هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع/95/397 دادنامه: 7 تاریخ: 30/1/96
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: هیات دولت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 تصویب نامه شماره 192437/ت50393 تاریخ 28/12/92 هیات وزیران
متن مقرره مورد شکایت: بند 7 - کلیه مبالغ دریافتی وزارت نیرو موضوع ماده 5 و تبصره ماده 8 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 مربوط به پروانه فعالیت در بخش های مختلف صنعت برق به تشخیص وزیر نیرو برای انجام وظایف حاکمیتی، آموزشی و تحقیقات صنعت برق اختصاص می یابد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): مغایرت با ماده 8 قانون سازمان برق و تبصره آن اعلام شده است مصادیق و موارد و هزینه موضوع ماده 8 موارد هزینه را خدمات فنی و اداری با رعایت قانون استخدام کشوری اعلام نموده است. وزارت نیرو بدون اینکه خدمات و آموزش فنی و اداری مشخصی را برای شرکت های زیر مجموعه انجام دهد صرفاً مبادرت به دریافت مبالغی به صورت تکلیفی و نه تحلیلی نموده است در حالی که تصریح و تاکید صورت گرفته برای پرداخت کارمزد در ازای ارائه خدمات و آموزش فنی و اداری از سوی سازمان برق صراحت دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: بند 7 تصویب نامه مورد شکایت مواردی از عدم انطباق با ماده 8 قانون سازمان برق وجود دارد: 1- در هزینه ماخوذه باید برای مصارف آموزش فنی و اداری کارکنان مصرف شود در حالی که بند (7) این موارد توسعه داده شده است. 2- مجوز کارمزد برای خدمات انجام شده است تجویز شده است در حالی که در بند مورد شکایت در خصوص پروانه های صادره محدود شده است. 3- قید رعایت قانون استخدام کشوری مندرج در قانون از مصوبه ذکر نشده است. تهیه کننده گزارش: سعید کریمی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده 8 قانون سازمان برق ایران «وزارت آب و برق میتواند احتیاجات موسسات و یا شرکت های تابعه برق را از لحاظ خدمات فنی و اداری با رعایت قانون استخدام کشوری تامین نماید و جهت آموزش فنی و اداری کارکنان موسسات مزبور در رشته های مورد نیاز ترتیبات لازم را معمول دارد.» و تبصره ذیل ماده 8 قانون فوق «وزارت آب و برق یا موسسات و شرکت های تابعه میتوانند در قبال خدماتی که برای موسسات برق انجام می دهند کارمزدی معادل هزینه خدمات انجام شده تعیین و از موسسات مذکور دریافت دارند وجوه حاصله به مصرف هزینه های مربوط به انجام مقاصد مقرر در این ماده خواهد رسید.» نظر به این که بند 7 تصویب نامه مورد شکایت در تببین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری