هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع 99/97 شماره دادنامه: 9709970906010415 تاریخ: 14/12/97
شاکی: نیما نصیری نآیینی
طرف شکایت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 نامه شماره 72336/95 مورخ 10/6/1395 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در تبصره 1 ماده 17 قانون نظام صنفی به دریافت هزینه برای صدور کارت شناسایی واحدهای صنفی اشارهای نشده است و وضع مقرره مورد شکایت که براساس آن دریافت چنین هزینهای پیشبینی شده، با تبصره 1 ماده 17 قانون نظام صنفی مغایر است.
متن مقرره مورد شکایت: بند 2 نامه شماره 72336/95 مورخ 10/6/1395 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در خصوص عملکرد هیات مدیره اتحادیه عکاسان تهران:
2- در رابطه با اخذ هزینه کارت فیلمبرداری مقرر گردید مبالغ اضافی به اعضاء مسترد و یا بابت حق عضویت سال آتی افراد منظور گردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به موجب لایحه شماره 75650/96 مورخ 19/12/1396 مواردی را به شرح زیر در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است: 1. براساس تبصره 1 ماده 17 قانون نظام صنفی، دبیرخانه هیات عالی نظارت دستورالعمل نحوه صدور کارت عکسبرداری و فیلمبرداری از مجالس را تهیه و در چهارصد و هشتاد و چهارمین جلسه مورخ 9/5/1390 کمیسیون هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور تصویب کرده است. 2. به موجب ماده 8 دستورالعمل مذکور، تعیین میزان مبلغ دریافتی هنگام صدور و تمدید کارت عکسبرداری و فیلمبرداری به عهده کمیسیون نظارت میباشد که در اجرای تبصره ذیل ماده 6 آییننامه اجرایی منابع مالی اتحادیههای صنفی (موضوع تبصره یک ماده 31 قانون نظام صنفی) میزان وجوهات دریافتی بابت خدمات غیرموظّف براساس پیشنهاد اتحادیه و تایید اتاق اصناف و تصویب کمیسیون نظارت تعیین میگردد. 3. کمیسیون نظارت پس از طی تشریفات مقرر، در جلسه مورخ 30/3/1395 (وفق بند 7 مصوبات) مبلغ 2000000 ریال بابت صدور کارت فیلمبرداری مصوب مینماید و مراتب از طریق اتاق اصناف به اتحادیه مربوطه ابلاغ میگردد. 4. با توجه به شکایات تعدادی از اعضای صنف عکاسان به سازمان بازرسی کل کشور، طی نامه شماره 40851/96 مورخ 25/6/1396 در خصوص وجاهت یا عدم وجاهت قانونی دریافت هزینه صدور کارت فیلمبرداری از دبیرخانه هیات عالی نظارت استعلام گردید. دبیرخانه مذکور طی نامه شماره 130051/60 مورخ 5/6/1396 دریافت آن را فاقد وجاهت قانونی اعلام نمود. 5. در جلسه توجیهی مورخ 25/6/1396 در محل مرکز اصناف پس از بحث و تبادل نظر نهایتاً از سوی دبیرخانه هیات عالی نظارت اعلام شد که صدور کارت فیلمبرداری از خدمات موظّف بوده، لذا این سازمان طی نامه شماره 45853/96 مورخ 26/6/1396 ممنوعیت دریافت هزینه کارت فیلمبرداری و حذف محدودیت صدور کارت فیلمبرداری از طریق اتحادیه مذکور را به اتاق اصناف اعلام نمود و اتاق اصناف مراتب را طی نامه شماره 39140 مورخ 23/7/1396 به اتحادیه صنفی ذیربط ابلاغ نموده است. 6. هرگونه دریافت وجه اضافه از بابت صدور کارت فیلمبرداری بعد از مصوبه مورخ 30/3/1395 کمیسیون نظارت میبایست به اعضاء عودت و از تاریخ 5/6/1396 نیز دریافت وجه بابت صدور کارت فیلمبرداری ممنوع و به اتحادیه اعلام گردیده است.
نظریه تهیهکننده گزارش: به موجب تبصره 1 ماده 17 قانون نظام صنفی، اتحادیه صنفی نسبت به صدور کارت شناسایی عکسدار با درج تخصص اقدام مینماید. هیات عالی نظارت در راستای اجرای حکم مقرر در تبصره 1 ماده 17 قانون نظام صنفی به تصویب «دستورالعمل نحوه صدور کارت عکسبرداری و فیلمبرداری از مجالس و اماکن عمومی» اقدام کرده و براساس ماده 8 این دستورالعمل مقرر نموده است که: «تعیین میزان مبالغ دریافتی هنگام صدور و تمدید کارت و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده کمیسیون نظارت شهرستانها میباشد.» کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهر تهران نیز در جلسه مورخ 30/3/1395 موضوع پیشنهاد دریافت مبلغ 2000000 ریال بابت هزینه صدور و تمدید کارت فیلمبرداری را مطرح و به تصویب رسانده است. با این حال، این امر موجب اعتراض اتحادیه صنف عکاسان و فیلمبرداران تهران شده و هیات عالی نظارت در راستای انجام وظیفه مقرر در بند «ج» ماده 55 قانون نظام صنفی مبنی بر رسیدگی به اختلاف بین کمیسیون نظارت و مجامع امور صنفی یا اتاق اصناف، به موجب بخشنامه شماره 48908/60 مورخ 19/2/1396 و نامه شماره 130051/60 مورخ 5/6/1396 اعلام کرده است که: «دریافت هرگونه وجه از متقاضیان بابت صدور کارت شناسایی (موضوع تبصره 1 ماده 17 قانون نظام صنفی) فاقد وجاهت قانونی است.» این نظر با موازین قانونی نیز منطبق میباشد. زیرا براساس آییننامه اجرایی منابع مالی اتحادیههای صنفی (موضوع تبصره 1 ماده 31 قانون نظام صنفی)، منابع مالی اتحادیههای صنفی شامل حق عضویت، وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظّف، کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی، کارمزد وصول مالیات و عوارض و درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و پروانه کسب میباشد و دریافت وجهی بابت صدور و تمدید کارت شناسایی، جزء منابع مالی اتحادیههای صنفی پیشبینی نشده است. بر همین اساس، بند 2 نامه مورد شکایت که براساس آن مقرر شده است که مبالغ اضافیِ دریافت شده بابت هزینه کارت فیلمبرداری به اعضاء مسترد و یا بابت حق عضویت سال آتی افراد منظور گردد، مغایر با تبصره 1 ماده 17 و تبصره 1 ماده 31 قانون نظام صنفی بوده و وضع آن خارج از حدود اختیارات کمیسیون نظارت شهر تهران میباشد. زیرا بند 2 نامه مورد شکایت، اصل دریافت چنین هزینهای را که از منظر هیات عالی نظارت مطلقاً فاقد وجاهت قانونی میباشد، به رسمیت شناخته و تنها به استرداد مبالغ اضافیِ دریافت شده و یا منظور کردن آن از بابت حق عضویت سالانه حکم کرده است. بنابراین این مقرره مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن میباشد و ابطال آن مستند به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش: جواد سپهری کیا
رای هیات تخصصی
بر اساس تبصره 1 ماده 17 قانون نظام صنفی: «افراد صنفی مکلفند پیش از به کارگیری کسانی که برای انجام دادن خدمات به منازل و اماکن مراجعه می کنند، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس از اخذ نظر نیروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسایی عکس دار با درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد.» هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور به استناد همین تبصره و در چهارصد و هشتاد و چهارمین جلسه خود در تاریخ 9/5/1390، «دستورالعمل نحوه صدور کارت عکسبرداری و فیلمبرداری از مجالس و اماکن عمومی» را به تصویب رسانده و به موجب ماده 8 این دستور العمل مقرر داشته است که تعیین میزان مبالغ دریافتی هنگام صدور و تمدید کارت به عهده کمیسیون نظارت شهرستانها میباشد. با توجه به اینکه مطابق بند «ه-» ماده 55 قانون نظام صنفی، هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور عهده دار وظیفه نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای نظارت بوده و دبیرخانه این هیات بر مبنای صلاحیت فوق، دریافت هزینه صدور کارت فیلمبرداری را بر مبنای مصوبه کمیسیون نظارت فاقد وجاهت قانونی اعلام کرده و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز به موجب بند 2 نامه شماره 72336/95 مورخ 10/6/1395 اعلام داشته است که مبالغ اضافی دریافتی به اعضای اتحادیه صنفی مسترد شده یا به عنوان حق عضویت سال بعد آنها منظور گردد که این امر مغایرتی با قوانین و مقررات مربوطه نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام صادر کننده نامه مورد شکایت نمیباشد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری