رای دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
: اقای ه. د. فرزند ا. به نشانی *
: اقای و. ا. م. فرزند ب. به نشانی *
خواسته: مطالبه خسارت تاخیر تادیه
دادگاه با بررسی محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دادخواست اقای و. ا. م. فرزند ب. به طرفیت اقای ه. د. فرزند ا. به خواسته درخواست اعاده دادرسی مدنی نسبت به دادنامه به شماره *مبنی بر حکم صادره نسبت به مطالبه خسارت تاخیر تادیه، شعبه ی صادر کننده:شعبه *بدین توضیح که خواهان طی دادخواست بیان داشتند: {در خصوص پرونده کلاسه *مطروحه در شعبه *(در مقام تجدیدنظر) با اجازه حاصل از بند 1 و 3 ماده 426 قانون ایین دادرسی مدنی، نظر به اینکه دادنامه شماره *مورخه 1402٫10٫27 که خسارت تاخیر در تادیه چک مورد دعوی از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه گردیده است. و صادره خلاف بین نصوص و مقررات قانونی میباشد. و وفق مقررات قانونی چک سند تجاری و لازم الاجرا بوده و نمی توان با تمسک به بهانه های واهی از پرداخت وجه و خسارت تاخیر تادیه ان، امتناع نمود، لذا در مقام درخواست اعاده دادرسی از دادنامه اصدار یافته مراتب ذیل را به استحضار عالی می رساند:1 حسب مستندات تقدیمی، تجدید نظر خوانده دعوی مبلغ35٫000٫000 ریال را از سال 1394 به بنده مدیون و بدهکار میباشد. لیکن علی رغم حلول سررسید و مراجعات مکرر نسبت به پرداخت چک های مذکور امتناع نموده و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت در سررسید چک ها گردیده است. به همین جهت اینجانب مبادرت به طرح دعوی مبنی بر مطالبه وجه چک علیه وی نمودم که برابر دادنامه صادره حکم به محکومیت خوانده بدوی نسبت به پرداخت وجه چک از شعبه *صادر گردید.و خوانده به جهت اطاله دادرسی و عدم پرداخت محکوم به اقدام به تجدیدنظرخواهی نموده که متاسفانه شعبه *حقوقی *بدون اینکه خوانده به نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه اعتراض نماید. اقدام به صدور رای نموده و تاخیر تادیه چک مورد دعوی را از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه کرده است.2 نظر به اینکه رای وحدت رویه به جهت ایجاد رویه واحد در موارد اختلاف محاکم صادر میگردد. و در حکم قانون بوده و از تاریخ صدور لازم الاجرا و لازم الاتباع بوده و کلیه محاکم قضایی ملزم به اجرای رای وحدت رویه اصدار یافته میباشند؛ فلذا با وجود رای وحدت رویه رای وحدت رویه شماره 812 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ *0 مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک را با توجه به مقررات خاص مقرر در قانون چک و قانون تجارت، تاریخ مندرج در چک اعلام کردند.، فلذا هیچگونه شک و شبهه ای در مبدا احتساب خسارت تاخیر تادیه باقی نمانده است. بنابراین با عنایت به صدور رای وحدت رویه موصوف دیگر جایی برای این که خسارت تاخیر تادیه چک از چه زمانی به چک تعلق میگیرد، باقی نمی ماند و این موارد اشاره شده در دادنامه صادره تا زمانی قابل توجیه و استدلال بود. که این رای وحدت رویه صادر نشده بود. اما اکنون امکان استدلال و صدور حکم بر خلاف رای وحدت رویه ی مذکور (که در حکم قانون و برای تمامی دادگاههای *لازم الاجرا میباشد.) موضوعا منتفی میباشد.3 همچنین در ماده 318 قانون تجارت اسناد تجاری که از طرف تاجر و یا برای امور تجارتی صادر شده باشد. مشمول مرور زمان 5 ساله قرار داده است. اگرچه اسناد یاد شده برای امور تجارتی تاجر صادر نشده باشد. این در حالی است. که شعبه *در حکم شماره 3358 مورخ 1321٫11٫28 چنین رای داده است؛ … مطابق ماده 318 قانون تجارت مدت مرور زمان طلب بین تجار در امور تجارتی 5 سال است. که مطابق اسناد و قبوض راجع به دیون … حال سوالی مطرح است. ایا قاضی محترم احراز نمودهاند که صادر کننده تاجر بوده و یا چک مورد دعوی بابت امور تجارتی صادر شده است؟؟ زیرا که نه اینجانب و نه صادرکننده چک تاجر بوده و حتی چک مستند دعوی نیز بابت امور تجارتی صادر نگردیده است.4 مضافا این که با توجه به نظریه شماره 7257 مورخ 1361 11 27 شورای نگهبان که مقرر می دارد. عدم استماع دعاوی بعد از گذشتن مدتی (10 سال، 5 سال و غیره) مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد، بنابراین مقررات مرور زمان در دعاوی حقوقی از جمله مواد 318 و 319 قانون تجارت نیز نسخ ضمنی شده اند.5 افزون بر ان لازم به ذکر است. که چک وسیله پرداخت است. و نه وسیله تامین اعتبار و تاریخ مندرج در چک، تاریخ انجام تعهد محسوب میشود. (ماده 522 قانون ایین دادرسی مدنی) و واژه ی مطالبه مذکور در ماده قانونی مورد اشاره مربوط به موردی است. که پرداخت دین فاقد مدت معین است. اما در خصوص چک هایی که زمان سررسید ان مشخص میباشد.، همان تاریخ ملاک محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه میباشد. همچنین طبق ماده 314 قانون تجارت صدور چک ذاتا عمل تجاری محسوب نمی گردد.6 همانطور که مستحضرید؛ خسارت تاخیر تادیه ضرر و زیانی است. که در اثر تعلل یا تقصیر شخص مدیون از تادیه به موقع دین نسبت به داین ایجاد میشود. بنابراین قانون شرط محکومیت نسبت به خسارت تاخیر تادیه را در چک از زمان سررسید پرداخت وجه قرار داده است. در واقع خسارت تاخیر تادیه جهت جبران خسارت وارده به علت کاهش ارزش پول به شخص طلبکار چک از مبدا زمانی قانونی تا زمان دریافت مبلغ به شخص وارد میشود، میباشد. لذا باتوجه به اینکه خوانده از سال 1394 مبلغ محکوم به را در اختیار داشته واز سود حاصل از ان طی این سالها استفاده نموده و در مقابل اینجانب از حق و حقوق خود محروم مانده و متحمل ضرر و زیان های بسیاری به جهت عدم ایفای تعهد از سوی نامبرده گردیده ام لذا تعیین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست امری بدور از عدل و انصاف بوده که موجبات تضییع حقوق قانونی بنده را فراهم خواهد اورد.7 مطابق ماده 3 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادر کننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ ذکر شده در ان، در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد. و برابر تبصره الحاقی *6 به ماده 2 قانون اخیرالذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377٫09٫21مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است. ضمن اینکه خسارت تاخیر تادیه وجه چک برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، از تاریخ سررسید چک محاسبه میشود. برابر ماده 2 قانون استفساریه اصلاح موادی از قانون، چک قانون خاص خودش را دارد.مع الوصف؛ با امعان نظر به مطالب معنونه و با عنایت بر اینکه دادنامه اصدار یافته از جهت مبدا محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه مغایر با موازین قانونی میباشد، که برخلاف موازین فقهی و شرعی و مقررات قانونی بوده و حقوق حقه اینجانب را تضییع نموده که از مصادیق دارا شدن ناعادلانه و ظلم در حق اینجانب بوده و مغایر و متنافر با شرع مقدس میباشد، فلذا مستندا به ماده 426 قانون ایین دادرسی مدنی، و مواد قانونی و نظر مشورتی و رای وحدت رویه مشروحه در فوق، علی الخصوص رای وحدت رویه شماره 812 هیات عمومی دیوان عالی کشور، از محضر ان عالیمقامان تقاضای رسیدگی و نقض دادنامه اصدار یافته و تجویز اعاده دادرسی تحت استدعاست.}، دادگاه نظر به مفاد دادخواست تقدیمی که جهات اعاده دادرسی را بندهای 1 3 از ماده 426 قانون ایین دادرسی مدنی عنوان نموده درحالی که موضوع حکم مورد ادعای خواهان بوده و تضادی در مفاد دادنامه معترض عنه که ناشی از اصول یا مواد متضاد باشد ملاحظه نمی گردد. و خواهان چنانچه ادعای مخالفت دادنامه معترض عنه با رای وحدت رویه 812 را دارند میبایست درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری را مطرح می نمودند. لذا دادگاه با استناد به مواد 426 و تبصره ماده 435 از قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می نماید. قرار صادره با استناد به ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف قطعی است.
رئیس شعبه *ح. ا. پ.
رای دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای و. ا. م. فرزند ب. به نشانی *
خوانده: اقای ه. د. فرزند ا. به نشانی *
خواسته ها:
1. مطالبه خسارت دادرسی
2. مطالبه خسارت تاخیر تادیه
3. مطالبه وجه چک
گردشکار:خواهان به شرح بالا به طرفیت خوانده دادخواستی به خواسته فوق اقامه و درخواست رسیدگی و صدور قرار تامین خواسته به استناد مدارک موجود در پرونده را نموده است. که پس از قبول دادخواست و ثبت به کلاسه فوق در وقت فوق العاده به تصدی امضاکنندگان زیر و در حضور خواهان تشکیل است، با بررسی اوراق پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای شورا
در خصوص دعوی اقای و. ا. م. فرزند ب. به طرفیت اقای ه. د. فرزند ا. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 35/000/000 ریال موضوع دوفقره چک به شماره های: 774485 به تاریخ 1394/03/30 به مبلغ 17/500/000ریال و 7744. به تاریخ 1394/02/30 به مبلغ 17/500/000 ریال با احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی شامل هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، به شرح دادخواست تقدیمی و بقای اصول مستندات مذکور بخصوص گواهی عدم پرداخت در ید مدعی، دلالت بر بقای دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه ان را دارد. و اینکه خوانده علی رغم ابلاغ قانونی وقت دادرسی در جلسه شورا حضور نیافته و لایحه ای بشماه *ارائه نموده است. و ایراد و دفاع موثری در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته، ومستندات خواهان مصون از ایراد و خدشه باقی مانده و همچنین خوانده دلیلی مبنی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه ننموده است، لذا با استصحاب دین خوانده دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستندا به ماده 9 قانون شورای حل اختلاف، مواد 310 الی 313 قانون تجارت و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 198 و 515 و 519 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 35/000/000ریال بابت اصل خواسته، مبلغ1/612/500 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجرای کامل حکم طبق شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری بوده و 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی *می باشد.
قاضی شعبه **م. مجرد