وضعیت مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ضامن ورشکسته

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست سازمان *با وکالت اقای ج. س. ف. به طرفیت خواندگان 1. سازمان *. پ. و 2.ف. ع. اصل و 3.م. ش. به خواسته اعلام حکم ورشکستگی خوانده به دلیل عدم پرداخت دیون به انضمام، هزینه دادرسی، کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه کارشناسی، حق الوکاله وکیل و غیره به شرح دادخواست تقدیمی بدین توضیح که وکیل خواهان بیان نمود خوانده فوق سازمان *. پ. به موجب پرونده اجرایی کلاسه *مطروحه در شعبه *هم اینک مبلغ بیش از 18 میلیارد ریال در حق موکل شرکت سازمان *محکوم گردیده و استعلامات سه گانه هم از سوی اجرای احکام صورت گرفته و با توجه جوابیه های استعلامات مذکور معلوم و مشخص گردید.که خوانده فاقد هرگونه مال منقول وغیر منقول بوده و بهمین جهت تاکنون نسبت به پرداخت بدهی خویش به موکل اقدام مثبتی انجام نداده و علیرغم مراجعات و و پیگیریها و مکاتبات متعدد و مکرر موکل در این زمینه نتوانسته طلب خود را از خوانده استیفا نماید. و خوانده هم حاضر نیست ورشکستگی خود را اعلام نماید. و توانایی پرداخت بدهی خویش را به موکل ندارد. به طوریکه با استعامات متعدد و مکاتبات مکرر از سوی اجرای احکام مدنی ان شهرستان و گذشت چندین سال از این امر عدم توانایی خوانده به پرداخت بدهی و دیون حال خود به موکل محرز و مبرهن و ثابت شده و نظر به اینکه خوانده هم اینک در حال فعالیت بوده لذا با تقدیم این دادخواست و مستندات ضمیمه ان تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اعلام ورشکستگی خوانده گان سازمان *. پ. و هیات مدیره (به جهت عدم پرداخت دیون حال با انضمام کلیه هزینههای قانونی و هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل مستندا به بند الف ماده 412 و 417 و 415 قانون تجارت و سایر مواد مرتبط از محضر عالی مورد تمنی واستدعی است. دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه ماده 412 قانون تجارت مقرر می نماید. ورشکستگی شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود. ورشکستگی شرکت های تجاری در صورتی است. که توقف و ناتوانی واقعی شرکت در تادیه وجوه یا تعهداتش از زمان توقف تا صدور حکم استمرا داشته باشد. دیون شرکت باید مسلم و منجز و مورد قبول تاجر باشد. اعم از دیون تجاری یا غیرتجاری (که مخل اعمال تجاری وی می‌شود.) در تاریخ 1397/03/05 اجراییه ای علیه شرکت خوانده ردیف اول صادر می‌گردد. که شرکت مزبور مکلف بود. ظرف 10 روز اقدام به اجرای ان نماید. و مطابق پاسخ استعلام واصله از واحد اجرای احکام مدنی دادگستری بندر امام خمینی (ره) در راستای اجراییه مزبور اموالی از محکوم علیه توقیف و به مزایده گذاشته شد لکن اموال مزبور موفی به دین نبود. قدر متیقن در ابتدای توقف شرکت موصوف، تاریخ 1397/03/17 می‌باشد. (دوازده روز بعد از صدور اجراییه) که شرکت خوانده از پرداخت مودای اجراییه صادره ناتوان بوده است. بنابرین تاریخ توقف شرکت خوانده در تاریخ 1397/03/17 محرز می‌باشد. مقنن در نهاد حقوقی ورشکسته وظایف و تکلیفی را بیان نموده است. که به شرح اتی بیان می گردند. ظرف سه روز از تاریخ وقفه در ایفای تعهدات، با ارائه صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری توقف خود را به محکمه بدایت (دادگاه عمومی حقوقی اقامتگاه خود) اعلام ننماید. (ماده 413 قانون تجارت) با توجه به عدم رعایت این امر قانونی مطابق بند 2 ماده 542 قانون تجارت تاجر؛ ورشکسته به تقصیر و جرم می‌باشد. حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می‌شود. و قابلیت تجدیدنظرخواهی از حکم صادره مانع اجرا نخواهد شد. بنابرین نسخه ای از دادنامه به سازمان *امور ورشکستگی استان *و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان * ارسال می‌گردد. تا وفق قانون سازمان *امور ورشکستگی به مطالبات و دیون تاجر ورشکسته رسیدگی کند و اقدامات لازم صورت پذیرد (ماده 417 قانون تجارت و ماده 1 و 8 قانون سازمان *امور ورشکستگی). بعد از صدور حکم ورشکستگی تمامی اموال ورشکسته لیست و مهر و موم و طلبکاران و بدهکاران ان لیست می‌شوند و دفاتر تجاری تاجر ورشکسته مهر موم می‌شود. و ورشکسته موظف است. اموال و دفاتر خود را در اختیار سازمان *قرار دهد (ماده 448 قانون تجارت ماده 13و 15 قانون سازمان *امور ورشکستگی). ورشکسته به طور کلی از اداره اموال خود ممنوع می‌شود. و کلیه امور مالی خواهان تحت نظارت سازمان *صورت می پذیرد. و وفق این ماده قانون تجارت اداره قائم مقام قانونی شخص ورشکسته در حقوق و تکالیف مالی است. (ماده 418 قانون تجارت). هر دعوایی له یا علیه شخص ورشکسته از طرف و به طرفیت سازمان ** طرح می‌شود. (ماده 419 قانون تجارت). دیون موجل ورشکسته با تناسب مدت حال می‌گردد. (ماده 420 قانون تجارت). هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون و متفرعات ان را بپردازد حقا اعاده اعتبار می نماید. یا با پرداختن وجوهی که به موجب قرارداد ارفاقی برعهده گرفته است. یا در صورتی که طلبکاران ذمه اش را بری کرده یا به اعاده اعتبارش رضایت دهند اعاده اعتبار می‌شود. (مواد 564 و 566 قانون تجارت).ورشکستگی از موارد انحلال شرکت سهامی است. (ماده 199 ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت). توقف خسارت تاخیر تادیه قانونی به ضامنین ورشکسته نیز سرایت می نماید. زیرا با بری شدن مدیون اصلی، ضامن نیز بری می‌باشد. (رای وحدت رویه 155 1327/12/12 هییت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 408 قانون تجارت). توصیفات رای ورشکستگی مطابق قانون ایین دادرسی مدنی می‌باشد. زیرا ماده 537 قانون تجارت با اینکه خاص مقدم می‌باشد. به تصریح مقنن در ماده 1 قانون ایین دادرسی مدنی اجرای قانون ایین دادرسی مدنی در دعاوی بازرگانی نسخ شده است. ماده 529 قانون ایین دادرسی مدنی کلیه قوانین مغایر با این قانون را ملغی اعلام می نماید. و اصل بر این است. که قوانین شکلی عطف بر ما سبق می‌شوند. هدف از وضع قوانین ورشکستگی اولا و بالذات حمایت از طلبکاران و ثانیا حمایت از شخص ورشکسته می‌باشد. که توصیفات رای خللی به این امر وارد نمی کند. بنابرین دادگاه ضمن پذیرش ادعای خواهان مبنی بر ناتوانی خوانده ردیف اول در ایفای تعهدات خود از تاریخ 1397/03/17را محرز دانسته و به استناد موارد مذکور و مواد 412 و 413 و 415 و 417و 427 و 433 و 440 قانون تجارت و مواد 1 و 8 و12 و 13و 21 سازمان *امور ورشکستگی حکم به ورشکستگی به تقصیر خوانده با تاریخ توقف 1397/03/17 و حکم به مهر و موم اموال متعلق به ورشکسته صادر و اعلام می نماید. و در خصوص دیگر خواندگان دعوی با توجه به اینکه سهام دار بودن در شرکت های سهامی و تعاونی ها شخص را تاجر نمی کند و ورشکستگی فقط نسبت به تاجر رخ می دهد و از طرفی خواسته خواهان نیز اعلام ورشکستگی شرکت خوانده ردیف اول بوده است. لذا دعوی متوجه دیگر خواندگان نیست و مستندا به بند 4 ماده 84 قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوی در خصوص دیگر خواندگان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی واخواهی در همین مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد. رای صادره به طور موقت قابل اجراست