بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/90/44 دادنامه: 74 تاریخ صدور: 29/5/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی
موضوع خواسته: ابطال شماره 1/19 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی
شاکی: آقای عبدالرزاق جامی
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی آقای عبدالرزاق جامی فروشانی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته علیرغم اینکه فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه مورخ 20/8/83 « مضمون مذکور ذیل تذکر 2 - 1- 2 بخشنامه شماره 19 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی را که حکم به مسئولیت تضامنی غیر کارفرما کرده است خلاف شرع شناخته اند و ضمان مطالبات سازمان را تنها بر عهده کارفرمائی دانسته اند که هنگام تصدی خلاف کرده و مطالبات سازمان را نپرداخته است » و به موجب دادنامه شماره 473 - 29/9/83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند مذکور باطل شده است سازمان نامبرده در قسمت اول بخشنامه شماره 1/19 جدید درآمد با درج عبارت « واحدها می بایستی مطالبات سازمان مربوط به مدت اجاره کارگاه را صرفاً از مستاجر مزبور (کارفرما) مطالبه و وصول نمایند و مجاز به مطالبه آن از موجر (مالک) نمیباشند » وانمود کرده که بخشنامه را اصلاح نموده ولی در قسمت دوم بخشنامه با درج عبارت « بدیهی است با توجه به ماده 37 قانون سازمان تامین اجتماعی صدور گواهی جهت نقل و انتقال کارگاه اعم از قطعی، شرطی، صلح حقوق و یا اجاره منوط به پرداخت کلیه بدهی کارگاه میباشد » دستور مطالبه و وصول بدهی حق بیمه مستاجر را از موجر صادر و از اجرای دادنامه یاد شده استنکاف نموده بنابراین چون قسمت اخیر بخشنامه شماره 1/19 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی با توجه به دادنامه شماره 473 - 29/9/83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف شرع میباشد و مغایر با ماده 37 قانون تامین اجتماعی ا است درخواست ابطال آن را نموده.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مشتکی عنه در پاسخ اعلام داشته موضوع ابطال بخشنامه 1/19 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی قبلاً مورد اعتراض واقع و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 213 مورخ 2/4/87 به جهت اینکه بخشنامه مزبور متضمن اشتغال ذمه مالک و موجر محل به پرداخت حق بیمه کارفرمای کارگاه نیست آن را مغایر با قانون ندانسته در نتیجه سازمان تامین اجتماعی اقدام خود را منطبق با قانون و موضوع را واجد اعتبار امر مختومه لذا درخواست رد شکایت را نموده.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به اینکه شاکی در دادخواست تقدیمی قسمت اخیر بخشنامه 1/19 جدید درآمد سازمان را مغایر با شرع و قانون دانسته ریاست محترم دیوان عدالت اداری نظر شورای محترم نگهبان را در خصوص موضوع از مرجع یاد شده درخواست و شورای نگهبان نظر خود را مبنی بر عدم مغایرت آن با شرع اعلام نموده بنابراین از این حیث شکایت قابل طرح در هیات عمومی بوده لکن قابل ابطال نمیباشد اما راجع به مغایرت با قانون با عنایت به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای وحدت رویه شماره 213 - 2/4/87 بخشنامه 1/19 جدید درآمد سازمان را مغایر با قانون ندانسته لذا موضوع مشمول رای مزبور بوده و موضوعاً منتفی و قابل طرح و ابطال در هیات عمومی نمیباشد. امضا تهیه کننده گزارش: یعقوب مهدی لی
موضوع در جلسه مورخ 3 / 4 / 93 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند:با توجه به این که موضوع قبلاً مورد شکایت واقع و در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و طی دادنامه شماره 213 - 2/4/87 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده نشده بنابراین قابل طرح و ابطال در هیات عمومی نمیباشد اما از حیث مغایرت با شرع به جهت اینکه شورای محترم نگهبان طی قسمت اخیر بخشنامه شماره 1/19 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی را مغایر با شرع تشخیص نداده اند لذا موضوع قابل طرح در هیات عمومی اما قابل ابطال نمیباشد.
به تاریخ 3/4/1393 جلسه هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عضو هیات تخصصی و به تصدی رئیس هیات تخصصی تشکیل و پرونده کلاسه ه- ع /90/44 مطرح پس از اظهار نظر اعضاء محترم هیات تخصصی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رای شده است.
رای هیات تخصصی
نظر به این که قائم مقام دبیر شورای محترم نگهبان طی نامه شماره 47421/30/91 مورخ 28/4/1391 اعلام داشته قسمت اخیر بخشنامه 1/19 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی در جلسه مورخ 21/4/1391 فقهای محترم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف شرع شناخته نشد لذا هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی دیوان عدالت اداری به موجب تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به تبعیت از فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص نداد و قابل ابطال نمی داند. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
باقری زیاری- رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری