هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/96/1561 شماره دادنامه: 9809970906010110 تاریخ: 16/4/98
شاکی: بانک ملی ایران (اداره امور شعب استان آذربایجان شرقی)
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 ماده 9 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز سال 96
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تبریز به خواسته ابطال بند 3 ماده 9 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز سال 96 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
3- اجاره بهاء ماهیانه سرقفلی واحدهای تجاری و خدماتی که مالکیت آن متعلق به شهرداری میباشد به ازاء هر ده میلیون ریال ارزش سرقفلی مبلغ 2500 ریال برای یک سال اول محاسبه و اخذ خواهد شد و بعد از انقضای مدت یک سال نسبت به تمدید اجاره نامه با افزایش 10% نسبت به اجاره بهاء سال قبل اقدام، ولی در صورت وقوع معامله بر اساس قیمت روز تقویم هیات ارزیابی شهرداری تبریز اقدام خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شهرداری تبریز به موجب مصوبه مورد شکایت مبالغی را بابت عوارض سرقفلی از بانک مطالبه نموده در حالی که در موارد مشابه به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 518 مورخ 11/8/95 حکم به ابطال بند (الف) ماده 27 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز مصوب در سال 1393 صادر شده است. لذا در مصوبه معترض عنه شورای اسلامی شهر تبریز میبایست مفاد دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری را توجه می نمود و از تصویب مصوبه مغایر با رای صادره قبلی امتناع می نموده است. لذا مصوبه مورد شکایت مغایر با ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و ابطال آن مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت علی رغم ابلاغ مفاد شکایت و ضمائم دفاعی ننموده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی مصوب 1375 تصویب معاملات و نظارت بر آن ها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آییننامه مالی و معاملات شهرداری تجویز شده است. بنابراین بند 3 ماده 9 از تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز سال 96 مبنی بر اجاره بهاء ماهیانه از مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری