هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده: ه- ع/90/558 دادنامه: 5 تاریخ: 30/1/96
شاکی: آقایان کاوه پور جبار، علیرضا بهاری، سعید ویسی، سیروس شعبانی و خانم سهیلا روستا
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر رشت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 18/2/87 شورای اسلامی شهر رشت
متن مقرره مورد شکایت: نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت (دوره سوم)
روز چهارشنبه مورخ 18/2/87
- نامه شماره الف /2445/11 مورخ 7/2/87 شهرداری رشت ثبت شده به شماره 342 مورخ 8/6/87 در دبیرخانه شورا به پیوست جدول ارزش معاملاتی ساختانهای با کاربرد انواع مصالح مختلف مبنای تعیین جریمه آرای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها برای اعمال در سال 87 به شرح:
1-ساختمان های بتون آرمه با هر نوع سقف از قرار متر مربعی از مبلغ 625/455 ریال به مبلغ 000/200/1 ریال
2- ساختانهای اسکلت فلزی با هر نوع سقف از قرار متر مربعی از مبلغ 500/445 ریال به مبلغ 000/000/1 ریال
3- ساختانهای شناژ قائم اسکلت آجری با هر نوع سقف از قرار متر مربعی 063/329 ریال به مبلغ 000/850 ریال
4- شناژ قائم اسکلت ساختانهای بلوکی با هر نوع سقف از قرار متر مربعی 750/204 ریال به مبلغ 000/650 ریال
5- ساختانهای آجری، بلوکی با هر نوع سقف از قرار متر مربعی 812/227 ریال به مبلغ 000/500 ریال
6- ساختانهای چوبی و تخته شیروانی وخشتی و گلی از مبلغ500/202 ریال به مبلغ 000/350 ریال
7-انبارها با پایه فلزی از قرار متر مربعی غیر تجاری از مبلغ 375/254 ریال به مبلغ 000/800 ریال
8-انبارها با دیوار پیش ساخته، بلوکی از قرار متر مربعی غیرتجاری از مبلغ 125/253 ریال به مبلغ 000/900 ریال
9- دیوار های آجری یا بلوکی با ارتفاع 5/2 متر از قرار مترطول از مبلغ 563/126ریال به مبلغ 000/250 ریال
10-گاراژها و توقفگاههای عمومی با هر نوع پایه و پوشش (از نوع پروفیل های سبک بدون دیوار بندی و سقف حلبی، ایرانت سیمانی یا پلاستیک غیر تجاری) از قرار مترمربعی از مبلغ 000/162ریال به مبلغ 000/200 ریال
11- ساختانهایی که دارای آسانسور یا پله برقی و یا شوفاژ و تهویه مطبوع باشد مازاد بر مبلغ مذکور از قرار متر مربعی از مبلغ 800/64 ریال به مبلغ 000/100 ریال و نیز در صورت تقاضای مالک به منظور صدور پروانه یا اصلاح پروانه یا پایان کار مطابق رای کمیسیون ماده صد در مواردی که منجر به صدور رای جریمه میگردد، علاوه بر مبلغ جریمه و عوارض قانونی احداث، مازاد بر تراکم تصریح شده در دفترچه مصوب عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت مصوب سال 87 شورای اسلامی شهر رشت اخذ و منظور خواهد شد، با توجه به عدم تغییر قیمت های مذکور از سال 1384 تاکنون، که یکی از عوامل بازدارنده جهت کاهش تخلفات ساخمانی تعیین ارزش صحیح معاملاتی میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شکات به موجب دادخواست تقدیمی اظهار داشته اند بر اساس مصوبه مورد شکایت اقدام به وضع عوارض مضاعف تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم و دریافت آن از شهروندان میگردد. با توجه به اینکه عوارض مربوط به سطح اشغال یک بار دریافت میگردد عوارض موضوع مصوبه مورد شکایت مضاعف تلقی شده و بر خلاف قانون و شرع بوده، لذا ابطال آن مورد تقاضا میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام داشته: چنانچه رای کمیسیون ماده صد مبتنی بر جریمه باشد پرداخت جریمه مانع وصول عوارض قانونی نبوده و در مورد تخلفات ارتکابی علاوه بر عوارض احداث، عوارض دیگری که سابقاً به استناد تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 81 و ماده 16 آییننامه اجرایی آن و متعاقباً مطابق تبصره یک ماده 5 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 87 و بند16 ماده 71 قانون شورای اسلامی اخذ میگردد و به موجب مقررات فوق الذکر شورای اسلامی شهر اختیار وضع عوارض محلی را دارا میباشد و برای بنای احداثی مازاد بر سطح اشغال مجاز، به دلیل بازدارندگی براساس تعرفه مصوب، عوارض اخذ میشود و به موجب دادنامه های شماره 1477، 1479 ،1480، 1481، 113 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض محلی که به استناد قانون و با طی تشریفات لازم مصوب گردیده مورد تایید قرار گرفته و شهرداری رشت برای شهروندانی که بر خلاف مدلول پروانه ماخوذ مبادرت به احداث بنای مازاد بر سطح اشغال مجاز یا مازاد بر تراکم می نمایند عوارضی را علاوه بر جریمه مقرر در ماده صد، معین و مطالبه مینماید. بنابراین مصوبه مورد شکایت مطابق قانون وضع گردیده تقاضای رد شکایت را دارد.
نظریه شورای نگهبان: موضوع مصوبه مورخ 18/2/1387 شورای اسلامی شهر رشت، در جلسه مورخ 01/04/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و از جهت مغایرت با قانون، تشخیص امر با آن دیوان محترم است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظرگرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و درتبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم مجاز و مازاد بر تراکم مجاز توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره 79 - 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق رای شماره 587 - 25/11/83 هیات عمومی: عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها میباشد بنابراین آن بخش از مصوبه مورخ 18/2/1387 شورای اسلامی شهر رشت مبنی بر اخذ عوارض احداث بنا در تراکم مجاز و یا احداث بنا در تراکم مازاد فقط نسبت به تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی واسناد دیوان عدالت اداری