هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/96/1443 شماره دادنامه: 9809970906010109 تاریخ: 16/4/98
شاکی: آقای علی اکبر صادقی
طرف شکایت: شهرداری و شورای اسلامی شهر خلخال
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند سوم صورت جلسه مورخ 24/8/1396 شورای اسلامی خلخال
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی شهر خلخال به خواسته ابطال بند سوم صورت جلسه مورخ 24/8/1396 شورای اسلامی خلخال به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بند 3 صورت جلسه مورخ 24/8/1396 شورای اسلامی خلخال:
3- نامه شماره 4589-22/8/96 شهرداری محترم خلخال در خصوص اتمام قرارداد بهره برداری پیک برتر و ادامه فعالیت شرکت مذکور در جلسه مطرح و مقرر گردید بر اساس قانون و مقررات شرایط واگذاری کارهای دولتی به بخش خصوصی کلیه کارهای تبلیغاتی و نصب استند و داربست های فلزی و غیره در سطح شهر فقط از طریق انتشار آگهی مزایده برابر مقررات قانونی انجام گیرد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: این جانب به موجب مصوبه به شماره 266 مورخ 23/8/94 - 325 مورخ 22/12/94 شورای اسلامی شهر خلخال مقرر گردید که به مدت 5 سال مکانهای مورد نظر را کارهای تبلیغاتی انجام دهم. علیرغم هزینه های صورت گرفته جهت اجرای کار شهرداری و شورای اسلامی شهر با اعلام مفقود شدن مصوبه قبلی به بنده اعلام نمودند که با مصوبه داخلی نمی توانند کاری را انجام بدهند. لذا تقاضای رسیدگی و الزام طرف های شکایت به انعقاد قرار داد 5 ساله مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر خلخال به موجب لایحه شماره 218 مورخ 16/2/97 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- تشکیلات شوراهای اسلامی شهر تصمیمات خود را به صوت جمعی اتخاذ می کنند و به دستگاه اجرایی ارسال می نمایند و در مهلت 15 روز توسط کمیته انطباق و در مهلت یک ماه در استانداری بررسی میشود. بنابراین با توجه به عدم ایراد این دو مرجع مبنایی برای مغایرت مصوبه مورد شکایت با قوانین وجود ندارد. 2- مصوبه قبلی شورای اسلامی خلخال در خصوص قرارداد شاکی بدون رعایت مفاد ماده 13 آییننامه مالی شهرداری ها به تصویب رسیده و مزایده ای در رابطه با آن صورت نگرفته است و بر همین اساس مصوبه مورد شکایت در جهت حفظ رقابت بین متقاضیان، ادامه فعالیت شاکی و سایر متقاضیان را منوط به شرکت در مزایده بر اساس قوانین و مقررات اعلام کرده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق ماده 13 آییننامه مالی شهرداری ها مصوب 1346 فروش اموال منقول و غیر منقول و اجاره اموال غیر منقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت لکن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده های واحدها و موسسات تابعه شهرداری با جلب رضایت موافقت انجمن شهر می توان از طریق مزایده حضوری (حراج) اقدام نمود تجویز شده است. بنابراین بند 3 چهارمین جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر خلخال مورخ 17/8/96 مبنی بر شرایط واگذاری کارهای دولتی به بخش خصوصی مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری