بسمه تعالی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره پرونده: ه- ع/ 0101591 شماره پرونده سیلور: ه- ت/ 0100022
شماره دادنامه سیلور: 140231390000414798 تاریخ: 23/02/1402
شاکی: آقای سید محمدصادق سیدحسینی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 مواد 21، 29 و 47 آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب 11/4/1392
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره 1 مواد 21، 29 و 47 آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب 11/4/1392 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تبصره 1 ماده 21 آییننامه اجرایی قانون معادن:
تبصره 1- انتقال گیرنده موظّف است رونوشت سند صلح را به وزارت ارائه کند. تاریخ قطعی و رسمی انتقال، تاریخ ظهرنویسی پروانه اکتشاف از سوی وزارت است.
تبصره 1 ماده 29 آییننامه اجرایی قانون معادن:
تبصره 1- تاریخ رسمی و قطعی انتقال، تاریخ ظهرنویسی گواهی کشف از سوی وزارت است.
تبصره 1 ماده 47 آییننامه اجرایی قانون معادن:
تبصره 1- تاریخ قطعی و رسمی انتقال، تاریخ ظهرنویسی پروانه بهرهبرداری از سوی وزارت است.
دلایل شاکی برای ابطال مقررات مورد شکایت:
انتقال مجوزهای معدنی و به خصوص پروانه اکتشاف و بهرهبرداری به دلیل ماهیت آنها که ناظر به تجویز تصرف در اموال عمومی و انفال است، لزوماً باید با موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود و مواد 21، 29 و 47 آییننامه اجرایی قانون معادن که احراز توان فنی و مالی انتقال گیرنده را برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داده، موید این امر است. بعد از موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت با این انتقال، طرفین اقدام به تنظیم سند صلح در دفاتر اسناد رسمی برای انتقال پروانه بهرهبرداری و اکتشاف مینمایند و طبق ماده 1287 قانون مدنی، این اسناد از مصادیق اسناد رسمی خواهند بود و برمبنای ماده 1305 قانون مدنی تاریخ آنها در برابر اشخاص ثالث معتبر است و از امتیاز قانونی مقرر در ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک نیز بهره خواهند برد. با توجه به مقدمات فوق، احکام مقرر در تبصرههای مورد اعتراض که براساس آنها رسمیت انتقال و و قطعیت آنها منوط به ظهرنویسی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجوزهای مزبور شده است، از آن جهت که دلالت بر عدم اعتبار انتقال در صورت عدم ظهرنویسی دارد، مغایر با مواد 1287 و 1305 قانون مدنی و ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک و اصول 85 و 138 قانون اساسی است.
در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به موجب لایحه شماره 78266 مورخ 26/1/1402 به طور خلاصه اعلام کرده است که:
با توجه به اصل 45 قانون اساسی و ماده 2 قانون معادن، دولت (این وزارتخانه)، مسئول اعمال حاکمیت بر این بخش از انفال بوده و نظر به فقدان مالکیت اشخاص و صرفاً حق انتفاع از معادن، الزاماً محدودیتها مقتضی را در خصوص نحوه اکتشاف و بهره برداری و حتی انتقال پروانه های صادره و گواهی کشف به همراه داشته که تبصره 1 مواد 21 و 29 و 47 آییننامه و ضوابط مقرر در همین راستا میباشد.
در پاسخ به ایراد شاکی نسبت به مغایرت تبصره های یاد شده با موارد مورد درخواست ابطال با مواد 1287 و 1305 قانون مدنی و مواد 70 و 73 قانون ثبت و همچنین با اصول 138 و 58 قانون اساسی مغایرت ندارد. از این رو شکایت شاکی را کاملاً بلاوجه دانسته و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.
پرونده کلاسه 0101591 به خواسته ابطال تبصره 1 مواد 21، 29 و 47 آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب 11/4/1392 در جلسه مورخ 20/1/1402 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اعضای هیات تخصصی به اتفاق قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
براساس ماده 2 قانون معادن (اصلاحی مصوب 22/8/1390): «در راستای اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و نیز اصل چهل و پنجم قانون اساسی، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اعمال حاکمیت مذکور در این ماده مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده قوانین و مقررات نیست.» ثانیاً به موجب ماده 6 قانون معادن مقرر شده است که چگونگی اخذ پروانه، ضوابط اکتشاف، مدت اعتبار پروانه، انتقال حقوق متعلّق به آن پروانه و نیز سایر موارد ضروری مربوط برابر مفاد این قانون در آییننامه اجرایی تعیین خواهد شد. ثالثاً دارنده پروانه اکتشاف با بهرهبرداری خود مالکیتی بر معدن و ماده معدنی پیدا نمیکند و پروانه بهرهبرداری صرفاً مجوز انجام اکتشاف است و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر فرآیند انتقال پروانه بهرهبرداری که برمبنای مقررات مورد شکایت مورد تاکید قرار گرفته در راستای اعمال حاکمیت این وزارتخانه بر انجام فعالیتهای معدنی و در چهارچوب موازین قانونی بوده و بر همین اساس تبصره 1 مواد 21، 29 و 47 آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب 11/4/1392 مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری