هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/ 94/958، 95/691 و 95/688 دادنامه: 6 تاریخ: 30/1/96
شاکی: 1- آقای سعید کنعانی 2- خانم ام البنی باقر نژاد
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: 1- نقض مواد 6 و 7 آییننامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف و هیات های تشخیص به شماره 91911 مورخ2/9/87 و 91910 مورخ 2/9/87
2- ابطال تبصره ماده 9 آییننامه انتخاب اعضای هیات های تشخیص به شماره 91910 مورخ 2/9/87
3- ابطال بند 6 ماده 17 آییننامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف به شماره 91911 مورخ 2/9/87
متن مقرره مورد شکایت:
1- ماده 6 آییننامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف به شماره 91911 مورخ 2/9/87 شرایط عضویت نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیات حل اختلاف عبارتند از:
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2- داشتن سن حداقل 30 سال تمام
3- تاهل
4- داشتن حداقل مدرک کارشناسی و چهار سال سابقه کار تحت شمول قانون کار
5- مشمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران
6- آشنایی با قانون کار و مقررات مرتبط با گواهی وزارت کار و امور اجتماعی
تبصره 1- نمایندگان کارگران و کارفرمایان که فاقد مدرک کارشناسی میباشند به شرط داشتن حداقل مدرک گواهینامه پایان دوره متوسطه و دو دوره (چهار سال) عضویت در مراجع حل اختلاف میتوانند به عضویت هیات حل اختلاف درآیند.
تبصره 2- نمایندگان فعلی کارگران و کارفرمایان در هیات های حل اختلاف که فاقد شرط بند (3) و (5) و تبصره (1) میباشند تا پایان اعتبار نامه میتوانند همچنان عضو هیات حل اختلاف باشند لیکن انتخاب مجدد آنها منوط به احراز شرایط مذکور میباشد.
ماده 7 آییننامه انتخاب اعضای هیات های تشخیص به شماره 91910 مورخ 2/9/87 شرایط عضویت اعضای هیات های تشخیص عبارتند از:
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2- داشتن سن حداقل 25 سال تمام
3- داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی (ترجیحاً حقوق) و یا کاردانی روابط کار برای نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی
4- داشتن حداقل مدرک گواهینامه پایان دوره متوسطه و دو سال سابقه کار تحت شمول قانون کار برای نمایندگان کارگران و مدیران صنایع
5- آشنایی با قانون کار و مقررات مرتبط با گواهی معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و موسسه کار و تامین اجتماعی
تبصره 1: نمایندگان کارگران و مدیران صنایع که فاقد مدرک گواهینامه پایان دوره متوسطه میباشند به شرط داشتن حداقل گواهی نامه پایان دوره راهنمایی و دو دوره (چهار سال) عضویت در مراجع حل اختلاف میتوانند به عضویت هیات تشخیص در آیند.
تبصره 2: نمایندگان فعلی کارگران و مدیران صنایع در هیات های تشخیص که فاقد شرایط بند (4) و تبصره (1) میباشند تا پایان اعتبار نامه میتوانند همچنان عضو هیات تشخیص باشند لیکن انتخاب مجدد آنها منوط به احراز شرایط مذکور میباشد.
تبصره 3: مسئولیت تطبیق شرایط افراد معرفی شده برای عضویت در هیات های تشخیص با اداره کل کار و امور اجتماعی استان میباشد.
2- تبصره ماده 9 آییننامه انتخاب اعضای هیات های تشخیص به شماره 91910 مورخ 2/9/87.
ماده 98 مدت اعتبار نمایندگی اعضای هیات تشخیص دو سال بوده و انتخاب و عضویت مجدد اعضای هیات تشخیص بلا مانع است.
تبصره: مسئولیت صدور اعتبار نامه برعهده معاونت روابط کار بوده که میتواند اختیار صدور اعتبار نامه را به هریک از ادارات کل کار و امور اجتماعی تفویض نماید.
نحوه تفویض یا سلب اختیار و سایر مقررات مربوط بر اساس دستورالعمل خواهد بود که به تصویب معاون روابط کار خواهد رسید.
3- بند 6 ماده 17 آییننامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف به شماره 91911 مورخ 2/9/87.
ماده 17 - نمایندگان کارگران و کارفرمایان در موارد ذیل عضویت خود را در هیات حل اختلاف از دست داده و حسب مورد نمایند گان جدید براساس این آییننامه انتخاب و جایگزین میشوند.
بند 6 - غیبت غیر موجه بیش از سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب، اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی، نقض قوانین و مقررات مربوط، تبعیض، غرض ورزی یا روبط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص و سوء استفاده از مقام و موقعیت، به تشخیص مدیرکل کار و امور اجتماعی استان با هماهنگی مرجع انتخاب کننده و تایید وزارت کار و امور اجتماعی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: (بند 1 موضوع شکایت): در خصوص قسمت اول موضوع شکایت شاکی بندهای 6 و 7 آییننامه های مربوط را مغایر با اصول 1 و2 و 5 و 57 و 110 و6 و 38 و 130 و 131 و 132 و 134 و 4 و 167 و 163 قانون اساسی ؛ بند الف و ج ماده 9 قانون کار، تبصره ماده 25 قانون کار، 67 و 69 قانون کار و همچنین از لحاظ شرعی مغایر با آیه 14 سوره مبارکه نساء (لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا) و آیات 44 سوره مائده و 65 سوره نساء قید نموده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت در قسمت اول خواسته: اولاً: آییننامه های مربوطه در چهار چوب اختیارات مقرر در ماده 164 قانون کار تنظیم شده. ثانیاً: نمایندگان کارگر وکارفرما در مراجع حل اختلاف قاضی به مفهوم اخص کلمه محسوب نشده تا الزام به وجود تمامی شرایط قاضی باشد. ثالثاً: نماینده دولت در هیات های مزبور واجد شرایط است و نمایندگان کارگر و کارفرما اولویت با اعضای تشکل کارگری وکارفرمایی میباشد که در قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار شروط مزبور ذکر شده است
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورداعتراض باموازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: نسبت به بند یک موضوع شکایت: به نظر اکثریت فقهای معظم شورای نگهبان عدم ذکر شرایط لازم از جمله اسلام، عدالت و وثاقت برای اعضای مذکور در هیات های موضوع ماده 6 آییننامه انتخاب اعضاء حل اختلاف و ماده 7 آییننامه انتخاب اعضاء هیات تشخیص مواد مزبور خلاف موازین شرع میباشند زیرا اگر چه تصمیمات هیات های مرقوم قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است لکن به جهت این که دیوان رسیدگی ماهیتی نمینماید و ذینفع حق مراجعه به مرجع قضایی را در این خصوص ندارد علیهذا این مواد خلاف موازین شرع شناخته شد.
نظریه تهیه کننده گزارش: در خصوص بند یک موضوع شکایت با توجه به تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و لازم الاتباع بودن نظر محترم شورای نگهبان عقیده به ابطال مواد 6 و 7 آییننامه های مورد اشاره دارم.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: (بند 2 موضوع شکایت): در قسمت دوم موضوع شکایت شاکیه اعلام نموده در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است و تا زمانی که قانون انجام عمل یا اتخاذ تصمیمی را برای مقام اداری معین ننموده باشد حق ندارند چنین عملی را انجام یا تصمیمی اتخاذ نماید و در ماده 164 قانون کار انتخاب اعضاء مراجع حل اختلاف به وزیر کار و شورای عالی کار محول گردیده و بر همین اساس نیز آییننامه تدوین شده است و تبصر ه ماده 9 خلاف قانون میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت در قسمت دوم خواسته: از سوی طرف شکایت دفاعیه واصل نشده است.
نظرتهیه کننده گزارش: در ماده 164 قانون کار مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیات های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید که به مفهوم انتخاب اعضاء هیات های مزبور توسط وزیر تلقی نمی شود، لذا مقررات مندرج در تبصره 9 آییننامه انتخاب اعضای هیات های تشخیص مغایرتی با قانون نداشته و عقیده به رد شکایت شاکیه دارم.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: (بند سوم موضوع شکایت): در قسمت سوم شکایت، شاکیه اعلام داشته که بند6 ماده 17 آییننامه هیات های حل اختلاف فراتر از ماده 164 قانون کار عمل کرده و مبادرت به قانونگذاری نموده است زیرا در ماده 164 صرفاً جازه تهیه مقررات مربوط به چگونگی انتخاب اعضاء داده شده و تصویب مقرراتی پیرامون سلب عضویت اعضاء استنباط نمی شود و آراء متفاوت هیات عمومی را به عنوان وحدت ملاک ذکر نموده است از جمله:
119- 24/12/68
205- 10/4/88
44الی46- 28/4/76
323- 30/8/78
275- 4/7/78
235- 1/8/79
204- 25/6/80
193- 17/6/88
332-17/9/81
243 و 244 - 25/5/85
66- 27/2/83
438 و 437 - 19/3/93
18- 21/1/84
1327 الی1329 - 25/12/94
436- 25/6/86
خلاصه مدافعات طرف شکایت در قسمت سوم خواسته: سازمان طرف شکایت دفاعیه ای به عمل نیاروده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه انتخاب اعضاء و چگونگی تشکیل جلسات هیات های حل اختلاف بر اساس آییننامه تهیه شده توسط شورای عالی کار که به تصویب وزیر تعاون کار و امور اجتماعی رسیده در اجرای ماده 164 قانون کار تهیه میگردد و رعایت انضباط در جلسات به منظور تسریع در انجام امور محوله مستلزم حاکم نمودن ضوابطی از حیث اداری بر اعضاء هیات مزبور میباشد و اعمال مقررات مورد اعتراض شاکیه به منزله نفوذ و یا سلب اختیار از اعضاء تلقی نشده بلکه ناظر بر حسن انجام وظیفه در چهار چوب مقررات قانونی است که در فرض وقوع پس از تشخیص مدیرکل تعاون کار و امور اجتماعی و هماهنگی با مرجع انتخاب کننده و تایید وزارت تعاون وکار و امور اجتماعی عضویت سلب میگردد و صرف تصمیم و تشخیص یک مرجع ملاک در سلب عضویت نمیباشد، بنابراین عقیده به رد شکایت شاکیه دارم. تهیه کننده گزارش: بشارتی فر
نظریه هیات تخصصی: نظریه هیات تخصصی پیرامون بند اول: با توجه به اینکه ماده (6) آییننامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف به شماره 91911- 2/9/87 و ماده (7) آییننامه انتخاب اعضای هیات های تشخیص به شماره 91910- 2/9/87 برابر پاسخ واصله به شماره 203/102/95 - 2/6/95 شورای محترم نگهبان خلاف موازین شرع شناخته شده اند، لذا در اجرای بند (الف) ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده جهت اتخاذ تصمیم توسط هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری ارسال میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص بند 2: در خصوص شکایت شاکیه (خانم ام البنی باقرنژاد) نسبت به تبصره ماده 9 آییننامه انتخاب اعضای هیات تشخیص به شماره 91910 - 2/9/87 با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 164 قانون کار تصویب مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیات تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها را مقرر نموده که بدواً توسط شورای عالی کار تهیه و سپس به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی میرسد، لذا اولاً: تبصره موضوع شکایت پیرامون وجود رابطه کاری فی مابین معاونت روابط کار و مدیر کل ادارات کار و امور اجتماعی استانها راجع به نحوه صدور اعتبار نامه بوده و دستورالعمل مندرج در تبصره مزبور نیز از حیث رعایت مقررات مربوطه مغایرتی با قانون نداشته. ثانیاً: مقررات و اختیارات مندرج در ماده 164 قانون کار مفهوماً مفید انتخاب اعضاء توسط وزیر محسوب نمی گردد.
در خصوص بند 3: در خصوص شکایت شاکیه (خانم ام البنی باقرنژاد) نسبت به بند 6 ماده (17) آییننامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف به شماره 91911- 2/9/87 با توجه به اینکه انتخاب اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنان توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی میرسد (ماده 164 قانون کار) و رعایت انضباط در برگزاری جلسات به منظور تسریع در انجام امور محوله مستلزم حاکم نمودن ضوابطی از حیث اداری بر اعضاء هیات های مزبور میباشد و اعمال مقررات مورد اعتراض شاکیه به منزله نفوذ و یا سلب اختیار از اعضاء تلقی نشده بلکه ناظر بر حسن انجام وظیفه در چارچوب مقررات قانونی است که در فرض وقوع پس از تشخیص مدیر کل تعاون، کار و امور اجتماعی و هماهنگی با مرجع انتخاب کننده و تایید وزرات تعاون، کار و امور اجتماعی عضویت سلب میگردد. مضافاً اینکه برابر دستورالعمل جدید سازمان طرف شکایت ضوابط مزبور صرفاً در خصوص نماینده اداره کار حاکمیت داشته و تسری به نماینده دولت و دادگستری داده نشده است، لذا در اجرای بند (ب) ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای از تاریخ صدور به مدت بیست روز از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض میباشد.
نبی اله کرمیرئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری