بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع /91/1348 دادنامه: 72 تاریخ صدور: 29/5/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: 1 - تقاضای ابطال بند ب ماده یک و تبصره ماده 4 و ماده 5 آییننامه اجرایی بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه
شاکی: آقای عبدا... علیخانی فرزند علی
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار:
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی بند ب ماده یک آییننامه اجرایی بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی را مغایر بند ب ماده 101 قانون مذکور و ماده 26 قانون نظام صنفی کشور و اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رای وحدت رویه شماره 1301 الی 1303 مورخ 19/11/86 و تبصره ماده 4 آییننامه اجرایی با تبصره 2 ماده 49 قانون نظام صنفی کشور و ماده 5 آییننامه با مواد 26 و 80 و تبصره 2 ماده 49، مواد 27 و 28 و بند ه- ماده 30 قانون نظام صنفی و بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها و اصول 20 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد. علیهذا نظر به این که اجرای آییننامه فوق آغاز و در صورت ادامه روند تخریبی و خسارات ناشی از آن غیر قابل جبران و تبعات بسیار منفی در شرایط حساس سیاسی و اقتصادی کشور به دنبال خواهد داشت ابطال آن را خواستارم.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: هیات وزیران با وجود ابلاغ و دریافت دادخواست و ضمایم آن در تاریخ 13/2/92 لایحه دفاعیه ارسال نکرده است. امضا تهیه کننده گزارش: زین العابدین تقوی
موضوع در جلسه مورخ 14 / 3 / 93 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای عبدا... علیخانی فرزند علی به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته تقاضای ابطال بند ب ماده یک و تبصره ماده چهار و ماده پنج آییننامه اجرایی بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نظر به این که بند ب ماده یک و تبصره ماده چهار و ماده 5 آییننامه اجرایی مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و راهکارهای اجرایی آن تنظیم گردیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران نمیباشد لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری