بسمه تعالی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره پرونده: 0102151 و 0102316 شماره پرونده سیلور: ه- ت/ 0100033- 0100034
شماره دادنامه سیلور: 140231390000412527 تاریخ: 23/02/1402
شاکی: آقای مهدی سامی
طرف شکایت: هیات وزیران - وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 ماده 5 اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (موضوع تصویبنامه شماره 56481/ت 55684 ه- مورخ 7/4/1401 هیات وزیران)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران - وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به خواسته ابطال بند 7 ماده 5 اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (موضوع تصویبنامه شماره 56481/ت 55684 ه- مورخ 7/4/1401 هیات وزیران) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 5- وظایف و اختیارات صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است:
....
7- واگذاری بهرهبرداری از بناها و اماکن تاریخی در اختیار صندوق به اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت بخش غیردولتی داخلی و خارجی با رعایت موازین شرعی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مقرره مورد اعتراض که متضمن واگذاری بناها و اماکن تاریخی در اختیار صندوق به اشخاص حقیقی و حقوقی است، با بندهای ماده 115 قانون محاسبات عمومی، قانون راجع به حفظ آثار ملّی کشور مصوب سال 1309، بند 9 اساسنامه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال 1367، قانون خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب سال 1347، اصل 83 قانون اساسی، مرقومه مقام معظم رهبری در خصوص پاسخ به استعلام ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، رای شماره 340 مورخ 24/9/1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 165 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 91 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بخش تعزیرات میراث فرهنگی در قانون مجازات اسلامی که واگذاری اموال و بناهای تاریخی را ممنوع اعلام کردهاند، مغایرت دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 9/9/1401 به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده و با توجه به گذشت مهلت یک ماه از ابلاغ نسخه دوم دادخواست به طرف شکایت، پرونده در اجرای ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مهیای رسیدگی و اتّخاذ تصمیم است.
پروندههای کلاسه 0102151 و 0102316 به خواسته ابطال بند 7 ماده 5 اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (موضوع تصویبنامه شماره 56481/ت 55684 ه- مورخ 7/4/1401 هیات وزیران) در جلسه مورخ 20/1/1402 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اعضای هیات تخصصی به اتفاق قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
اولاً براساس بند (ز) ماده 114 قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که: «به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اجازه داده میشود به منظور اعطای مجوز کاربری و بهرهبرداری مناسب از بناها و اماکن تاریخی قابل احیاء با استفاده از سرمایهگذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی، صندوق احیاء و بهرهبرداری از بناها و اماکن تاریخی - فرهنگی را ایجاد نماید. بناها و اماکن تاریخی قابل احیاء به استثنای نفایس (املاک و اموال) ملّی به تشخیص سازمان مذکور از شمول ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 خارج است. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد سازمان فوق به تصویب هیات وزیران خواهد رسید» و تصویب اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (موضوع تصویبنامه شماره 56481/ت 55684 ه- مورخ 7/4/1401 هیات وزیران) مبتنی بر مجوز قانونگذار در قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران بوده است. ثانیاً مقرره مورد شکایت متضمن واگذاری بناها و اموال تاریخی به اشخاص حقیقی و حقوقی نیست و مقوله «واگذاری وظیفه بهرهبرداری از بناهای تاریخی» با مساله «واگذاری بناهای تاریخی» که در موازین قانونی مورد استناد توسط شاکی مشمول ممنوعیت قرار گرفتهاند، تفاوت دارد و در خود مقرره مورد اعتراض هم با استفاده از عبارات "وظایف و اختیارات صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط" و "با رعایت موازین شرعی" بر این موضوع تاکید شده است که حتی واگذاری وظیفه بهرهبرداری از بناها و اموال تاریخی هم مقیّد به رعایت قیود قانونی و شرعی است. بنا به مراتب فوق، بند 7 ماده 5 اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (موضوع تصویبنامه شماره 56481/ت 55684 ه- مورخ 7/4/1401 هیات وزیران) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری