تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/17
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: با توجه به اینکه شرکت سهامی بیمه ایران، از شرکت های دولتی بوده و اموال آن عمومی تلقی میشود؛ درج شرط داوری در قراردادهای این شرکت خلاف قانون بوده و ارجاع دعاوی این شرکت به داوری نیازمند مصوبه هیات وزیران است.
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده خواهان مبنی بر مطالبه وجه با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر و تادیه مآلا به علت انطباق آن با ماده 454 به بعد از قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری در خور استماع نمیباشد زیرا قدر متیقن این است که به موجب ماده 21 قرارداد مستند ابرازی که مورد توافق و تسالم طرفین واقع شده اختلافات ناشی از قرارداد فی مابین صحابه دعوی به هیات موضوع ماده 21 آییننامه نمایندگی بیمه محول شده تا اختلافات آنان را از طریق حکمیت هیات مورد توافق حل و فصل نمایند در نتیجه تا زمانی که باب مراجعه به داوری مفتوح میباشد مراجعه به محاکم دادگستری فاقد وجاهت قانونی است بنابراین دعوی طرح شده که برخلاف مقررات مواد 454 و 455 از همان قانون اقامه گردیده قابلیت استماع را نداشته و لذا نظر به مراتب مذکور قرار عدم استماع آن صادر و اعلام میگردد رای اصداری ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهرانحجت الله امیدواری
در خصوص دادخواست شرکت سهامی بیمه ایران به شماره ثبت.... وشناسه ملی....به طرفیت شرکت خدمات بیمه الف به خواسته تجدیدنظرخواهی ازدادنامه شماره --- - 94/1/19 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب این دادنامه برای دعوای تجدیدنظرخواه مبنی برمطالبه وجه وخسارت موضوع قرارداد استنادی با توجه به اینکه طبق ماده 21 قراداد در صورت بروز اختلاف موضوع درهیات موضوع ماده 21 آییننامه نمایندگی بیمه با رعایت مفاد ماده مذکور وتبصره های آن حل وفصل خواهد شد لذا موضوع به داوری ارجاع شده وباب مراجعه به داوری مفتوح است ومراجعه به حاکم دادگستری فاقد وجاهت قانونی است ودعوا قابل استماع دانسته نشده وقرارعدم استماع صادرگردیده است لیکن چون تجدیدنظرخواه یک شرکت دولتی است واموال آن عمومی تلقی میگردد حسب ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع امر به داوری دراین موارد نیاز به مصوبه هیات وزیران دارد واصولا درقرارداد تعیین داور خلاف قانون بوده است بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص وبه استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی وورود درماهیت واتخاذ تصمیم نفیا یا اثباتا به دادگاه بدوی اعاده مینماید رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سیدابوالحسن قاسمی - محمدحسین عبداللهی