ضمانت اجرای اقامه دعوی فسخ معامله

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اقامه دعوی فسخ معامله صحیح نبوده و منجر به قرار رد است، زیرا فسخ از جمله اعمال حقوقی است که باید از جانب ذی حق اعمال شود؛ بنابراین دادگاه نمی تواند به جای ذی حق اعمال فسخ نماید.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/18

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای الف. ف. به طرفیت آقای م. پ. دایر به صدور حکم به فسخ مبایعه نامه عادی شماره 0148 مورخ 92/2/24 راجع به یکدستگاه سواری پراید به جهت عدم پرداخت ثمن به انضمام خسارات دادرسی نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه فسخ از جمله اعمال حقوقی است که باید از سوی یکی از متعاقدین یا ثالث در صورت داشتن آن حق و یا انتقال آن اعمال گردد و دادگاه نمی تواند به جای آنها این عمل حقوقی را انجام دهد دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه مسموع ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- ماندگار مشفق

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/18

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای الف. ف. به طرفیت آقای م. پ. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/09/18 صادره در پرونده کلاسه شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی)تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم به فسخ مبایعه نامه عادی شماره 0148 - 1392/02/24 موضوع یک دستگاه سواری پرایدبه جهت عدم پرداخت ثمن به لحاظ اینکه فسخ از جمله اعمال حقوقی است که باید از سوی یکی از متعاقدین یاثالث در صورت داشتن آن حق ویا انتقال آن اعمال گردد ودادگاه نمی تواند به جای آنها این عمل حقوقی را انجام دهد می‌باشد با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدید نظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدید نظرخواهی به استناد مقررات ماده 353 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدید نظر خواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید رای صادر قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدجوادخیری- محمد حیدری

منبع