بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع /91/359 دادنامه: 73 تاریخ صدور: 29/5/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
موضوع خواسته: ابطال طرح های موسوم به طرح هادی به اسامی امنای خیابان 16 متری و 24 متری
شاکی: آقای پرویز جهانگیری
طرف شکایت: شهرداری شهر حویق و اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان گیلان
گردش کار:
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اظهار داشته است که: اینجانب پرویز جهانگیری فرزند مرحوم قربانعلی حسب توافق و ماذون از ناحیه دیگر وارث قطعه زمینی از املاک کشاورزی و مزروعی پدری در سهم خویش در شهر حویق از توابع شهرستان تالش که سابقاً روستا و بخش بوده و قریب 7 و 8 سال است که تبدیل به شهر گردیده و چنانچه مستحضرید املاک مزروعی در چنین محیطهایی فاقد اسناد مالکیت بوده ولیکن سابقه تصرفاتی 70 سال داشته اخیراً با مراجعه به شهرداری حویق متوجه شدم بالغ بر 95% زمین در طرح 2 خیابان و تحت عنوان کاربری ایرانگردی و جهانگردی قرار داده اند که این اقدام بر خلاف اصل مالکیت اشخاص و قاعده فقهی اصل تسلیط و شرع بوده با فرض اینکه طرحهای موجود عام المنفعه هم باشد مضرات و خسارات آن نباید، به تنهایی متوجه اینجانب شود لهذا درخواست ابطال طرحهای یکسوء و یکجانبه موسوم به خیابانهای 16 متری و 24 متری و ایضاً طرح کاربری جهانگردی و ایرانگردی اقدام گردد متعاقباً شاکی طی لایحه ای اعلام داشته که مقصود از ابطال موارد خواسته شده صرفاً از جهت قانونی آن بوده (خاصه قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مصوب 29/8/67 ماده واحده و تبصره های ذیل آن که تکالیفی را برای ارگانها از جمله شهرداری معین ساخته) بُعد خلاف شرع بودن مدنظر نبود، تا مورد استفتاء یا استعلام واقع شود.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: شهرداری حویق در پاسخ شاکی اعلام داشته: اولاً نامبرده هیچگونه سند مالکیتی جهت تنظیم و تکمیل پرونده و ارسال آن به متولیان امر از جمله سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و متعاقب آن به کمیسیون ماده پنج اداره کل راه و شهرستان گیلان ارائه ننموده و با استناد به استشهادیه محلی و کروکی تفکیکی ابرازی مدعی مالکیت یک قطعه زمین به مساحت 10/5830 متر مربع بوده که در طی درخواست ثبت شده به شماره 397/ش/ح مورخه 2/2/91 به شهرداری حویق مراجعه نموده و شهرداری پس از بازدید و بررسی وضعیت ملک را بر اساس طرح هادی مصوب طی نامه شماره 685/ش/ح مورخه 25/2/91 به نامبرده ابلاغ نموده است. عنایتاً بر اساس درخواست دیگری ثبت شده به شماره 1229/ش/ح مورخه 24/3/91 مراتب جهت اعلام نیاز یا عدم نیاز از سوی شهرداری طی نامه شماره 1330/ش/ح مورخه 30/3/91 به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ارسال که نهایتاً پاسخ سازمان طی نامه شماره 3610/141/912 مورخه 24/4/91 حاکی از عدم پیگیری موضوع از سوی مشارالیه و عدم ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز جهت بررسی و کارشناسی موضوع حکایت دارد. از آنجائی که هر گونه تغییر در طرح هادی مصوب در صلاحیت کمیسیون ماده 5 اداره کل راه و شهرسازی گیلان با ارائه سند مالکیت و مدارک مورد نیاز آن سازمان قابل بررسی و پیگیری میباشد و بدون ارائه اسناد مالکیت موضوع قابل پذیرش و طرح در کمیسیون قرار نمی گیرد لذا اقدامات قانونی شهرداری بدون ارائه اسناد مالکیت از سوی متقاضی قابل تحقق نبوده و به محض ارائه اسناد مالکیت اقدامات لازم و قانونی از سوی شهرداری به عمل خواهد آمد.
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان نیز در پاسخ شاکی اعلام داشته: طرحهای هادی از جمله پروژه هایی محسوب می گردند که در راستای فراهم سازی زمینه توسعه و عمرانی روستایی تهیه و اجرا میشوند طرح هادی روستایی به منزله سند توسعه اقتصادی و اجتماعی روستا تلقی شده که بر اساس آن تمامی نیازمندیهای مسکونی خدماتی صنعتی و... برای افق طرح 10 سال آتی با رعایت و لحاظ نمودن تمامی ضوابط و مقررات و حرایم مختلف در چهارچوب نقش و جایگاه روستا در طرحهای فرادست، ناحیه ای و منطقه ای مکان یابی شده و با رعایت عرض معابر با توجه به نیازمندی های ترددی و گذربندی به روان سازی و کالبد می پردازد در ابتدا از سال 62 توسط وزارت مسکن و شهرسازی انجام می شد ولی از سال 1366 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی متولی آن گردیده که هدایت وضعیت فیزیکی بافت وظیفه اصلی آن میباشد و تمام اعتبارات دولت تنها بر مبنای طرح در هر روستا صرف میشود. با عنایت به مطالب عنوان شده دادخواست شاکی به طرفیت این اداره کل موجه نبوده بلکه در این زمینه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان میباشد.
مدیر کل محترم هیات عمومی با توجه به پاسخ اداره کل میراث فرهنگی به متولی بودن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اداره اخیراً تبادل لوایح به عمل آورد. اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان در دفاع اعلام داشته: با بررسی های به عمل آمده از شهرداری شهر حویق، پلاک تعرفه شده مطابق طرحهای مصوب شهر حویق در خیابان 24 و 16 متری و در کاربری های ایرانگردی، جهانگردی و مسکونی قرار دارد. لذا با عنایت به قانون ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی، وظیفه پاسخگویی به حقوق صاحبین اراضی و املاک داخل در محدوده شهرها بر عهده نهاد یا سازمان مجری طرح میباشد. پرونده بیش از این حکایتی ندارد. امضا تهیه کننده گزارش: رنگ آمیز
موضوع در جلسه مورخ 25 / 5 / 93 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست وصنایع مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند:
در خصوص شکایت آقای پرویز جهانگیری مبنی بر ابطال طرح های موسوم به طرح هادی به اسامی خیابان 16 متری و 24 متری با توجه به بررسی مدارک ابرازی نظر به اینکه طرح مورد شکایت مطابق مقررات قانونی توسط مرجع مربوطه در راستای اختیارات قانونی موضوع قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسیده است و شاکی دلیل و مدرکی دال بر نقض قوانین و اقدام خارج از اختیار مرجع تصویب کننده طرح ارائه ننموده است و قانون مغایری نیز اعلام نداشته ضمن ارشاد شاکی به اقدام از طریق مراجعه قانونی در اجرای قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب 29/8/67 جهت استیفاء حق احتمالی خود در صورت اثبات مالکیت خود مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت مطروحه را صادر و اعلام مینماید رای صادره ظرف 20 روز پس از صدور حکم قابل اعتراض توسط ریاست محترم و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری به هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
جعفری ورامینی- رئیس هیات تخصصی علی اصغر ورامینی دیوان عدالت اداری