هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/97/1477 شماره دادنامه: 9809970906010120 تاریخ: 17/4/98
شاکی: آقای امید محمدی فرزند ذبیح الله
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر گراش و شهرداری گراش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 22 دفترچه عوارض سال 96 شورای اسلامی (ایجاد درب)
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر گراش و شهرداری گراش به خواسته ابطال تعرفه شماره 22 دفترچه عوارض سال 96 شورای اسلامی (ایجاد درب) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تعرفه شماره 22- عوارض ایجاد درب برای املاک فاقد مستحدثات
ایجاد درب - به ازای هر درب ورودی مبلغ 300000 هزار ریال وصول گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- عوارض مورد نظر مغایر با اصل تسلیط و آزادی اراده افراد و ماده 30 قانون مدنی است.
2- عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است و این در حالیست که شهرداری در خصوص موضوع مصوبه خدمتی ارائه نمی دهد. بنابراین مصوبه مغایر با آراء هیات عمومی دیوان و بند 3 ماده 29 آییننامه مالی شهرداری ها میباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گراش به موجب لایحه شماره 859 - 17/7/97 به طور خلاصه توضیح داده است که:
عوارض و بهاء خدمات دو عنوان جدا از هم هستند و دلیل و مغایر قانون وضع آنها نیز متفاوت از یکدیگر است. وضع ضوابط بهاء خدمات به جهت وجود خدمات خاص و مشخص ولی وضع عوارض ضرورتاً مستلزم وجود خدمات مشخص و معین نیست بلکه عوارض همانند مالیات به جهت تامین اعتبار است. نهاد عمومی و دولتی برای پرداخت هزینه های عمومی وضع میگردد. لذا عوارض مورد تصویب مغایر با موازین قانونی نبوده و تقاضای رد شکایت میگردد. /ت
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها میباشد بنابراین تعرفه شماره 22 مبنی بر ایجاد درب برای املاک فاقد مستحدثات از تعرفه سال 1396 شهرداری گراش مصوب شورای اسلامی شهر گراش مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری