رای شماره 107 مورخ 1398/04/16 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده: ه- ع/ 97/89 شماره دادنامه: 9809970906010107 تاریخ: 16/4/98

شاکی: آقای حسن پناهی به وکالت از آقای علی زارع

طرف شکایت: 1- سازمان ثبت احوال 2- اداره ثبت احوال شیراز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 36739/12/02 - 21/5/1394 مدیر کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: وکیل شاکی طی شرحی ابراز داشته است که: موکل بنده به دلیل وجود و بروز مشکلات خانوادگی درخواست تغییر نام فامیلی خود از زارع به رازی را از اداره ثبت احوال شیراز خواسته است که آن اداره به واسطه وجود بخشنامه مورد شکایت از پذیرش و قبول این امر خودداری نموده است. این در حالی است که مطابق ماده 40 قانون ثبت احوال تغییر نام خانوادگی از وظایف و صلاحیت های آن اداره می‌باشد. بنابراین عدم انجام این وظیفه قانونی خلاف مقررات است.

متن مقرره مورد شکایت: اداره کل ثبت احوال استان فارس

سلام علیکم عطف به نامه شماره 3844/02/23 مورخ 12/5/94 بدینوسیله اعلام می‌گردد کلیه واژه های مورد اشاره در نامه فوق از واژه های مناسب جهت نام خانوادگی محسوب می‌گردد و قابل تغییر نمی‌باشد. خواهشمند است دستور فرمائید منبعد مکاتبات با عنوان و امضا و یا از طریق آن مدیریت محترم صورت پذیرد.

مدیر کل اسناد هویتی

خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیر کل امور حقوقی و هماهنگی امور استانهای سازمان ثبت احوال کشور به موجب لایحه شماره 22760/11/02 - 29/3/1397 به شرح ذیل به دفاع از بخشنامه پرداخت:

1- نامه مورد اعتراض شاکی اساساً بخشنامه نمی‌باشد بلکه نامه مزبور تنها نظریه ای است که اداره کل اسناد هویتی سازمان صرفاً در ارتباط با استعلام اداره کل ثبت احوال استان فارس صادر نموده است. فلذا موضوع شکایت شاکی قابل طرح در هیات عمومی یا شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

2- مستند به ماده 40 قانون ثبت احوال مصوب 1355، رسیدگی به انتخاب و یا تغییر نام خانوادگی افراد در صلاحیت سازمان ثبت احوال کشور می‌باشد. بنابراین رسیدگی به خواسته شاکی مبنی بر الزام این سازمان نسبت به تغییر نام خانوادگی فرزندش (علی) از نام خانوادگی پدر « زارع » به نام خانوادگی ناپدری « رازی » از صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری خارج می‌باشد.

3- با توجه به نص صریح تبصره ذیل ماده 41 قانون ثبت احوال مصوب 1355 که مقرر می دارد: « نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر خواهد بود... »، بنابراین تا زمانی که نام خانوادگی پدر تغییر نیافته باشد، تغییر نام خانوادگی فرزندان زیر 18 سال قانونی نخواهد بود.

با عرض مراتب از محضر قضات محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم به رد دعوی مطروحه مورد استدعاست. /ت

نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به این که شاکی تقاضای ابطال نامه شماره 36739/12/02 مورخ 21/5/1394 را کرده است و در نامه مورد شکایت صرفاً نظریه یکی از ادارات ثبت احوال در خصوص نام خانوادگی شاکی ابراز شده است لذا صرف نظر از اینکه در حال حاضر نام خانوادگی شاکی، وفق تبصره ماده 41 قانون ثبت احوال همان نام خانوادگی پدر او می‌باشد و وی در زمان طرح دادخواست به سن قانونی برای تغییر آن نرسیده است و تغییر نام خانوادگی ایشان نیز وفق ماده 40 قانون مارالذکر در صلاحیت ذاتی ثبت احوال است. علاوه بر این، نامه مورد شکایت نیز فاقد اوصاف بخشنامه و مقرره عام الشمول بوده و از جمله آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی قابل رسیدگی در هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود، بنابراین درخواست ابطال نامه مورد شکایت قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردیده و به تبع آن قابل طرح در هیات عمومی دیوان نخواهد بود. تهیه کننده گزارش: محمد برازنده

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت شاکی یاد شده به طرفیت 1- سازمان ثبت احوال 2- اداره ثبت احوال شیراز به خواسته ابطال بخشنامه شماره 36739/12/02 مورخ 21/5/94 مدیر کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور، نظر به اینکه رسیدگی به انتخاب و یا تغییر نام خانوادگی افراد بر اساس ماده 40 قانون ثبت احوال مصوب 1355 در صلاحیت سازمان ثبت احوال بوده و در مانحن فیه نیز مرجع طرف شکایت واژه های مورد اشاره در نامه معترض عنه را مناسب تشخیص و غیر قابل تغییر اعلام نموده لذا مصوبه معترض عنه از حیث تشخیص مناسب یا غیر مناسب بودن نام خانوادگی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده و مستنداً به ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

منبع