رای دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای ح. ا. ز. ن. فرزند ع. با وکالت اقای س. ا. ش. فرزند س. به نشانی *د. و اقای ع. ا. د. فرزند ا. به نشانی *
خواندگان: 1. اقای ح. ن. س. فرزند م. به نشانی *
2. خانم ن. م. فرزند ف. ا. با وکالت اقای ب. ب. د. فرزند م. به نشانی *
خواسته ها: 1. مطالبه خسارت دادرسی. استرداد ثمن معامله3. ابطال قرارداد (مالی) 4. مطالبه خسارت
بسمه تعالی
به تاریخ فوق و در وقت فوق العاده، جلسه شعبه *به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل است، پرونده کلاسه فوق تحت نظر است، دادگاه، پس از ثبت پرونده و جری تشریفات قانونی مربوطه و ملاحظه محتویات اوراق پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از ذات اقدس الهی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دعوای خواهان، اقای ح. ا. ز. ن. فرزند ع. با وکالت اقای س. ا. ش. و اقای ع. ا.، به طرفیت خواندگان 1 خانم ن. م. فرزند ف. ا. با وکالت اقای ب. ب. د. 2 اقای ح. ن. س. فرزند م.، به خواسته 1 اعلام بطلان قرارداد منعقده مورخ 1401/02/24در خصوص بیع یک باب ساختمان واقع در *به طرفیت خواندگان 2 استرداد ثمن المعامله به طرفیت خوانده ردیف اول به مبلغ 31/100/000/000 ریال 3 محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت غرامات ناشی از مستحق للغیر درامدن مبیع و نیز هزینه های صورت پذیرفته توسط اینجانب در ساختمان با جلب نظر کارشناس به انضمام مطلق خسارات دادرسی، با این توضیح خواهان که، در تاریخ1401/02/24 با تنظیم مبایعه نامه یک باب ساختمان دو *را به مبلغ 31/100/000/000 ریال از خوانده ردیف اول خریداری نمودم ودر طول این مدت با صرف هزینه های زیاد مبادرت به انجام تعمیرات و بازسازی در ملک موصوف نموده ام. چندی پیش مطلع گردیدم که خوانده ردیف دوم در دیوان عالی کشور موفق به اخذ حکم بر علیه خوانده ردیف اول مبنی بر احراز مالکیت خویش نسبت به ملک موضوع دعوا نموده است. که با مراجعه به خوانده ردیف دوم و اخذ دادنامه اصداری از شعبه *از ایشان، این موضوع را تایید نمودند. فلذا خوانده ردیف اول بدون انکه مالکیتی نسبت به ملک موضوع دعوا داشته باشند مبادرت به فروش و اخذ ثمن نموده اند. لذا به موجب این دادخواست صدور حکم طبق ردیف خواسته را تقاضامندم. به شرح دادخواست تقدیمی./.دادگاه با عنایت به مراتب فوق و جمیع محتویات اوراق پرونده و با این توضیح که، حسب محتویات پرونده کلاسه، 9509983810800607 این دادگاه، خانم ن. م. به طرفیت خوانده ح. ن. دعوایی به خواسته خلع ید از یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی (671/7217)، طرح می نمایند و در شرح دادخواست تقدیمی بیان داشتند با توجه به احکام مصدور به شماره 9509983810800248 مورخ 1395/07/22 شعبه *و در تایید ان دادنامه شماره *مورخ 1395/10/22 صادره از شعبه *، (با موضوع تنفیذ فسخ دو فقره قرارداد شماره *مورخ 1395/01/17، فی مابین خود و اقای ح. ا. ط. فرزند س. ا.)، درخواست خلع ید خوانده ح. ن. را دارم. حسب رونوشت م. یک فقره مبایعه نامه اقای ح. ا. ط. پلاک ثبتی مورد ترافع را در تاریخ 1395/02/27 به اقای ح. ن. س. فرزند م. انتقال دادند، پس از جری تشریفات طی دادنامه شماره *مورخ 1398/03/28، صادره از این شعبه از دادگاه، حکم به خلع ید خوانده ح. ن. از پلاک ثبتی موصوف صادر میگردد.، متعاقب تجدیدنظرخواهی خوانده، طی دادنامه شماره *مورخ 1398/06/13، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی تایید میگردد. برابر نامه مورخ 1398/07/24، ریاست وقت دادگستری * پرونده جهت اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری به دیوان محترم عالی کشور ارسال و النهایه طی دادنامه شماره *مورخ 1401/04/07، صادره از شعبه *، ملک تلف حکمی تشخیص داده شده و حکم خلع ید نقض و در مقابل خوانده بدوی به پرداخت مبلغ 30/609/000/000 ریال ارزش ملک به خواهان خانم ن. م.، محکوم می گردند و در تاریخ 1401/06/31 درخواست صدور اجراییه میشود. (در حالی برابر با پاسخ استعلام ثبتی وی ملک را به صورت رسمی در تاریخ 1401/03/24 به اقای ح. ا. ز. ن. انتقال دادند.) النهایه در تاریخ 1401/11/23، اجراییه صادر میگردد. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه،
اولا، عقد بیع جز عقود مغابنه ایی است و ضرورت دارد. طرفین به موضوع عقد، مبیع و ثمن معامله علم تفصیلی داشته باشند (اصل لزوم علم تفصیلی به مورد معامله موضوع ماده 216 قانون مدنی). در مانحن فیه، با توجه به مفاد دادنامه دادنامه شماره *مورخ 1401/04/07، صادره از شعبه *، کاشف از ان است، فروشنده خانم ن. م.، هیچ گونه مالکیتی نسبت به موضوع معامله و حق فروش، نداشته است. در حالی که در مانحن فیه، حسب مفاد مبایعه نامه عادی مورخ 1401/02/24، ششدانگ ملک مورد ترافع به خواهان فروخته شد
ثانیا، با احراز تلف، بیع واقع شده با این کیفیت باطل است. و به حکم مقرر در مواد 365 و 366 از قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد. و هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض نماید.، لزوما میبایست ان را به صاحبش رد نماید. و اگر تلف یا ناقص شود. ضامن عین و منافع ان خواهد بود. (ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده)
ثالثا، پیرامون خسارات وارده به مشتری، اگر مبیع موضوع معامله موجود بوده است، خریدار با همان قیمت اولیه ملکی با قیمت واقعی روز حاضر در تصرف داشت. لیکن تخلف فروشنده موجبات این غرامات را فراهم نمود و بر مبنای، 1 قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام، چنانچه شخصی موجبات ورود خسارت به مال دیگری به نحوی فراهم کند ضامن خواهد بود. 2 بر مبنای قاعده غرور هرگاه شخصی عملی صادر شود. که موجبات فریب خوردن شخص دیگر بشود. و موجبات ضرر و زیان را برای شخص او فراهم نماید. به موجب این قاعده ضامن است. و باید از عهده خسارت بر اید. (المغرور یرجع الی من غره) و فرقی بین غار جاهل و عالم وجود ندارد. و حکم قاعده هر دو را شامل میشود. 3 از باب اتلاف و تسبیب و اعتدا در حقوق اسلام. 4 اعمال موازنه ارزش عرفی عوضین در هنگام انعقاد و نیز انحلال قرارداد. 5 نظام های جبران خسارت و نظریات موقعیت مشابه، تفاوت قیمت و جبران کامل خسارت در خصوص قراردادها و اینکه ضرر امر موضوعی میباشد. و امر موضوعی تابع عرف است. و عرف نیز ضرر را در صورتی جبران شده می داند که موقعیت زیان دیده به حالتی ارتقا یابد که اگر قرارداد به درستی اجرا می شد در ان موقعیت قرار می گرفت. به طوری که بتواند با پول دریافتی ناشی از نقض تعهد منتج به موقوع ضرر، معامله جانشین انجام دهد و این وضعیت حاصل نمی شود. مگر ناقض قرارداد قیمت روز ملک را بپردازد و با وحدت ملاک از مواد 390 و 391 قانون مدنی و ارا وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 و 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور، همگی جبران کامل خسارت دلالت دارد. که در این راستا و برابر با نظریه هیات کارشناس رسمی دادگستری، قیمت روز مبیع به انضمام هزینه مصروفی خواهان در ملک مجموعا به مبلغ، 62/083/400/000 ریال براورد گردید.و از مبلغ اعلامی میبایست میزان ثمن پرداختی معامله کسر گردد. و مابقی به عنوان خسارات پرداخت گردد. ایراد و اعتراض وکیل خوانده ردیف اول به نظریه کارشناس موثر نیست و رد میگردد.
رابعا، خوانده ردیف اول ایراد یا دفاع موثری ارائه ننمودهاند و دلیلی بر پرداخت و برائت الذمه خود ارائه ننموده اند
لذا دادگاه بنا به جهات و مواد فوق الاشعار و مواد 308٫311٫312٫315٫318٫325 قانون مدنی و مواد 1٫2 و 3 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198٫502٫503٫515 و 519 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به: 1 بطلان بیع موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 1401/02/24 فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول با موضوع یک باب ساختمان واقع در *پلاک ثبتی فوق الذکر، و محکومیت خوانده خانم ن. م. به، 2 استرداد ثمن پرداختی معامله به مبلغ 31/100/000/0000 ریال 3 پرداخت مبلغ 30/983/400/000 ریال بابت خسارات 4 پرداخت مبلغ 128/385/000 ریال بابت هزینه دادرسی، در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. نسبت به خوانده اقای ح. ن. س.، به جهت عدم توجه دعوی و استناد به ماده 89 ناظر بر بند 4 ماده 84 قانون اخیر، قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان میباشد.
رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرکرد
امین محمدی چیگوئی