بسمهتعالی
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده:ه- ع/ 0004132 شماره پرونده سیلور: ه- ت/ 0100114
شماره دادنامه سیلور: 140231390000418208 تاریخ: 23/02/1402
شاکی: آقای ساسان منصوری
طرف شکایت: وزارت کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 203400 مورخ 13/12/1399 وزیر کشور
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 203400 مورخ 13/12/1399 وزیر کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بخشنامه شماره 203400 مورخ 13/12/1399 وزیر کشور
استانداران محترم سراسر کشور
سلام علیکم
پیرو بخشنامههای شماره 83427 مورخ 29/4/1398 و شماره 147698 مورخ 23/9/1399 و با توجه به موافقت معاون محترم رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مستند به بند (ب) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه با صدور مجوز 12400 نفر نیروی قرارداد کار معین در مشاغل کارمندی شهرداریهای سراسر کشور (غیر از شهرداری تهران) طی نامه شماره 30282 مورخ 18/11/1399 ضمن تاکید بر اجرای مفاد مرتبط در بخشنامههای فوق الذکر مقتضی است ترتیبی اتّخاذ گردد تا موارد ذیل در فرآیند عملیاتی نمودن مجوز مذکور رعایت و در تمامی مکاتباتی که از محل این مجوز انجام میشود، به شماره و تاریخ این نامه به عنوان مجوز قانونی اشاره گردد.
- صدور مجوز تعداد نیروی قرارداد کار معین حداکثر تا سقف 10 درصد پستهای سازمانی مصوب در هر شهرداری
- مسدود نمودن پست سازمانی به تعداد مجوز صادر شده برای هر شهرداری
- رعایت مراتب شایستگی و شرایط احراز مشاغل که قابل تخصیص در پستهای سازمانی مسدود شده باشند.
- رعایت سهمیه ایثارگران موضوع بند "ذ" ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- با توجه به اینکه براساس لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری بر شهرداریهای کشور به غیر از پایتخت و دادنامه شماره 87 الی 91 مورخ 27/1/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداریهای کشور جز شهرداری تهران تحت شمول مقررات قانون استخدام کشوری قرار دارند و در این قانون صرفاً دو نوع استخدام رسمی و پیمانی پیشبینی شده است، لذا استناد به ماده 62 قانون شهرداری برای وضع مقررات استخدامی در خصوص شهرداریها مبنای قانونی ندارد و نمیتوان بدون اجازه قانونگذار علاوه بر دو نوع رسمی و پیمانی استخدام، به ایجاد قرارداد کار موقت برای نیروهای شهرداری اقدام کرد.
2- انتصاب نیروهای قراردادی در شهرداریها با ماده 5 قانون استخدام کشوری مغایرت دارد و از این جهت که این افراد صرفاً از میان نیروهای موجود در شهرداری استخدام میشوند، لذا بخشنامه مورد شکایت با بند 9 اصل سوم قانون اساسی و ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر است.
3- بخشنامه مورد اعتراض از جهت عدم رعایت سقف ده درصدی استخدام نیروهای قراردادی، با تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 1 ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر امور حقوقی وزارت کشور به موجب لایحه شماره 147324 مورخ 23/7/1401 به طور خلاصه بیان کرده است که:
بخشنامه مورد شکایت حاوی حکم خاصی نیست و صرفاً در مقام تاکید بر رعایت قوانین و مقررات و بخشنامههای قبلی صادر شده است. ثانیاً پیشتر نیز در رابطه با همین موضوع شکایاتی در دیوان عدالت اداری مطرح شده و شکایت مزبور نیز رد شده است. ثالثاً خواهان در شکایت خود ذینفع نیست و دلیل و مدرکی که موید اثبات ادعای وی باشد، ارائه نکرده است.
نظریه تهیهکننده گزارش:
همانطور که در متن بخشنامه مورد شکایت تصریح شده است، این بخشنامه پیرو بخشنامههای شماره 83427 مورخ 29/4/1398 و شماره 147698 مورخ 23/9/1399 وزیر کشور صادر شده و با بررسی مفاد این دو بخشنامه مشخص میشود که در این دو بخشنامه نیز مانند بخشنامه مورد اعتراض در این پرونده به موضوع جذب نیروهای قراردادی در شهرداریها با رعایت اصل شایستهگزینی تاکید شده است و پس از طرح شکایتی به خواسته ابطال یکی از این دو بخشنامه فوق (یعنی بخشنامه شماره 83427 مورخ 29/4/1398 وزیر کشور)، هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی کرده و به موجب رای شماره 9909970906010058 الی 61 مورخ 3/3/1399 اعلام نموده است که:
"اولاً به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور مصوب 1358 شورای انقلاب، کلّیه مستخدمین شهرداریها و موسسات تابعه و وابسته و اتحادیههای شهرداریهای کشور مشمول قانون استخدام کشوری میباشند و دادنامه شماره 87 الی 91 مورخ 27/1/98 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب آن آییننامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب سال 1381 هیات وزیران ابطال گردیده است، موید این امر میباشد. ثانیاً هرچند در قانون استخدام کشوری، استخدام شامل نیروهای پیمانی و رسمی میباشد، لیکن منعی برای موارد ضروری به کارگیری نیرو در دستگاههای اجرایی مشمول بدون تعهد استخدامی وجود ندارد و با توجه به وحدت ملاک تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری نیروی قراردادی در دستگاههای اجرایی بدون تعهد استخدامی با اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز شمرده شده است و دادنامه شماره 9809970906011023 مورخ 28/11/98 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت انعقاد قرارداد با شهرداران پایان خدمت در شهرداریها یافته موید این امر میباشد. ثالثاً با توجه به اینکه سازمان شهرداریهای کشور به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداریها و آموزش کارکنان شهرداریها و همچنین نظارت بر حسن اجرای وظایفی که طبق قانون شهرداریها به عهده وزارت کشور میباشد در اجرای ماده 62 قانون شهرداری و تصویبنامه شماره 35960 جلسه مورخ 8/5/1365 هیات وزیران ایجاد گردیده است و از این جهت صلاحیت لازم را جهت ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور استخدامی در شهرداریها بر عهده دارد، لیکن این امر نافی لزوم اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی جهت مجوز هر نوع استخدام و بکارگیری نیرو در شهرداریها نمیباشد..."
با توجه به مفاد رای مذکور، ایراد اول و دوم شاکی به بخشنامه مورد شکایت که به طور خلاصه مغایر با قانون بودن بکارگیری نیروهای قراردادی در شهرداریها و عدم امکان تخصیص پست سازمانی به این نیروها است، ایرادات واردی نخواهد بود و همانطور که در رای فوق نیز تصریح شده است با توجه به وحدت ملاک قابل اتّخاذ از تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، بکارگیری نیروی قراردادی بدون تعهد استخدامی در یک دستگاه اجرایی مانند شهرداری و البته با اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور امکانپذیر است و با عنایت به اینکه در بخشنامه مورد شکایت به مجوز اخذشده از سازمان اداری و استخدامی کشور هم تصریح شده است، لذا به طور کلّی از این جهت مبنایی برای ابطال بخشنامه مزبور وجود ندارد. در خصوص ایراد سوم شاکی به بخشنامه مورد شکایت نیز باید گفت که شاکی با وجود اینکه در بخش ابتدایی شکایت خود به شمول قانون استخدام کشوری بر شهرداریهای کشور تصریح کرده، ولی در مقام طرح ایراد سوم خود بر بخشنامه مورد شکایت، این بخشنامه را از جهت عدم رعایت سقف ده درصدی مقرر در ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری قابل ابطال دانسته است که صرف نظر از اینکه این امر خود مصداق نوعی تناقض گویی است، ولی در عین حال باید توجه داشت که در متن بخشنامه مورد شکایت تصریح شده است که تعداد نیروی قرارداد کار معین حداکثر تا سقف 10 درصد پستهای سازمانی مصوب در هر شهرداری خواهد بود که این خود دلیلی است بر اینکه برخلاف ادعای شاکی مفاد تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری در بخشنامه مورد اعتراض رعایت شده است.
بنا به مراتب فوق و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است.
تهیه کننده گزارش:
علی راسخی
پرونده شماره ه- ع/ 0004132 مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 203400 مورخ 1399/03/12 وزارت کشور متعاقب طرح در جلسه مورخ 1401/12/21 و اتخاذ تصمیم مبنی بر دعوت از نمایندگان دستگاه طرف شکایت، مجدداً در جلسه مورخ 1402/02/10 هیات تخصصی استخدامی با حضور نمایندگان سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:
اولاً: بخشنامه مورد شکایت متضمن حکم خاصی نیست و در مقام ابلاغ مجوز به کارگیری نیروهای قرارداد کار معین (موضوع نامه شماره 390282 مورخ 1399/11/18 سازمان اداری و استخدامی کشور) میباشد.
ثانیاً: در بخشنامه مزبور تاکید به رعایت قوانین مربوط (قوانینی که در مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور مورد استناد واقع شده) گردیده است.
ثالثاً: هرچند که به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور مصوب 1358 شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شهرداری ها و موسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداری های کشور مشمول قانون استخدام کشوری میباشند و در قانون استخدام کشوری استخدام شامل نیروهای پیمانی و رسمی میباشد، لیکن منعی برای موارد ضروری به کارگیری نیرو در دستگاه های اجرایی مشمول بدون تعهد استخدامی وجود ندارد و با توجه به وحدت ملاک تبصره ماده 32 قانون به کارگیری نیروی قراردادی در دستگاه های اجرایی بدون تعهد استخدامی با اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز شمرده شده است و دادنامه شماهر 9809970906011023 مورخ 28/11/1398 و دادنامه شماره 9909970906010058 الی 61 مورخ 1399/03/03 هیات تخصصی استخدامی موید این امر میباشد.
رابعاً بند ب ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395 به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی دارد سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری برای دستگاه های اجرایی را مجاز شمرده است که در بخشنامه مورد شکایت بر رعایت سقف مقرر نیز تاکید شده است.
با عنایت به مراتب فوق بخشنامه شماره 203400 مورخ 12/3/1399 وزارت کشور قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری