هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع /97/423 شماره دادنامه: 9709970906010413 تاریخ: 14/12/97
شاکی: آقای محمد عباس پور به وکالت از اتحادیه صنف کابینت سازان و فلزکاران شهرستان آمل
طرف شکایت: کمیسیون نظارت شهرستان آمل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 مصوبه مورخ 7/10/1394 کمیسیون نظارت شهرستان آمل
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بر اساس ماده 48 قانون نظام صنفی، کمیسیون نظارت بر اتاق اصناف 12 عضو دارد که با حضور حداقل 10 عضو با اکثریت مطلق آراء به حد نصاب میرسد. هرچند افراد حاضر در جلسه وضع مصوبه مورد شکایت که در تاریخ 7/10/1394 برگزار شده، 10 نفر بوده اند، لیکن حکم سرپرستی رئیس این کمیسیون در تاریخ 25/7/1394 منقضی شده و لذا قانوناً در زمان برگزاری جلسه سمتی نداشته است و با توجه به عدم حضور نمایندگان نیروی انتظامی، شبکه بهداشت و اداره دارایی قانوناً 6 نفر از نمایندگان در جلسه فوق حضور داشتند. لذا با توجه به عدم رعایت حد نصاب قانونی برای تشکیل جلسه کمیسیون نظارت، مصوبه مورد شکایت غیر قانونی بوده و تقاضای ابطال آن مطرح میگردد.
متن مقرره مورد شکایت: بند 5 مصوبه جلسه مورخ 7/10/1394 کمیسیون نظارت شهرستان آمل: «... مقرر گردید رسته های تولید و تعمیر انواع کابینت چوبی و MDF و تولید و تعمیر انواع کابینت فلزی و خرده فروشی کابینت و کالاهای تزئینی و پرونده های صنفی مربوطه از اتحادیه صنف کابینت سازان جدا و به اتحادیه صنف درودگران ملحق گردد... » (صفحه 8 پرونده)
خلاصه مدافعات طرف شکایت: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران به موجب لایحه شماره 31434/701 مورخ 14/5/1397 مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی به شرح زیر مطرح کرده است: 1- حکم ریاست کمیسیون نظارت شهرستان آمل توسط رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان طی نامه شماره 17547/701 مورخ 6/5/1394 ابلاغ و در جلسه مورخ 14/5/1394 کمیسیون نظارت تصویب گردید و تا زمان صدور حکم ریاست برای آقای چنگیز فروزان (رئیس بعدی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آمل) که طی نامه شماره 15358/701 مورخ 26/3/1395 صادر شد، رئیس وقت جلسه به عنوان رئیس کمیسیون نظارت شهرستان آمل اختیار تام داشته است. با توجه به لیست حضور اعضای کمیسیون نظارت شهرستان آمل در تاریخ 7/10/1394 مشخص میگردد که 10 عضو رسمی در جلسه حضور داشته اند و مطابق تبصره 1 ماده 48 قانون نظام صنفی حضور حداقل 7 عضو رسمی برای قانونی بودن برگزاری جلسه کفایت می کند. 2- اتحادیه صنف درود گران بر خلاف ادعای شاکی دارای بیش از 600 عضو بوده و رسته کابینت سازان چوبی و ام دی اف یکی از رسته های تحت پوشش آن اتحادیه میباشد. کمیسیون نظارت هر شهرستان طبق بند « الف » ماده 49 قانون نظام صنفی دارای اختیار ادغام اتحادیه های صنفی بوده و کمیسیون نظارت شهرستان آمل در راستای اجرای مصوبه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی مبنی بر ضرورت ادغام اتحادیه های دارای فعالیت همگن، نسبت به وضع مصوبه مورد شکایت اقدام کرده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: شاکی مدعی است که جلسات کمیسیون نظارت شهرستان با حضور حداقل 10 عضو رسمیت می یابد و علی رغم اینکه در جلسه مورخ 7/10/1394 کمیسیون نظارت شهرستان آمل، 10 نفر حضور داشته اند، ولی با توجه به اینکه حکم سرپرستی رئیس کمیسیون فوق (رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت آمل) در تاریخ 25/7/1394 منقضی شده ؛ بنابراین حضور وی در جلسه مورخ 7/10/1394 قانونی نبوده و در نتیجه حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه حاصل نشده است و وضع مصوبه مورد شکایت در این جلسه، جنبه قانونی ندارد. در رابطه با ادعای فوق باید گفت که اولاً بر اساس تبصره 1 ماده 48 قانون نظام صنفی، جلسات کمیسیون نظارت در شهرستانهای استان با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود. بنابراین براساس قانون، جلسات کمیسیون نظارت در شهرستانها با حضور 7 نفر رسمیت می یابد و ادعای شاکی مبنی بر لزوم حضور حداقل 10 نفر صحیح نیست و در عین حال با ملاحظه صورتجلسه مورخ 7/10/1394 کمیسیون نظارت شهرستان آمل (صفحه 30 پرونده) مشخص میشود که در این جلسه 11 نفر از اعضاء حضور داشته اند که این تعداد نیز بیش از حد نصاب مورد ادعای شاکی پرونده است. ثانیاً رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران به موجب لایحه تقدیمی اعلام کرده است که رئیس جلسه مورخ 7/10/1394 کمیسیون نظارت شهرستان آمل (رئیس وقت اداره صنعت، معدن و تجارت آمل) تا زمان صدور حکم ریاست بعدی اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان آمل و تا تاریخ 26/3/1395 همچنان ریاست کمیسیون نظارت آمل (ریاست اداره صنعت، معدن و تجارت آمل) را بر عهده داشته و دارای اختیار تام در این زمینه بوده است و ادعای شاکی در خصوص قانونی نبودن ریاست رئیس وقت کمیسیون نظارت آمل در زمان وضع مصوبه مورخ 7/10/1394 کمیسیون نیز خلاف واقع میباشد. ثالثاً بر اساس بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی، تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت، از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت شهرستان میباشد و هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی نیز به موجب مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه خود در تاریخ 19/2/1395 ادغام اتحادیه های صنفی را در صورت انجام فعالیتهای همگن و مشابه مجاز اعلام کرده است. بنابراین، تصویب مصوبه مورد شکایت در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی کمیسیون نظارت شهرستان آمل بوده است. بنا به مراتب فوق، موجبی برای ابطال مصوبه مورد شکایت وجود نداشته و مستند به بند 1 ماده 12 و بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رد دادخواست شاکی قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی، تصمیمگیری در مورد ادغام اتحادیهها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رستههای صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت، از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت شهرستان میباشد و هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی نیز به موجب مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه خود در تاریخ 19/2/1395 ادغام اتحادیههای صنفی را در صورت انجام فعالیتهای همگن و مشابه مجاز اعلام کرده است. نظر به اینکه کمیسیون نظارت شهرستان آمل براساس مستندات قانونی فوق دارای صلاحیت ادغام اتحادیههای صنفی میباشد و با عنایت به اینکه برمبنای تبصره 1 ماده 48 قانون نظام صنفی، جلسات کمیسیون نظارت در شهرستانهای استان با حضور حداقل 7 نفر از اعضا رسمیت مییابد که در مانحن فیه نیز حدنصاب فوق برای تشکیل جلسه کمیسیون نظارت شهرستان آمل رعایت شده، بنابراین بند 5 مصوبه مورخ 7/10/1394 کمیسیون نظارت شهرستان آمل مغایرتی با قانون نداشته و وضع آن نیز خارج از حدود اختیارات مرجع تصویبکننده آن نمیباشد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری