تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/11
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تعیین وجه التزام قراردادی از جمله اختیارات و تابع اراده متعاملین است و دادگاه اجازه دخل و تصرف جهت تعدیل آن را ندارد؛ مگر اینکه دادگاه از حیث عدم تعلق قصد نسبت به شرط وجه التزام ورود کرده و شرط را معتبر نداند.
در مورد دعوی شرکت تعاونی ه. (سهامی خاص) با وکالت آقای س. ک.ج. و خانم ف. ج. به طرفیت شرکت ج. به خواسته تایید فسخ قرارداد (مالی) ( 1 - تنفیذ فسخ قرارداد فروش شماره 058 - 1392 - اچ پی مورخ 92/12/18 مقوم به 50000001 ریال و استرداد مال (منقول) (الزام خوانده به استرداد یک دستگاه کمپرسور و تجهیزات مربوط موضوع قرارداد مذکور) مقوم به 50000001 ریال و مطالبه وجه بابت ( 3 - محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 205020000 ریال ( 40 % مبلغ قرارداد) خسارت موضوع بند 7 ماده 8 قرارداد فوق) به مبلغ 205020000 ریال نظر به اینکه قرارداد مستند دعوی به امضای طرفین با نمایندگی مدیر شرکت و منقوش به مهر شرکت رسیده است و این امضا و مهر از تعرض و تکذیب مصون باقی مانده و حسب مواد 1301 و 1305 امضا و تاریخ برای دادگاه معتبر و بر ضرر امضا کننده دلیل محسوب می‌گردد و نظر به اینکه خوانده دعوی با تقدیم لایحه ای به صلاحیت دادگاه ایراد نموده‌اند اولا حسب بند 8 - 5 قرارداد دادگاه‌های عمومی تهران به عنوان مرجع صالح حل فصل اختلافات اجرایی تعیین شده است ثانیا قرارداد در شهر تهران منعقد و حسب ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی یکی از انتخابهای دادگاه صالح توسط مدعی محل انعقاد قرارداد می‌باشد ثالثا به موجب شرط ضمن قرارداد توافق شده است که در صورت عدم ایفای تعهد از ناحیه خریدار به موجب بند 8 - 7 قرارداد فروشنده مخیر به فسخ قرارداد و اعلام آن ظرف یک ماه از تاریخ تحقق هر یک از چکها خواهد بود در صورت فسخ خریدار متعهد به پرداخت 40 % مبلغ قرارداد به عنوان خسارت از تخلف اجرای قرارداد مربوط خواهد بود با توجه به اینکه پنج فقره چک موضوع تعهد قراردادی منجر به صدور گواهی عدم پرداخت از طرف بانک محال علیه شده است و با توجه به اینکه ظرف یک ماه از تاریخ چک مورخ 93/7/5 عهده بانک الف. به شماره 555371 اظهارنامه متضمن انشاء ایقاع فسخ عقد از ناحیه فروشنده ارسال شده است و این اظهارنامه به خوانده دعوی نیز ابلاغ گردیده لذا دادگاه دعوی خواهان را موافق حق تشخیص و مستندا به مواد 10 و 219 و 236 و 449 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر اعلام و تنفیذ فسخ قرارداد شماره 1392 - 058 - اچ پی مورخ 92/10/18 و استرداد معوض معامله یک دستگاه کمپرسور و تجهیزات مربوط و محکومیت خوانده به پرداخت 205020000 چهل درصد مبلغ قرارداد و پرداخت مبلغ 9500600 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکلا بر اساس تعرفه له خواهان صادر و اعلام می‌گردد حکم دادگاه حضوری ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
نوید مداحی
در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت ج. به طرفیت شرکت تعاونی ه. از دادنامه شماره --- مورخ 93/12/20 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که در تاریخ 94/1/8 ابلاغ و 94/1/26 از آن تجدیدنظر خواهی به عمل آمده و طی آن حکم به تائید فسخ قرارداد فروش اموال منقول موضوع قرارداد و استرداد آن و پرداخت وجه التزام قراردادی ناشی از نقض اجرای تعهدات توسط خریدار به میزان چهل درصد ثمن معامله و خسارات دادرسی به نفع تجدیدنظر خوانده اصدار یافته و اکنون تجدیدنظر خواه مدعی عدم صلاحیت محلی دادگاه بدوی و پرداخت وجه به موجب چند فقره چک دیگر و امانی بودن بعضی چک ها گردیده به این شرح که تجدیدنظرخوانده به موجب قرارداد شماره 1392058 مورخ 1392/12/18 اقدام مذکور در قرارداد را در قبال ثمن معین به تجدیدنظر خواه به عنوان خریدار فروخته و بابت قسمتی از ثمن معاملاتی چک های موصوف در متن عقد و پیوست دادخواست را دریافت می‌دارد مقرر شده که قسمتی از کالا در محل شرکت فروشنده به نشانی اقامتی تهران وقسمتی نیز در محل شرکت خریدار تحویل و نصب گردیده و هرگاه خریدار در اجرای تعهدات قراردادی از جمله عدم تامین وجه چک های صادره مرتکب نقض قرارداد گردد فروشنده میتواند قرارداد را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ وقوع تخلف فسخ و مراتب را به خریدار اطلاع داده و 40 درصد ثمن معامله را به عنوان وجه التزام قراردادی دریافت دارد. و هم چنین متعاقدین قانون حاکم بر اختلاف و قرارداد قوانین ایران و دادگاه صالح نیز مراجع قضایی تهران را تعیین نموده‌اند دادگاه در خصوص تعیین قانون حاکم نظر به اینکه متعاقدین از اتباع ایران بوده و با فرض عدم تعیین قانون حاکم نیز به لحاظ وقوع عقد در داخل مرزهای ایران به حکم مواد 5 و 968 قانون مدنی قانون ایران بوده و شرط فوق اثری بیش از اطلاع و تاکید بر حکم فوق ندارد و در خصوص ایراد به صلاحیت دادگاه نظر به اینکه هرچند ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظر را مکلف نموده در صورتی که دادگاه را فاقد صلاحیت محلی تشخیص داد رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال دارد ولی نگاهی که به قواعد صلاحیت محلی از منظر تفسیر قوانین و با لحاظ نمودن سایر مقررات قانونی در باب صلاحیت محلی وجود دارد بر این است که هرگاه صلاحیت محلی مورد ایراد قرار گیرد و دادگاه بدوی به ایراد توجهی نکند حکم ماده 352 قابلیت اعمال را دارد و الا اگر متخاصمین از قبل به صلاحیت محلی دادگاه ایراد ننموده و یا این که خود بر اساس شرط ضمن عقد دادگاهی را از حیث محلی صالح به رسیدگی به اختلاف تعیین نموده باشند این شرط خلاف قواعد آمره صلاحیت محلی نبوده و دکترین حقوقی و رویه قضایی و سایر نظام های حقوقی خصوصا در جایی که موضوع اختلاف در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته و دستگاه قضا هزینه هایی بابت آن متحمل گردیده از موارد نقض رای نداشته و شرط را معتبر می دانند ضمن این که صرف نظر از مورد فوق به حکم ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی و اجرای قسمتی از تعهدات درحوزه قضایی تهران می‌بایست صورت گیرد لذا ایراد عدم صلاحیت وارد نیست و در خصوص دفاع ماهوی امانی بودن بعضی از چکها و تامین قسمتی از آن به موجب چک های دیگر نظر به اینکه اولا در متن چک ها علت صدور پرداخت ثمن بابت قرارداد قید شده و دلیلی بر امانی بودن نیز وجود ندارد ضمن اینکه مقررات قانون تجارت و قانون اصلاح قانون جلوگیری از صدور چک بلامحل صدور چک به نحو امانی را منع نموده ثانیا رونوشت مصدق چک های تقدیمی از ناحیه تجدیدنظر خواه دلالتی بر ارتباط آن با موضوع قراردادی نداشته بلکه در وجه شخص حقیقی صادر گردیده و نامبرده دلیلی بر ارتباط آن با قرارداد و یا تبدیل تعهد از حیث تعویض چک ها و به اعتبار تبدیل دائن به دادگاه تقدیم نداشته و با عنایت به این که تعیین وجه التزام قراردادی از جمله اختیارات و تابع اراده متعاملین است و به همین حیث ماده 230 قانون مدنی اجازه دخل و تصرف به دادگاه جهت تعدیل آن نداده مگر اینکه دادگاه از حیث عدم تعلق قصد ورود پیدا نماید که در این صورت شرط را معتبر نداند و در پرونده نیز چنین دلیلی وجود ندارد و رسیدگی دادگاه محترم بدوی نیز خارج از نقض می‌باشد لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی مستندا به مواد فوق و 348 و 358 قانون صدرالاشاره رای تجدیدنظر خواسته را عینا تائید می‌نماید رای حضوری و قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
یوسف یعقوبی محمود آبادی -اصلان بدیهه اقدم