هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع /97/9 شماره دادنامه: 9709970906010414 تاریخ: 14/12/97
شاکی: آقای عبدالحسین خاکی
طرف شکایت: کمیسیون نظارت اصناف شهرستان دزفول
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ب» ردیف 5 دوازدهمین جلسه کمیسیون نظارت اصناف شهرستان دزفول
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- مطابق ماده 4 قانون نظام صنفی، اصناف به دو گروه تولیدی - خدماتی فنی و توزیعی - خدماتی تقسیم شده اند و صنف پارچه فروشان جزء گروه توزیعی - خدماتی و صنف خیاطان جزء گروه تولیدی - خدمات فنی میباشد و از آن جایی که به موجب بند « الف » صد و یازدهمین صورت جلسه هیات عالی نظارت بر اصناف یکی از شرایط ادغام اتحادیه ها فعالیت همگن و مشابه آنهاست و هیچ شباهتی میان فعالیت های پارچه فروشان و خیاطان وجود ندارد، بنابراین ادغام این دو اتحادیه که به موجب مقرره مورد شکایت صورت گرفته با ماده 4 قانون نظام صنفی و صورت جلسه هیات عالی نظارت مغایر است. 2- به موجب تبصره های 2، 5، 6 و 7 ماده 21 قانون نظام صنفی حد نصاب تشکیل اتحادیه ها مشخص شده و بر اساس بند «ج» صورتجلسه هیات عالی نظارت یکی از شرایط ادغام اتحادیه ها فقدان حد نصاب مقرر قانونی میباشد. این در حالی است که اتحادیه های پارچه فروشان و خیاطان دارای حد نصاب قانونی بوده اند و ادغام آن ها در یکدیگر مغایر با تبصره های 2، 5، 6 و 7 ماده 21 قانون نظام صنفی و بند «ج» مصوبه هیات عالی نظارت است. 3- بر اساس بند «ب» صورت جلسه هیات عالی نظارت، یکی از شرایط ادغام اتحادیه ها نداشتن بنیه مالی برای انجام وظایف محوله و تایید این مطلب توسط هیات مدیره مطابق مواد 30 و 31 قانون نظام صنفی میباشد که البته تحقق این شرط نیز منوط به رعایت مفاد دستورالعمل بند (ه-) ماده 55 قانون نظام صنفی است. این در حالی است که با توجه به تایید اتاق اصناف شهرستان و انجام وظایف محوله قانونی توسط اتحادیه های فوق، این شرط نیز در ادغام این اتحادیه ها رعایت نشده و ادغام فوق خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات میباشد. 4- با توجه به بند «ی» و تبصره 1 ماده 37 و تبصره 3 ماده 21 قانون نظام صنفی و آییننامه تکمیلی ماده 36 قانون نظام صنفی، اظهار نظر در خصوص ادغام اتحادیه ها جزء وظایف اجلاس اتاق اصناف شهرستان میباشد و پس از این اظهار نظر موضوع جهت تصویب به کمیسیون نظارت شهرستان ارسال میشود. این مساله در خصوص مصوبه ادغام دو اتحادیه پارچه فروشان و خیاطان رعایت نشده و تاییدیه اتاق اصناف شهرستان اخذ نشده است و این امر مغایر با ماده 37 و 21 قانون نظام صنفی میباشد.
متن مقرره مورد شکایت: ب: مقرر گردید اتحادیه صنف پارچه فروشان با اتحادیه صنف خیاطان ادغام گردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت و کمیسیون نظارت شهرستان دزفول به موجب لایحه شماره 10527/17/120 مورخ 12/3/97 در پاسخ به دادخواست شاکی مواردی را به شرح زیر مطرح کرده است: به موجب بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه جزء وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی میباشد و بر اساس صورت جلسه یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت که در تاریخ 19/2/1395 برگزار شده در صورت حصول سه شرط «داشتن فعالیت مشابه و همگن»، «نداشتن بنیه مالی کافی برای انجام وظایف قانونی» و «نداشتن حداقل نصاب مقرر برای تشکیل اتحادیه » باید نسبت به ادغام آنها اقدام نمود. بر همین اساس شرایط دو اتحادیه پارچه فروشان و خیاطان مورد بررسی قرار گرفت و پس از بررسی، اتحادیه بزازان و پارچه فروشان به دلیل نرسیدن به حد نصاب (نداشتن 13 نفر کاندیدا) و همگن بودن فعالیت آن با فعالیت اتحادیه خیاطان براساس تبصره 2 ماده 9 آییننامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی در آن اتحادیه ادغام شد و موضوع در کارگروه منتخب کمیسیون نظارت در تاریخ 16/12/95 مطرح شد و پس از اخذ موافقت این کارگروه با ادغام، موضوع به کمیسیون نظارت شهرستان ارسال شد و این کمیسیون نیز در جلسه مورخ 25/12/95 با این ادغام اعلام موافقت نمود.
نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی، تصمیمگیری در مورد ادغام اتحادیهها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رستههای صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت، از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت شهرستان میباشد و هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی نیز به موجب مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه خود در تاریخ 19/2/1395 ادغام اتحادیههای صنفی را در صورت انجام فعالیتهای همگن و مشابه مجاز اعلام کرده است. بنا به مراتب فوق، بند «ب» ردیف 5 مصوبه مورخ 25/12/1395 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان دزفول مبنی بر ادغام اتحادیه صنف پارچهفروشان و اتحادیه صنف خیاطان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویبکننده آن نمیباشد.تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی، تصمیمگیری در مورد ادغام اتحادیهها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رستههای صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت، از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت شهرستان میباشد و هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی نیز به موجب مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه خود در تاریخ 19/2/1395 ادغام اتحادیههای صنفی را در صورت انجام فعالیتهای همگن و مشابه مجاز اعلام کرده است. بنا به مراتب فوق، بند «ب» ردیف 5 مصوبه مورخ 25/12/1395 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان دزفول مبنی بر ادغام اتحادیه صنف پارچهفروشان و اتحادیه صنف خیاطان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویبکننده آن نمیباشد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری