رای شماره 420 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 420

تاریخ دادنامه: 3/5/1396

کلاسه پرونده: 94/1150

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رجبعلی رهبری کرویه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 12028/100/94-14/7/1394 شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در خصوص برقراری آبونمان آب و فاضلاب و افزایش کارمزد دفع فاضلاب

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 12028/100/94-14/7/1394 شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در خصوص برقراری آبونمان آب و فاضلاب و افزایش کارمزد دفع فاضلاب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام:

احتراماً، به استحضار عالی می رسانم شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان از تاریخ 1/7/1394 مبادرت به برقراری و اخذ مبلغی تحت آبونمان آب و آبونمان فاضلاب و افزایش 52 درصدی کارمزد دفع فاضلاب در قبوض آب مصرفی مشترکین نموده است. پس از مراجعه به شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مسئولین ذیربط اظهار داشتند با استناد به بخشنامه شماره 12028/100/94- 14/7/1394 مشاور وزیر و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از تاریخ 1/7/1394 کارمزد دفع فاضلاب به 70% آب بهاء مصرفی مشترکین افزایش یافته و ماهیانه مبلغ ده هزار ریال آبونمان آب و ده هزار ریال آبونمان فاضلاب در قبوض آب مصرفی مشترکین برقرار و دریافت می‌گردد. ضمناً به علت اینکه شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان از تحویل تصویر بخشنامه برقراری آبونمان و افزایش کارمزد دفع فاضلاب خودداری نمودند و شماره بخشنامه فوق الذکر به طور شفاهی بیان شده است و تصویر بخشنامه پیوست از پرتابل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور قیمت تعرفه های آب و فاضلاب گرفته شده است که فاقد شماره و تاریخ می‌باشد.) با عنایت به اینکه بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 مجلس شورای اسلامی و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از مواردی که در مقررات قانونی تعیین گردیده ممنوع می‌باشد و همچنین در قوانین و مقررات موضوعه جهت برقراری و اخذ آبونمان از مشترکین مصرف آب و دفع فاضلاب هیچگونه مصوبه ای از سوی مجلس شورای اسلامی وضع و تعریف نگردیده است و تصویب این گونه موارد خارج از حدود اختیارات دولت و کمیسیونها می‌باشد. (تا تاریخ 29/12/1393 کارمزد دفع فاضلاب مشترکین خانگی معادل حدود 18% آب بهاء مصرفی مشترکین خانگی در قبوض آب مصرفی بوده در صورتی که از تاریخ 1/1/1394 طبق آخرین بخشنامه تعرفه های آب و فاضلاب سال 1394 تصویر بخشنامه پیوست، کارمزد دفع فاضلاب مشترکین خانگی از 18% آب بهاء به 70% آب بهاء مصرفی مشترکین خانگی افزایش یافته است.) همچنین به دلیل عدم پیش بینی برقراری آبونمان آب و فاضلاب و افزایش 52 درصدی کارمزد دفع فاضلاب خلاف بندهای الف و ب و تبصره های ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 1388 مجلس شورای اسلامی می‌باشد و مصوبات مذکور از مبنای قانونی برخوردار نمی‌باشد. لذا با عنایت به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تقاضای ابطال آن قسمت (بخشی) از بخشنامه شماره 12028/100/94-14/7/1394 مشاور وزیر و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور وابسته به وزارت نیرو در خصوص برقراری و اخذ آبونمان ماهیانه آب و فاضلاب و افزایش بیش از حد قانون کارمزد دفع فاضلاب (52 درصدی) را از تاریخ مصوبه (1/7/1394) و استرداد مبالغ دریافتی آبونمان آب و آبونمان فاضلاب و افزایش کارمزد دفع فاضلاب در قبوض آب مصرفی مشترکین خانگی را از تاریخ (1/1/1394) تا زمان صدور رای مورد استدعا می‌باشد. ضمناً با استناد به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص از قضات و اعضاء هیات محترم عمومی دیوان و کارشناسان کمیسیون تخصصی تقاضا دارم اثر ابطال مصوبه فوق الذکر را به زمان تصویب مصوبه مترتب نمایند. « اصل اوراق تصدیق نشده در اختیار اینجانب نیست تقاضا دارم با استناد به تبصره ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری اقدام گردد.» "

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" مدیران عامل محترم شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی سراسر کشور

موضوع: تعرفه های آب و فاضلاب و شرایط عمومی آنها در سال 1394

با سلام

به پیوست مصوبه شماره 100/20/33640/94-12/7/1394 مقام عالی وزارت و ضمائم آن در خصوص تعرفه های آب، خدمات دفع فاضلاب شهری و روستایی و شرایط عمومی آنها مستند به دستورالعمل شورای اقتصاد به شماره 144975-5/7/1394 از تاریخ 1/7/1394 جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

ضمناً لازم است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد و نحوه هزینه کرد درآمد حاصل از این مصوبه و تاثیر اجرای این مصوبه در مدیریت مصرف وکاهش آب به حساب نیامده را جهت انعکاس به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به این شرکت ارسال نمایند.- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به موجب لایحه شماره 237/100/95-17/1/1395 توضیح داده است که:

"ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: دادخواست آقای رجبعلی رهبری کرویه

با سلام واحترام

بازگشت به ابلاغیه مدیر دفتر هیات عمومی به شماره 9409980900000006-3/12/1394 منضم به دادخواست آقای رجبعلی رهبری کرویه به خواسته ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 12028/100/94-1/7/1394 مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور مبنی بر برقراری آبونمان آب و فاضلاب و افزایش کارمزد دفع فاضلاب موضوع پرونده شماره 94/1150 موارد ذیل را به استحضار می رساند:

1- برقراری و اخذ آبونمان آب و آبونمان فاضلاب:

حسب دادخواست مطروحه شاکی مدعی دریافت آبونمان آب و فاضلاب بدون مبنای قانونی و خارج از حدود و اختیارت دولت می‌باشد (ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)، حال آن که برابر ماده 3 قانون هدفمندی یارانه ها مصوب 15/10/1388 مجلس شورای اسلامی، اختیارات قانونی مبنی بر تعیین قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب به دولت واگذار گردیده است.

در همین راستا نیز برابر بند 8 مصوبه شماره 105976-12/9/1393 ستاد هدفمند کردن یارانه ها دریافت آبونمان در قبوض مشترکین آب و فاضلاب مصوب و مقرر گردیده که با تغییر قیمت آب در سال 1394 آبونمان آب و فاضلاب به ازاء هر واحد مبلغ 000/10 ریال به صورت ماهانه دریافت گردد.

2- افزایش کارمزد دفع فاضلاب

شاکی در سطور پایانی صفحه دوم و سطور ابتدایی صفحه سوم دادخواست مدعی عدم پیش بینی برقراری کارمزد دفع فاضلاب در بندهای الف و ب و تبصره های ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 1388 مجلس شورای اسلامی و فقدان مبنای قانونی در خصوص افزایش کارمزد مذکور می‌باشد.

در پاسخ به ادعای مطروحه فوق معروض می‌دارد که برابر بند ب ماده 3 قانون هدفمندی یارانه ها، کارمزد خدمات دفع فاضلاب به واسطه بودجه سنواتی تعیین می‌گردد که در همین راستا بند ج تبصره 8 قانون بودجه سال 1394 کل کشور مقرر می‌دارد که تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد تعیین می‌گردد. لذا بنابر تجویز قانون و مبانی قانونی پیش گفته شورای اقتصاد دستورالعمل مذکور را به شماره 144975-5/7/1394 تصویب و تاریخ اجرا را از مورخ 1/7/1394 تعیین نموده است که در ماده (3) مصوبه اخیرالذکر کارمزد دفع فاضلاب برای مشترکین خانگی معادل 70% و غیر خانگی 100% آب بهای مصرفی تعیین شده که در قبوض آب پیوست دادخواست شاکی نیز به همین نحو عمل گردیده است.

(آب بهاء 29239- فاضلاب بها 20467 =70% × 29239)

لذا همان گونه که ملاحظه می فرمایید حسب مبانی قانونی و مصوبات صادره از مراجع ذیربط (به شرح پیش گفته در بندهای یک و دو) اخذ آبونمان و افزایش کارمزد صورت پذیرفته و ادعای شاکی مبنی بر اقدام بر اساس نامه شماره 12028/100/94-1/7/1394 مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور صرف نظر از وجود مبانی قانونی و برخلاف قوانین موضوعه فاقد وجاهت بوده و موارد مذکور برابر مبانی و مصوبات قانونی اخذ گردیده و نامه مورد اشاره صرفاً وظیفه ابلاغ موضوع را حسب قانون ایفاد نموده است. معهذا با عنایت به عدم وجاهت ادعای شاکی، صدور رای بر بی حقی و رد دادخواست مطروحه از آن مرجع مورد استدعا می‌باشد. شایان ذکر است که خانم شکوه نوروزی به منظور پیگیری موضوع و ادای توضیحات به عنوان نماینده این شرکت به حضور معرفی می گردند.- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه بخشنامه 240/33670/94-12/7/1394 مدیرکل دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی سازی وزارت نیرو متضمن ابلاغ بخشنامه شماره 100/20/33640/94-12/7/1394 وزیر نیرو است و مستقلاً واجد قاعده الزام آور نیست، بنابراین رسیدگی به آن از جمله صلاحیت های هیات عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع