تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: الزام به تحویل مال غیر منقول مشاع منوط به اثبات مالکیت رسمی است؛ زیرا محاکم از پذیرش اسناد عادی راجع به مال غیر منقول در املاک مشاعی به دلیل مالکیت مالکان مشاع در جزء جزء مال و تحصیل حقوق ناشی از آن منع شده اند.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/23
رای دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م. ص.ع. و خانم ن. و. به طرفیت آقای تقی ع. به خواسته استدعای صدور حکم به محکومیت خوانده به تسلیم و تحویل یک قطعه زمین جزء پلاک ثبتی --- واقع در روستای زان از حوزه ثبتی شهرستان دماوند که به موجب مبایعه نامه مستند دعوی به بیع قطعی و ثمن معین به اینجانبان فروخته است به شرح متن دادخواست به انضمام خسارات دادرسی. نظر به اینکه تحویل و تسلیم مبیع فرع بر مالکیت فروشنده می‌باشد و اینکه در املاک مشاعی می‌بایست حصه به صوت دقیق و منجز مشخص باشد به عبارت دیگر تصرفات مفروزالرعیه با رضایت سایر مالکان مشاعی می‌باشد و نظر به اینکه دلیلی بر مالکیت خوانده بر رقبه موصوف و یا تصرفات مفروز الرعیه خوانده برحصه مورد ادعای توسط خواهان‌ها به لحاظ رابطه عقد بیع ارائه نگردیده، دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظراستان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند- سید ابوالفضل سیادتی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/18
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن. و. و آقای م. ص.ع. به طرفیت آقای ن. ع. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/7/23 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند که به موجب آن اجمالا با این استدلال که تحویل و تسلیم مبیع فرع بر مالکیت فروشنده بوده و در املاک مشاعی تصرفات مفروزالرعایه با رضایت سایر مالکان مشاع می‌باشد النهایت در خصوص خواسته تجدیدنظر خواهان‌ها به تسلیم و تحویل یک قطعه زمین 3000 متری از پلاک اصلی 149 قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده است اولا: به موجب دادنامه --- - 93/4/31 شعبه دوم دادگاه حقوقی دماوند عینا در خصوص همین خواسته تسلیم و تحویل مورد معامله اتخاذ تصمیم و جهت یا جهات جدیدی که مستلزم طرح دعوی مجدد باشد ارائه نگردیده است ثانیا: الزام به تحویل مال غیر منقول منوط به اثبات مالکیت رسمی وفق ماده 22 قانون ثبت بوده و خواهان‌ها خود اقرار دارند که ملک فاقد سند مفروزی و تفکیک است ثالثا: محاکم از پذیرش اسناد عادی راجع به مال غیر منقول در املاک مشاعی به لحاظ مالکیت مالکان مشاع در جز جز مال و مقصود تحصیل حقوق ناشی از آن منع شده اند نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات قانونی ومستندات ابرازی صحیحا صادر که به نحوه رسیدگی واستنباط قضایی دادگاه نخستین خدشه ای وارد نیست ایضا دادخواست ولایحه تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات نقض مصرح در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته ومتضمن جهات دیگر در نقض نیست ازاین رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید واعلام می‌گردد این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی