هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/96/1277 شماره دادنامه: 9809970906010108 تاریخ: 16/4/98
شاکی: بانک تجارت با وکالت آقای مهدی کریمی
طرف شکایت: شورای اسلامی و شهرداری کرج
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 12 مصوبه شماره 6390/94/42 مورخ 27/10/1394 شورای اسلامی کرج
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی و شهرداری کرج به خواسته ابطال بند 12 مصوبه شماره 6390/94/42 مورخ 27/10/1394 شورای اسلامی کرج به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
12- بهای خدمات پسماند صنوف
الف) صنوف پر زباله با ضریب 6 برابر قیمت مشخص شده در جدول شماره 11 و پهنه مربوطه
ب) صنوف با زباله متوسط با ضریب 4 برابر قیمت مشخص شده در جدول شماره 11 و پهنه مربوطه
ج) صنوف با زباله کم با ضریب 2 برابر قیمت مشخص شده در جدول شماره 11 و پهنه مربوطه
12- بهای خدمات پسماند جهت کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و امثالهم به شرح فرمول ذیل محاسبه و اخذ گردد.
12 × مساحت قابل بهره برداری ×p 5% متن لایحه: به شهرداری کرج اجازه داده میشود طبق لایحه پیشنهادی نسبت به ایجاد، اصلاح و تغییر تعرفه عوارض برای سال 95 اقدم نماید. که در کمیسیون بررسی و با بند 1 لایحه شهرداری مخالفت گردید سپس با کلیه بندهای لایحه شهرداری (از بند 2 الی بند 12) موافقت گردید. سپس طرح پیشنهادی اعضای محترم کمیسیون تلفیق شورا به شرح ذیل: « با توجه به اینکه آموزشگاه های فنی و حرفه ای خیاطی را در ردیف بانک ها و فروشگاه های زنجیره ای رفاه دیده اند و درآمد بانکها و رفاه خیلی بیشتر از آموزشگاه ها بوده و موضوع فنی و حرفه ای به نوعی آموزشی و فرهنگی میباشد. لذا مستدعیست دستور فرمایید موضوع عوارض مورد فوق را تجدید نظر بفرمایند. » در کمیسیون بررسی و لایحه شهرداری با قید اینکه مبلغ عوارض آموزشگاه های فنی و حرفه ای خیاطی نسبت به عوارض سال 1394 به میزان 50% اعمال گردد موافقت گردید مطرح و مصوبات کمیسیون به جزء بند 11 لایحه شهرداری با اکثریت آراء حاضرین به تصویب رسید سپس مصوبه کمیسیون در خصوص بند 11 به تصویب نرسید (مخالفت گردید) که در انتها بند 11 لایحه شهرداری با قید (هفتاد و پنج صدم درصد p یا هفتاد و پنج ده هزارم p) (فقط مطب ها) با اکثریت آراء حاضرین به تصویب رسید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است: به موجب ماده واحده چگونگی محاسبه و اخذ بهای مدیریت پسماند مصوب 1388 نحوه وصول بهای خدمات پسماند در اماکن مسکونی (بند (الف) ماده واحده) و اماکن غیر مسکونی مشمول عوارض کسب و پیشه (بند (ب) ماده واحده) مشخص شده است و اماکنی که مشمول بندهای (الف) و (ب) ماده واحده نباشند، بهای خدمات پسماند را بر اساس بند (ج) ماده واحده پرداخت می نمایند. با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 344-2/4/1388، 2-16/1/1389، 219-26/4/1391، 221 و 220 مورخ 26/4/1391، 260-254 مورخ 10/4/1392 و 1735-1681 مورخ 8/10/1393 بانک ها مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه نیستند، بنابراین عوارض پسماند خود را باید طبق بند (ج) ماده واحده چگونگی محاسبه و اخذ بهای مدیریت پسماند پرداخت نمایند که پرداخت مبلغی معادل 100 درصد عوارض نوسازی خواهد بود. از این رو مقرره مورد شکایت که دریافت عوارض پسماند از بانک ها را مستند به بند (ب) ماده واحده چگونگی محاسبه و اخذ بهای مدیریت پسماند کرده، مغایر با ماده واحده فوق میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: با وجود آن که نسخه دوم دادخواست در تاریخ 27/4/1397 به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده مهیای اظهار نظر و اتخاذ تصمیم میباشد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
مطابق ماده 7 قانون مدیریت پسماندها مصوب 20/12/1383 مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و براساس ماده 8 قانون مذکور مدیریت اجرایی میتوانند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند به تعرفه هایی که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین میشود، دریافت و صرف هزینه های پسماند نماید. از سوی دیگر آییننامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها و دستورالعمل های اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و استاندار هر استان طبق ماده 99 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی در صورت توقف انتخابات شورا یا انحلال آن، به قائم مقامی از شورا وظایف آن را انجام می دهد و طبق رای شماره 978 مورخ 22/12/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین بند 12 مصوبه شماره 6390/94/42 مورخ 27/10/94 مبنی بر بهای خدمات پسماند جهت کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و امثالهم مصوب شورای اسلامی شهر کرج مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود، این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری