مراتب فوق، نامه شماره 40610؍300؍00 مورخ 11؍12؍1400 معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در حدود اختیارات مقام صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

مهدی فرد محمدیان

رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری

منبع