بسمه تعالی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره پرونده: 0003642 شماره پرونده سیلور: ه- ت/ 0100015
شماره دادنامه سیلور: 140231390000412112 تاریخ: 23/02/1402
شاکی: صنایع آتش بس پارس با وکالت آقای علی فولادی
طرف شکایت: وزارت نفت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 727-2/20 مورخ 13/11/1399 وزیر نفت
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت نفت به خواسته ابطال بخشنامه شماره 727-2/20 مورخ 13/11/1399 وزیر نفت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت
هلدینگ خلیج فارس و شرکتهای تابعه آن
صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان نفت و شرکتهای تابعه آن
موضوع: نحوه تامین فوم آتش نشانی در صنعت نفت
با توجه به اهمیت فوم استاندارد آتش نشانی برای استفاده در مواقع آتش سوزی، به استناد بندهای (3) و (4) جزء (الف) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 مجلس شورای اسلامی، موارد زیر با هدف تامین فوم استاندارد برای مصارف آتش نشانی و نیز حمایت از تولیدکنندگان داخلی، جهت اجرا توسط همه گیرندگان این ابلاغیه (و شرکتهایی که مدیریت آنها به هر نحو در اختیار این اشخاص میباشد، مانند پالایشگاههای نفت و پتروشیمیها) ابلاغ میگردد:
- مشخصات فومهای مورد تایید فنی، پیش از این در سند دستورالعمل MOP- HSED- in-208 که طی نامه شماره ا ب ا م/15713 تاریخ 26/1/1399 اداره کلHSE وزارتخانه ابلاغ شده، آمده است که کماکان باید بدان توجه و عمل شود.
- شرکتها در معاملات خود برای خرید فوم آتش نشانی تنها مجاز به دعوت از شرکتهای داخلی مذکور در فهرست تاییدشده توسط معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارتخانه میباشند.
- نحوه ارزیابی و آزمون کیفی و فنی فومهای مورد نیاز، مطابق ضوابط ابلاغی اداره کلHSE وزارتخانه (مندرج در بند 1 ابلاغیه) باید به انجام برسد.
- به منظور پرهیز از خطر ذینفع واحد در ارائه گواهی آزمایشگاهی، تا پایان سال 1400 تنها آزمایشگاه مجاز تایید کیفیت نمونه فوم، آزمایشگاه پژوهشگاه صنعت نفت و آزمایشگاه منطقه ویژه اقتصادی پارس میباشد.
تبصره: معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری و اداره کلHSE وزارتخانه باید پیگیری نمایند که موسسه استاندارد، آزمایشگاههای بخش خصوصی غیر ذینفع با سازندگان فوم را تعیین و برای استفاده از خدمات ایشان به شرکتهای خریدار معرفی نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که این مقرره از جهت آنکه احراز کیفیت فومهای آتش نشانی را به دو شرکت وابسته وزارت نفت محول کرده، با سیاستهای کلّی اصل چهل و چهلم قانون اساسی و فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و مشخصاً بندهای 2 و 6 ماده 44 و بندهای (ج) و (ط) ماده 45 این قانون مبنی بر منع ایجاد انحصار و لزوم برقراری رقابت منصفانه بین شرکتها و بنگاههای اقتصادی مغایرت دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 9/11/1400 به وزارت نفت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشت مهلت مقرر قانونی (یک ماه) پرونده در اجرای حکم مقرر در ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مهیای اتّخاذ تصمیم و رسیدگی است.
پرونده کلاسه 0003642 به خواسته ابطال بخشنامه شماره 727-2/20 مورخ 13/11/1399 وزیر نفت در جلسه مورخ 20/1/1402 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اعضای هیات تخصصی به اتفاق قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
براساس بندهای 3 و 4 جزء (الف) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391، «تعیین و بازنگری و نظارت بر حسن اجرای استانداردهای صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط و صدور گواهینامههای لازم» و «تدوین رویهها و دستورالعملهای اجرایی جهت حفاظت، نگهداری و ارتقای سطح سلامت، بهداشت، ایمنی و محیط زیست و پدافند غیرعامل در صنعت نفت، با هماهنگی دستگاههای اجرایی و نهادهای ذیربط و نظارت بر اجرای آنها» از وظایف و اختیارات وزارت نفت است و انتخاب یک واحد آزمایشگاهی برمبنای ملاکهای علمی و فنی لزوماً متضمن اعمال تبعیض و یا ایجاد انحصار نسبت به واحدهایی نیست که ممکن است ضوابط علمی و فنی مقرر را نداشته باشند. با توجه به مراتب فوق، بخشنامه شماره 727-2/20 مورخ 13/11/1399 وزیر نفت خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نبوده و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری